تولید، چشم انتظار سرمایه‌ای بی‌دردسر
همیشه تامین سرمایه مالی بنگاه‌های کوچک، بزرگ و متوسط یکی از دغدغه‌های اساسی بوده اما در چند سال گذشته به یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است چرا که شرایط پیچیده و در مواردی تورم‌زایی که برای دریافت سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی وجود داشته باعث شده نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه پیشی بگیرد.
کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری مهم است و کاهش این شاخص مساوی است با کند شدن سرعت توسعه اقتصادی.
مسئله «تامین منابع مالی» تنها یکی از چالش‌هایی است که گریبانگیر نظام تولید کشور است که البته درصد بالایی از رکود تولید کشور به آن مربوط می‌شود. شرایط سخت برای دسترسی به منابع ارزان مالی، نرخ بهره بالای تسهیلات، نرخ بالای جریمه‌های تاخیر در پرداخت به موقع اقساط، درخواست وثیقه‌های متعدد و... از جمله مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان، به عنوان سربازان خط مقدم اقتصادی کشور در حوزه دریافت تسهیلات از بانک است که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه، ناتوانی در پرداخت اقساط، ایجاد رکود و حتی ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود.
در این راستا مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» تصویب کرد که هدف از آن استفاده حداکثری از توان تولید و خدمات کشور، حمایت از تولید داخلی و همچنین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود نظام مالی کشور است.
یکی از مواد این طرح رفع موانع تأمین مالی و تقویت و ارتقای سازوكارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثیقه‌گذاری است. به عبارت دیگر این طرح می‌خواهد فرایند اداری که سرمایه‌گذاران باید طی کنند را آسان کند. یکی دیگر از اهداف این طرح این است که شرایط تامین سرمایه مورد نیاز سرمایه‌گذار از طریق بانک‌ها و سایر موسسه‌های اعتباری را راحت می‌کند چرا که از دلایل کاهش تشکیل سرمایه در کشور، همین شرایط پیچیده‌ای است که بانک‌ها پیش روی تولیدکننده قرار داده است و سرمایه‌گذار را از ادامه مسیر منصرف می‌کند.
این طرح که 3 بار برای تایید به شورای نگهبان رفته بود و به دلیل ایرادات مختف به مجلس بازگشت، بالاخره از سوی شورای نگهبان تصویب شد. همچنین قرار است شورای ملی با نام «تأمین مالی» تشکیل شود که هدفش "توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هماهنگی میان نهادهای مالی و توسعه دامنه وثیقه‌ها و تضمین‌ها" است. این شورا با ترکیب زیر فعالیت خواهد کرد:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
5. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6. دادستان کل کشور
7. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
8. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
10.دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی
حالا باید ببینیم که عملکرد مجلس و دولت در مرحله اجرا و نظارت چگونه خواهد بود. آیا این طرح در اولویت اجرای اصولی همراه با ضمانت اجرایی قرار می‌گیرد و شورای تامین مالی در راستای شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» فعالیت خواهد کرد یا منفعل خواهد بود و این طرح قرار است در صف انتظار قرار بگیرد.
