تبیان، دستیار زندگی

شکایت اصولی با مشاوره حقوقی

بنابراین ابتدایی‌ترین رکن پیشگیری از رد شکایت حقوقی ارائه دادخواست متناسب با اصول آیین دادرسی مدنی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حقوق
شکایت‌های حقوقی به آن دسته از شکایت‌هایی گفته می‌شود که ارتباطی با جرم و مجازات نداشته باشند؛ دعاوی به طور کلی در مراجع قضایی به دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند و بنابراین آن دسته از شکایت‌هایی که جنبه کیفری نداشته باشند زیر گروه دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.

مفهوم دعاوی حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی موضوعات بسیار متنوع و گسترده‌ای را در بر‌می‌گیرد.

به عنوان مثال موضوعاتی همچون ارث، وصیت، امور مربوط به قراردادها، طلاق اثبات حق مالکیت، فسخ قرارداد و غیره تحت عنوان شکایت‌های حقوقی در دادگاه مطرح می‌شوند.

یکی از نقاط تمایز دعاوی حقوقی و کیفری در صلاحیت محاکم است.

با توجه به موضوعات دعاوی مطرح شده محاکم حقوقی به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کنند و محاکم کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می‌کنند.

همچنین قواعد و قوانین مربوط به آیین رسیدگی در محاکم حقوقی تحت عنوان آیین دادرسی مدنی شناخته می‌شوند و اصول و مقررات خاص خود را دارند اما اصول حاکم بر روند رسیدگی دعاوی کیفری متفاوت بوده و تحت عنوان آیین دادرسی کیفری شناخته می‌شوند.

این دسته از قواعد و اصول طرح دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل مورد بررسی و اشاره قرار گرفته است و بنابراین آن دسته از دعاوی که بدون رعایت آیین و تشریفات قانونی در دادگاه مطرح شوند مورد رسیدگی قرار نگرفته و رد می‌شوند.

اهمیت تنظیم دادخواست

اولین قدم جهت اقامه دعوای حقوقی در دادگاه، تسلیم دادخواست به دادگاه است. و در واقع شروع رسیدگی در دادگاه با ارائه دادخواست از طرف خواهان صورت می‌گیرد. همانطور که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه فرد یا افراد ذی‌نفع، فرد مورد نظر برای مشاوره حقوقی، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کند.

بنابراین با تسلیم دادخواست به دادگاه شروع رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد اما مهم‌ترین نکته آن است که باید قواعد حقوقی بیان شده در دادخواست تنظیم شده رعایت شود چرا که عدم رعایت این قواعد منجر به رد دادخواست از طرف دادگاه خواهد شد.

در اصطلاح حقوقی به عدم رعایت این قواعد وجود ایراد در دادخواست گفته می‌شود، بنابراین با وجود ایرادات در دادخواست قرار رد دادخواست از جانب دادگاه صادر می‌شود.

همانطور که مقدمتا اشاره کردیم اقدام به طرح شکایت حقوقی یا دعوای حقوقی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی همچون الزام به تنظیم سند فسخ قرارداد و کلاً اختلافات رایج در قراردادها مطالبه وجه و سفته و چک اختلافات و امور مربوط به ورثه و...باشد.

تشریفات مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای اقامه اینگونه دعاوی در نظر گرفته شده است از شرایط مهمی است که جهت رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به شکایت لازم الرعایه است.

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین محاکم حقوقی زمانی می‌توانند به دعوا رسیدگی کنند که خواهان دادخواست داده باشد.

دادخواست ارائه شده به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوراً آن را ثبت کرده و رسیدی با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

مطابق قانون تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

و بنابراین اگر دادخواست ارائه شده به لحاظ شکلی و ماهوی مشکلی نداشته باشد مدیر دفتر دادگاه به شخص تقدیم کننده دادخواست رسیدی می‌دهد که تاریخ درج شده در آن رسید زمان اقامه دعوا در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین ابتدایی‌ترین رکن پیشگیری از رد شکایت حقوقی ارائه دادخواست متناسب با اصول آیین دادرسی مدنی است.

نحوه اقامه دعاوی حقوقی به طور کامل در قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. اگر تشریفاتی که در این قانون برای اقامه شکایت و دعاوی حقوقی بیان شده است از طرف خواهان رعایت نشود دادگاه ترتیب اثری به شکایت مطروحه نمی‌دهد و اقدام به رد آن می‌کند.

بنابراین دانستیم که وجود ایراد در ارائه دادخواست منجر به رد شدن شکایت می‌شود.

رد شکایت حقوقی به معنای عدم رسیدگی توسط محاکم به صورت مطلق و دائمی نیست در واقع اگر یک دادخواست ایرادات شکلی داشته باشد دادگاه با صدور قرار رد دادخواست به خواهان اخطار می‌کند که ایرادات موجود را رفع نماید و در این حالت اگر خواهان اقدام به برطرف کردن ایرادات مورد اشاره نماید فرایند رسیدگی به دعوا شروع می‌شود.
حقوقی

شرایط تنظیم دادخواست مذکور در قانون چیست؟

شایع‌ترین مورد رد شکایت حقوقی عدم رعایت شرایط تنظیم دادخواست است؛ شرایط و نکات تنظیم دادخواست در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

1. نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و شغل خواهان در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2. نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده
3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیر ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عکس از امضا اثر انگشت او.

دادخواست فرم مخصوص طرح دعاوی حقوقی است که بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته می‌شود و همچنین باید به زبان فارسی باشد البته در این خصوص که اگر دادخواست روی فرم مخصوص چاپی به دادگاه ارائه نشود منجر به رد شکایت خواهد شد یا نه قانون سکوت کرده است اما طبیعتا دادگاه‌ها به شکایت مطرح شده رسیدگی نمی‌کنند.

