ماجرای واردات خون‌های آلوده به ایران
روزی که وزارت بهداشت کنار گذاشته شد
رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن ابراز بی‌اعتمادی به واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی کرونا، به دلیل پرونده خون‌آلوده نیز نسبت به فرانسه ابراز بدبینی کردند اما ماجرای خون‌آلوده فرانسوی‌ها که پس از سال‌ها هنوز در ذهن‌ها باقی‌مانده، چه بود؟
ماجرای واردات خون‌های آلوده به ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حوزه سلامت در دهه‌های اخیر است. این پرونده به ۴۰ سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که انستیتو مریو فرانسه فاکتورهای انعقادی خون را به 10 کشور جهان صادر کرد.
این فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV بودند که در بیماران هموفیلی مورداستفاده قرار گرفت. این اتفاق در کشور ما و در دیگر کشورهای خاورمیانه رخ داد و هزاران نفر مبتلا به ویروس HIV شدند. در تحقیقاتی که از هموفیلی‌های مبتلا به ایدز انجام شد، نشان داد که نوع ویروس HIV آن‌ها منشأ خارجی دارد.
رسوایی فرانسه در مورد خون‌آلوده در سال 1991 توسط دکتر آن ماری کاسترت در یک مجله فرانسوی منتشر شد. در این مقاله، دکتر كاسترت فروش و صادرات فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز به بیماران هموفیلی را آشكار كرد و سپس رسوایی خون‌آلوده را در سال 1992 منتشر كرد و ابعاد این رسوایی را فاش كرد.
برای اهدای خون در فرانسه هیچ هزینه‌ای پرداخت‌نشده بود، اما مشخص شد که برخی از معتادان به مواد مخدر در پاریس برای دریافت ساندویچ و قهوه رایگان، خون اهدا می‌کنند.
عدم غربالگری مناسب، عدم وجود روش‌های پیشرفته برای تشخیص و تشخیص عفونت‌های منتقله از طریق خون و همچنین رقابت بین تولیدکنندگان برای تولید سریع‌تر، باعث ایجاد این رسوایی بزرگ در سیستم پزشکی فرانسه در دوره نخست‌وزیری لوران فابیوس شد.
فابیوس به لغو هرگونه تشریفات آزمایش نمونه خون متهم شد و خون‌آلوده بدون گذراندن مراحل آزمایش وارد بازار شد.
طبق آمار، فقط در فرانسه، 4700 بیمار مبتلا به هموفیلی از طریق انتقال خون‌آلوده به HIV به ایدز مبتلا شدند که 300 نفر از آن‌ها فوت کردند. مشخص شد که تا سال 1993 حداقل 1800 ایرانی مبتلا به هپاتیت و ایدز از خون فرانسه بودند.
به دنبال کشف خارجی بودن منبع آلودگی فرآورده‌های خونی در بیماری هموفیلی، سازمان انتقال خون ایران در سال 2008 از این شرکت فرانسوی شکایت کرد. سپس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد پرونده شدند.
این پرونده تا سال 75 مسکوت ماند، البته بعد از شکایت در مجامع بین‌المللی نیز ایرانیان نتوانستند غرامتی دریافت کنند اما برخی از کشورها ادعا کردند که با پیگیری به‌موقع توانستند مبالغی را به‌عنوان غرامت دریافت نمایند.
هم‌زمان با ورود این خون‌ها نیز توطئه‌هایی رخ داد تا ایران پالایشگاه پلاسما نداشته باشد. خون‌های آلوده مستقیماً از سوی سازمان انتقال خون و بدون هماهنگی وزارت بهداشت به ایران وارد شد. دور زدن وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت کشور برای سود مالی بیشتر سبب شد در دام فرانسوی‌ها گرفتار شویم.
واردات کالاهای مرتبط با سلامت، یک مسئله بیولوژیک است که می‌بایست همیشه تحت نظارت باشد. بی‌اعتمادی به کشورهای غربی بر اساس این تجربه، باعث شد تا ایران در واردات واکسن کرونا هم ملاحظاتی داشته باشد. به‌طور مثال، رهبر معظم انقلاب واردات واکسن‌های آمریکایی را به کشور ممنوع کرد. بااین‌حال همچنان نگرانی‌هایی درباره واکسن‌های وارداتی وجود دارد که نیازمند نظارت دقیق است اما اخیراً ستاد ملی کرونا با دستوری مستقیم از شرکت‌های خصوصی خواسته، برای واردات واکسن کرونا اقدام کنند.
این در حالی است که واردات چنین کالایی نیازمند بررسی‌های علمی و نظارت متولی سلامت کشور است چراکه سود اقتصادی کلان حاصل از واردات واکسن کرونا ممکن است از فاکتورهای نظارتی شرکت‌های خصوصی بکاهد.
