منشأ قانون گذرنامه
چرا زنان ایرانی اجازه خروج از کشور ندارند؟
براساس قانون مصوب کشور دختران وزنان در انجام برخی کارها نیاز به اجازه پدر و همسر دارند. خروج از کشور یکی از همین اختیارات است اما آیا آیا اجازه خروج از کشور به زنان ریشه فقهی و اسلامی دارد؟
معضل ممنوعالخروج کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر بهگونهای در ایران باب شده که در حال تبدیلشدن به یکی از اتفاقهای تلخ و تکراری در ورزش کشور است.
چند سال پیش نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران از همراهی با گروهش برای بازیهای آسیایی تیم فوتسال در مالزی جا ماند چون رضایت همسرش را برای خروج از کشور نداشت.
نمونه دیگر ممنوعالخروجی چهرههای مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی است؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازیهای پارالمپیک است و همزمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت میکند.
در هفته اخیر غیبت سمیرا زرگری، مربی تیم ملی زنان اسکی در اعزام به مسابقات جهانی خبرساز شد. علت غیبت این ورزشکار، ممنوعالخروجی از سوی همسرش اعلامشده که روایتهای ضدونقیضی درباره آن منتشر شد. اخیراً مشخصشده همسر این ورزشکار به دلیل اختلافات مالی و بهعنوان شاکی خصوصی وی را ممنوعالخروج کرده است.
زرگری نیز روایتهای اثبات نشدهای از همسرش و اختلافات بنشان منتشر کرده است. بااینوجود ممنوعالخروجی زرگری از سوی همسرش، باعث ایجاد واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی شد.
بسیاری از رسانههای بیگانه و کاربران فضای مجازی نیز، این موضوع را ناشی از قوانین دستوپابسته اسلام میدانند.
منشأ قانون گذرنامه کجاست؟
قانون گذرنامه اسفندماه 1351 در کشور ما به تصویب رسیده است. در ماده 18 این قانون آمده است: «زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر اجازه دریافت گذرنامه و خروج از کشور رادارند.» همچنین در ماده ۱۹ قانون گذرنامه آمده: «مرد میتواند از اجازه خود سرباز بزند و مانع خروج از کشور همسرش شود.»قانون گذرنامه در دوران پهلوی دوم و با توجه به اقتضائات زمان خودتنظیم شده است اما آیا واقعاً اجازه خروج از کشور به زنان ریشه فقهی و اسلامی دارد؟
برخی فقهها معتقدند اصل خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر است. عده دیگری از فقهها میگویند تنها در شرایطی که با حقوق مرد در تعارض باشد، ایراد دارد اما هر دو گروه بر این باورند که برای گرفتن گذرنامه مانند گواهینامه و... هیچ دلیل شرعی و فقهی حکم به گرفتن اذن شوهر نمیکند.
ازآنجاییکه مدت سفر خارج طولانی است؛ چه مرد بخواهد برود و چه زن، نیاز به کسب اجازه از طرفین دارند. استدلال این اجازه دوطرفه این است که در تمکین، بین زن و مرد فرقی نیست و حقوق جنسی زن و مرد برابر است. بااینوجود قانونی که در دوران پهلوی تصویبشده تاکنون زنان بسیاری را متحمل ضررهای جبرانناپذیری کرده است.
به نظر میرسد وقت آن رسیده که قانونگذاران با توجه به پویایی فقه اسلام، نگاهی دوباره به قانون گذرنامه بیندازند.