همچنین در رابطه با نگارش دادخواست به زبان فارسی ضمانت اجرای خاصی در قانون بیان نشده است اما به طور کلی واضح است که عدم رعایت این نکته نیز از موارد رد شکایت است.

نبود امضا در دادخواست ارائه شده منجر به بی‌اعتبار شدن دادخواست تنظیم شده می‌شود و ثبت اینگونه دادخواست در دفتر کل دادگاه قانونا ممنوع است.

به طور عمومی تنظیم دادخواست به شکل کتبی و در قالب چاپی مخصوص و تنظیم آن به زبان فارسی به عنوان شرایط اساسی دادخواست شناخته می‌شود.

دادخواستی که فاقد شرایط اساسی است قابل پذیرش و ثبت نیست و اگر این برگه به اشتباه پذیرفته شود و به شعبه ارجاع شود مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه جهت استحضار خواهان به وی اخطار می‌کند که دادخواست را تکمیل یا به عبارت بهتر جایگزین کند.

در صورت عدم تکمیل دادخواست توسط خواهان دادخواست بلا اقدام بایگانی می‌شود و در این خصوص حتی قرار رد دادخواست نیز صادر نمی‌شود زیرا کاغذی که به دادگاه داده شده دارای شرایط اساسی دادخواست نیست و دادخواست تلقی نمی‌شود.

خواهان یا شاکی فردی است که اقدام به اقامه دعوای حقوقی کرده و در واقع شکایت به واسطه او مطرح شده است بنابراین و طبق الزام قانون آیین دادرسی مدنی باید مشخصات خواهان به طور کامل قید شود.

خواهان دعوا ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد و در صورتی که شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان خواهان اقامه دعوا کرده باشند باید نام و مشخصات آن‌ها به طور کامل قید شود چرا که بنا بر ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود.

به این قرار قرار رد فوری گفته می‌شود. در مدت دو روز خواهان حق دارد با مراجعه به دفتر دادگاه نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند.

عدم رعایت شرایط بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی منجر به توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص در موعد قانونی می‌شود.

به عنوان مثال اگر اطلاعات مربوط به خوانده در دادخواست کامل نباشد دادخواست ارائه شده توسط دادگاه پذیرفته می‌شود اما تا زمان رفع نقص توقیف می‌شود.

و بنا به الزام ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که دادخواست شرایط ذکر شده را نداشته باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.

این موارد که تحت عنوان شرایط قابل جبران شناخته می‌شود شامل عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوست‌های آن، عدم ذکر نام و نام خانوادگی و محل اقامت خوانده، عدم درج خواسته و بهای خواسته، عدم ذکر تعهدات و جهات استحقاق خواهان، و عدم اشاره به وسایل اثبات دعوا اعم از ادله یا امارات می‌باشد.
حقوقی

ایرادات دعوا شامل چه مواردی است؟

یکی دیگر از مواردی که منجر به رد دعوا در دادگاه می‌شود طرح ایراداتی توسط خوانده است.

ایرادات و اعتراضات در قانون آیین دادرسی مدنی در پاره‌ای از مواد به صورت پراکنده مطرح شده‌اند اما عمده این ایرادات در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی درج گردیده است.

در ادامه به بررسی ایراداتی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است می‌پردازیم.

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراداتی را مطرح کند بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این ایرادات می‌تواند منجر به رد شکایت حقوقی و صدور قرار رد شود.

زمانی که دادگاه صلاحیت نداشته باشد خوانده می‌تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.

زمانی که دعوا در دو یا چند دادگاه به صورت همزمان رسیدگی شود خوانده می‌تواند ایراد امر مطروحه را وارد کند. ایراد امر مطروحه به این معناست که بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری دعوی قبلا اقامه شده یا تحت رسیدگی باشد.

ایراد عدم اهلیت خواهان زمانی وارد است که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل سه قرر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد.

ایراد دیگر آن است که دعوا متوجه شخص خوانده نباشد ایراد عدم توجه دعوا وارد است.

زمانی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده باشد از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد ایراد عدم احراز سمت خواهان مطرح می‌شود.

زمانی که دعوا سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد ایراد اعتبار امر مختومه وارد است.

در صورتی که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا مطرح می‌شود.

همچنین زمانی که خواسته‌ای که خواهان در دعوای خود مطرح نموده نامشروع باشد در این خصوص دادگاه به چنین دعوایی رسیدگی نمی‌نماید.

جزمی نبودن دعوا نیز از ایراداتی است که در خصوص دعاوی ظنی یا احتمالی مطرح می‌شود.

زمانی که خواهان در دعاوی مطروحه ذی‌نفع نباشد ایراد ذینفع نبودن خواهان و زمانی که دعوا خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد ایراد عدم رعایت موعد قانونی طرح دعوا طرح می‌شود.

دادگاه پیش از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اظهار نظر می‌کند و در حالتی که این ایرادات را رد کند به دعوا رسیدگی خواهد کرد و اگر ایرادات را بپذیرد نهایتا تصمیم به رد شکایت می‌گیرد.

توجه به این نکته نیز الزامی است که اگر قاضی راسا متوجه این ایرادات در دعوای اقامه شده باشد می‌تواند قرار مزبور را صادر کرده و نیازی به طرح ایرادات از طرف خوانده نمی‌باشد.

بنابراین دریافتیم که با رعایت قواعد مذکور در آیین دادرسی مدنی می‌توان از رد شکایت حقوقی پیشگیری کرد.
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .