تفاوت هدیه و رشوه

به همین دلیل اگر در هر اجتماعى رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگى از هم مى‌پاشد و ظلم، فساد، بى‌عدالتى و تبعیض در همه ادارات و سازمان‌هاى آنجا نفوذ مى‌کند و از عدالت چیزی جز نام، باقى نخواهد ماند، لذا در اسلام مسأله رشوه‌خوارى به شدت محکوم شده و یکى از گناهان کبیره محسوب مى‌شود.

تفاوت رشوه و هدیه

شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد كاظم طباطبایی یزدی باشد که می‌گوید:
رشوه مالی است كه رشوه دهنده به قاضی می‌دهد كه حكم به باطل، به نفع وی یا این‌كه به نفع او حكم كند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا راه دفاع و دشمنی را به دهنده مال بیاموزد كه بر دشمن خود (طرف دعوا) پیروز شود.

شیخ انصاری نیز هدیه را به صورت زیر تعریف كرده است.

هدیه عبارت است از مالی كه شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حكم كند. اعم از آن‌كه حكم به حق یا باطل باشد.

در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری می‌گوید:
تفاوت بین هدیه و رشوه این است كه رشوه به خاطر حكم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرك قاضی بر حكم (صدور رأی) مطابق میل شخص شود.

توضیح آن‌كه رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حكم به نفع رشوه دهنده صادر كند. در حقیقت رشوه عوض و قیمت حكم است. در رشوه قاضی مجانی حكم نمی‌كند! ولی هدیه نوعی اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حكم قاضی نیست، بلكه محرك محبت و لطف است. لطفی كه منجر به حكم می‌شود. حكمی كه به نفع دهنده مال خاتمه پیدا می‌كند.

هدیه حرام است

شیخ در ادامه می‌فرماید: این هدایا حكم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا كه اینها یا مستقیما رشوه هستند یا در حكم رشوه هستند. روایاتی داریم مبنی بر این‌ كه به طور كل هدایایی كه به كارگزاران حكومت داده می‌شود، حرام است.

هدف از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و آموزه‌های دینی نیز به آن توصیه كرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.

پس پذیرش هدیه، هنگامی جایز است كه به عنوان رشوه داده نشده باشد و در صورتی كه قصد از بخشش، رشوه باشد، قبول آن حرام است و اگر كسی به عنوان هدیه مالی را به قاضی بخشش كند و قصدش از دادن مال، به دست آوردن حكم باشد، از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.

آسیب‌های اجتماعی در رشوه‌خواری

فساد و بی بند و باری اداری، در قالب رشوه‌خواری، از جمله آسیب‌های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها، پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می‌نهد و هزینه‌های بسیاری را در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای می‌گذارد که به چند نمونه اشاره می‌شود:

ابطال حق و احیاء باطل

اولین ثمره پدیده رشوه‌خواری، تضییع حقوق افراد ضعیف، بیچاره و مظلوم است. آنان که پول و پارتی دارند، با استفاده و بهره‌برداری از آن، دعواهای حقوقی و جزایی را به نفع خود و اطرافیان خویش، به نتیجه می‌رسانند و رأی دادگاه‌ها را به سود طرف خاص تغییر می‌دهند و کسانی که پایبند به قانون و حقوق دیگران هستند، در این میدان حقوقشان پایمال می‌شود و زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شوند.

گسترش فعالیت ‌های غیر قانونی

اجرای قوانین اجتماعی، برای آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال خلاف که زیانهای فراوانی را به دنبال دارد، در نظر گرفته شده است. در این میان، افراد سودجو، فرصت طلب، خلافکار و قانون ستیز، همیشه دنبال روزنه ها و راههایی هستند تا بتوانند با اعمال خلاف قانون، منافع شومشان را به دست آورند. امروزه پرداخت رشوه در بیشتر کشورها، امن ترین مسیر برای حرکت های غیر قانونی به حساب می آید.

ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی

اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود، در اندک زمانی، سرایت پیدا کرده و در نتیجه، از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت داخلی و خارجی، جلوگیری می‌شود، استعدادها در مسیر نادرست، هدایت می‌گردد. افراد به جای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی در روستاها به سمت پروژه‌های پرسود کشانده می‌شوند، با درگیر شدن شرکت‌ها در فعالیت‌های غیر قانونی، درآمد دولت کاهش پیدا کرده و مالیات را افزایش می‌دهد، در نتیجه فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر خواهد کرد.

نارضایتی مردم و زیر سؤال رفتن حکومت و قانون

شیوع رشوه و فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می برد. هرگاه جامعه و مردم، متوجه شوند که با پرداخت رشوه، حقوق شهروندی پایمال شده و خلافکاری ها و قانون شکنی ها در حوزه های مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولیان قانون از دست خواهند داد.

عوامل رواج‌دهنده رشوه

عوامل رواج رشوه در اجتماع را می‌توان در علل زیر خلاصه کرد:
- عدم اعتقاد دینی و تعهد کافی
- بی‌اطلاعی از قانون
- سودجویی
- وجود قوانین دست و پاگیر و کاغذ بازیهای اداری
- روشن نبودن زشتی عمل و اینکه اخذ رشوه به منزله شرک و کفر است
- وضعیت نابسامان اقتصادی

- عدم رعایت موازین صحیح در گزینش کارمند
- پیاده نشدن کامل قوانین کیفری و نبودن پشتوانه اجرایی لازم برای چنین قوانینی

برای رشوه همانند دیگر جرایم و جنایات عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و روانی فراوانی می‌توان تصّور کرد که از آن جمله است:
بدبینی، خودپسندی، زودباوری، عقب افتادگی، ناکامی، عقده حقارت، خشکسالی، وضع بد اقتصادی، محیط خانواده، محل کار، مراکز فساد، خشونت، اعتیاد، بیکاری و ... (غررالحکم و دررالکلم، ج2، ص43)

نتیجه این که شاید رشوه‌دهنده به ظاهر احساس پیروزی و موفقیت داشته باشد اما در واقع ضررکننده واقعی به خود و جامعه‌اش است

---