نحوه نظارت بر فضای مجازی در کشورهای مختلف
سانسور اینترنت به جای مدیریت فضای مجازی در ایران
رهبر انقلاب در بیانات نوروزی خود از «ول بودن» فضای مجازی در ایران و بیقاعده بودن آن انتقاد کردند. اکنون وزارت ارتباطات که پیشتر تأکید داشت به محتوا ورود نمیکند بیانیهای منتشر کرده است.
در انتخابات 2020 آمریکا شبکههای اجتماعی و رسانههای اصلی برای مقابله با اخبار جعلی باهم متحد شدند. رسانههای جریان اصلی از پوشش اخباری که به تشخیص آنها نامعتبر بود، خودداری کردند.
بسترهایی مانند توییتر و فیسبوک هم تنها 7 رسانه اصلی را بهعنوان منبع اخبار نتایج انتخابات معتبر دانستند و اعلام کردند هر خبری غیرازاین منابع را برچسب زده یا حذف میکنند. آنها حتی به رئیسجمهور مستقر آمریکا هم رحم نکردند و حساب کاربری او را حذف یا مسدود کردند اما آیا مدل آمریکایی برای ایران قابلاستفاده است؟!
آنچه در آمریکا اتفاق افتاد نظارت بر محتوا از طریق صاحبان شبکه اجتماعی بود. پلتفرمها به دلیل در اختیار داشتن بستر نرمافزاری خود امکان هرگونه مداخلهای رادارند. ساختار حاکمیت نیز با وضع قوانین و مقررات صاحبان پلتفرمها را به همکاری با خود وامیدارد.
مارک زاکربرگ مدیر فیس بوک، جک دورسی مدیر توییتر و سوندار پیچای مدیر گوگل بارها برای پاسخگویی و استماع در کنگره آمریکا حاضرشدهاند اما در انتخابات اخیر این رسانهها و پلتفرمهای شبکه اجتماعی بودند که محتوا را مدیریت کردند و نقش حاکمیت ریلگذاری، قاعده گذاری و استاندارد گذاری برای رفتارها بود. البته در ناآرامیهای قبل و بعد از انتخابات هم دولت به قطع اینترنت در محل درگیریها متوسل شد اما بیانیه وزارت ارتباطات در حالی ادعای مدیریت محتوا دارد که احاطهای بر پلتفرمها ندارد.
در ماه جاری، ترکیه قانونی وضع کرد که پلتفرمهای دارای بیش از 1 میلیون کاربر ترک باید در این کشور دفتر داشته باشند.
ماه گذشته، استرالیا با وضع قانونی تمامی پلتفرمها را وادار کرد برای استفاده از اخبار خبرگزاریها هزینه پرداخت کنند. در ابتدا فیس بوک مقاومت کرد اما نهایتاً ناچار به عذرخواهی و تبعیت از قانون شد.
بعد از حمله تروریستی نیوزلند هم استرالیا قوانین محکمی برای حذف محتوای مجرمانه و نفرت پراکنی وضع کرد.
مدیران پلتفرمها در صورت تخطی تا 3 سال حبس یا جریمه نقدی تا 10% گردش مالی جهانی شبکهشان جریمه میشوند.
آلمان برای شبکههای اجتماعی دارای بیش از 2 میلیون کاربر آلمانی قانون وضع کرده است. پلتفرمها باید فرایندی برای بررسی حقوقی شکایت از محتوا داشته باشند. ظرف 24 ساعت محتوای غیرقانونی محرز را حذف کنند و هر 6 ماه به دولت آلمان گزارش دهند.
قانون اتحادیه اروپا تمامی سایتها و پلتفرمها را وادار کرد، شرایط استفاده از دادههای کاربران را طبق قانون اتحادیه تنظیم کنند. اگر محتوای افراطی ظرف یک ساعت حذف نشود منجر به جریمه نقدی خواهد شد.
طبق قانون 2015 روسیه شبکههای اجتماعی باید دادههای کاربران روس را در سرورهای مستقر در این کشور نگهداری کنند اما دولت ایران هیچ اقدامی برای این قاعدهمندی و قانونگذاری برای پلتفرمها نکرده است و در حالی دم از مقابله با اخبار جعلی میزند که نه قاعدهای برای پلتفرمها دارد و نه احاطهای برای مدیریت آنها.
سؤال اینجاست که چرا وزارت ارتباطات بهجای ریلگذاری و مدیریت ساختاری وب به دنبال مدیریت محتوا در وب است؟