نحوه نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه
چطور ترکیه گوگل و فیسبوک را تسلیم خود کرد؟
بعد از فیسبوک و یوتیوب، توییتر هم متعهد شد که به قوانین ترکیه پایبند باشد. فیسبوک، تیک‌تاک، یوتیوب و اینستاگرام هرکدام پیش از احداث دفاتر حقوقی خود ۵.۵ میلیون دلار جریمه‌شده بودند.
درنهایت این توییت‌ها و حساب کاربری حذف شد اما این توهین‌ها منجر به علاقه مجدد اردوغان به نهایی کردن قانون در این کشور برای تمرکز کنترل بر سیستم‌عامل‌های رسانه‌های اجتماعی در ترکیه شد.
قانون جدید رسانه‌های اجتماعی در ژوئیه سال 2020 به تصویب رسید و از اول اکتبر سال 2020 لازم‌الاجرا شد.
بر اساس قانون جدید ترکیه، شبکه‌های اجتماعی باید برای تداوم فعالیت خود در این کشور یک نماینده دائمی قرار دهند.
سال گذشته ترکیه قانونی را وضع کرد که بر اساس آن همه‌ی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که بیش از یک‌میلیون کاربر ترکیه‌ای دارند باید داده‌های مربوط به کاربران ترکیه را در این کشور ذخیره کنند. همچنین شبکه‌های اجتماعی باید با هماهنگی کامل با دولت ترکیه، هرگونه درخواست برای مسدودسازی یا حذف محتوای غیرقانونی را ظرف دو روز پاسخ دهند. در غیر این صورت دولت ترکیه پهنای باند این شبکه‌ها را به‌قدری تغییر خواهد داد که عملاً دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد.
از این به بعد توییتر نیز به درخواست‌های دولت ترکیه برای حذف توییت‌های توهین‌آمیز یا حاوی نشر اکاذیب پاسخ می‌دهد.
ترکیه در طول سال‌های اخیر با خطرات قابل‌توجهی مواجه شده؛ کودتا، بمب‌گذاری، قاچاق انسان و سو استفاده از کودکان. به همین دلیل هم دولت ترکیه تصمیم گرفته تا با نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی تا حدی جلوی این اتفاقات را بگیرد.
تا پیش‌ازاین قانون دولت ترکیه مجبور بود برای جلوگیری از هرج‌ومرج ناشی از شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را فیلتر کند اما حالا این شرکت‌ها با دولت ترکیه همکاری می‌کنند تا محتوای اینترنت کنترل شود.
هند هم چندی پیش در قانونی مشابه شبکه‌های اجتماعی را به ایجاد یک پایگاه حقوقی برای تعامل با دولت موظف کرد. این کشور شبکه‌های اجتماعی را موظف کرده تا محتوای جنسی و یا تصاویر برهنه را حذف کنند.
همه کشورها به‌جز امریکا مجبورند تا از طریق همین فعالیت‌ها، شبکه‌های اجتماعی را به رفتاری مسئولانه وادار کنند.مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی در امریکا مدیریت می‌شوند. دفاتر اصلی، زیرساخت‌ها، سرور‌ها و کارمندان عمده شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک، گوگل و توییتر در امریکا حضور دارند. درنتیجه این شرکت‌ها مجبور به فعالیت مطابق قوانین ایالات‌متحده امریکا هستند.
دولت امریکا با اعمال فشار بر این شرکت‌ها به‌راحتی قوانین ملی را روی آن‌ها اجرایی می‌کند؛ بنابراین دغدغه‌های مربوط به کودکان، قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و اقدامات ضد امنیتی در شبکه‌های اجتماعی در امریکا بحران‌آفرین نیستند چون دولت امریکا این شرکت‌ها را واردار کرده تا مطابق قوانین ملی امریکا فعالیت کنند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گیرد.
