چرا دلار 15 هزار تومانی نخواهد شد؟

 

قیمت دلار در بازار ایران مشخص می‌کند که برای خریدن یک دلار چند ریال (تومان) باید بپردازیم. اینجا با دلار (پول آمریکا)، ریال (پول ایران) و قیمت تبدیل آن‌ها به هم سروکار داریم. در بازار ایران دلار یک کالا است و قیمتش با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عرضه‌ی بیشتر دلار در بازار قیمت را کم خواهد کرد؛ یعنی ورود دلار بیشتر به بازارهای کشور با صادرات بیشتر، استقراض یا سرمایه‌گذاری خارجی قیمت دلار را کاهش می‌دهند. عرضه‌ی کمتر یا ورود کمتر دلار به بازارهای کشور با کاهش صادرات به دلیل تحریم‌های آمریکا، ناموفق بودن برای صادر کردن کالا به بازارهای هدف یا خروج سرمایه از کشور قیمت دلار را بالا خواهد برد. تقاضای بیشتر با واردات بیشتر، سفرهای خارجی بیشتر یا تقاضای زیاد برای سفته‌بازی باعث افزایش قیمت دلار می‌شود و کاهش تقاضا باعث می‌شود قیمت دلار کم شود.

هرروز با توجه به شرایط، نیروهای عرضه و تقاضا در قیمتی به تعادل می‌رسند. منظور از شرایط عوامل بی‌شماری مثل انتظارات بازار، خبرهای داخلی، خبرهای بین‌الملل، الگوی مصرف، فرهنگ مردم و موارد بشمار دیگر است. اگر شرایط همین‌طور بماند تغییر عرضه یا تقاضا باعث تغییر قیمت می‌شود. وقتی شرایط عوض شود تحلیل قیمت بر اساس عرضه و تقاضای جدید پیچیده‌تر خواهد بود. تغییر شرایط عامل خیلی مهمی در تعیین قیمت در بازارها است.

پیش از انتخابات آمریکا دورنمای رئیس‌جمهور شدن دوباره‌ی ترامپ، این پیام را به مردم می‌داد که فشارهای حداکثری ممکن است کشور را در آینده با دشواری‌های اقتصادی بیشتری روبه‌رو کند. همچنین به‌طور ضمنی این پیام را داشت که با ادامه‌ی تحریم‌های آمریکا دسترسی کشور به ارز کمتر خواهد شد. برای همین وقتی ترامپ رأی نیاورد بازار ارز نفس راحتی کشید.
حالا هم که صندوق رأی در آمریکا بایدن را برگزیده، عرضه‌ی دلار در بازار ایران خیلی تغییر نکرده، حکایت تحریم‌ها همچنان باقی است و صادرات ایران بیشتر نشده است. چیزی که عوض‌شده انتظار مردم از آینده‌ی بازار است که تا زمان مشخص شدن موضع دولت تازه‌ی آمریکا نسبت به ایران ادامه خواهد داشت. بدون آنکه عرضه و تقاضا چندان تغییر کنند، خوش‌بینی بازار به انتخاب بایدن قیمت دلار را کم کرد. حالا با کاهش قیمت دلار تقاضای سفته‌بازی هم کمتر می‌شده و دوباره با کمتر شدن تقاضا، قیمت دلار کمتر خواهد شد؛ اما قیمت دلار چقدر پایین خواهد آمد و آخرش چند تومان می‌شود؟
رئیس‌جمهور می‌گوید:« اگر پول‌های بلوکه‌شده برگردند قیمت 15 هزار تومان می‌شود و دولت هم آن را در این قیمت ثابت نگه خواهد داشت.»
طبق گزارش‌ها ایران بیست میلیارد دلار از چین، هفت میلیارد دلار از هند، شش میلیارد دلار از کره جنوبی، دو میلیارد دلار از عراق و یک و نیم میلیارد دلار از ژاپن طلبکار است؛ یعنی دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران، سرجمع کمتر از سی‌وهفت میلیارد دلار می‌شود که فقط یک‌دهم تولید ناخالص ملی کشور در سال 2017 است. اینکه چگونه و بر چه مبنایی ورود 37 میلیارد دلار به بازار کشور، قیمت دلار را 15 هزار تومان خواهد کرد، جای سؤال است؛ اما اگر هم آن را چشم‌بسته بپذیریم باز به اماواگرهای زیادی برای برگشتن به قیمت 15 هزار تومان برمی‌خوریم.

آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران از بانک‌های کشورهای دیگر، موضوعی سیاسی است که بستگی به مذاکرات ایران و آمریکا دارد. ایران و آمریکا یک‌بار باهم به توافق برجام رسیدند که از طرف آمریکا نقض شد. تا رسیدن به توافق تازه، همچنان پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران در بانک‌های کشورهای دیگر خواهد ماند. رفع سوءظن میان دو کشور برای رسیدن به توافق تازه (حتی برگشتن به مفاد برجام) نیاز به مذاکرات طولانی دارد و به نظر نمی‌رسد عمر دولت کنونی برای به سرانجام رساندن این مذاکرات بس باشد.

بهترین حالت را فرض کنیم که در آن مذاکرات به‌سرعت برق و باد به نتیجه رسیده، تحریم‌ها برداشته‌شده و سال بعد پول‌ها به ایران برگشته است. قبلاً گفتیم که نرخ برابری دلار و ریال موقعیت کنونی آن‌ها را در بازار نشان می‌دهد؛ اما همه‌ مسئله‌ی تعیین نرخ ارز به سیاست خارجی و تجارت بین‌الملل بستگی ندارد. ارزش ریال ایران هم در این رابطه بسیار مهم است. اگر ارزش ریال در اثر تورم کم شود، قیمت دلار در بازار بیشتر خواهد شد. بودجه 1400 همه‌ آنچه را که برای تورم لازم است یکجا دارد. هم 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد و هم 60 درصد از سال قبل پرهزینه‌تر است. با این حساب ملاحظات داخلی نشانه‌ای برای تقویت پول ملی و کاهش قیمت دلار به دست نمی‌دهد.


رئیس‌جمهور فقط وعده‌ی برگشتن دلار به 15 هزار تومان را نداده و گفته که این قیمت پایدار خواهد بود. اگر مطابق بهترین سناریو مذاکرات با آمریکا آغاز شود و به‌شتاب به نتیجه برسد و ایران هم بتواند به‌اندازه‌ی سهم فروش خود پیش از تحریم‌ها نفت بفروشد، باز صادرات نفت ایران که مهم‌ترین محل تأمین ارز کشور است، تنها به تولید و فروش آن برنمی‌گردد. قیمت نفت هم بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر دارد. معلوم نیست که سال آینده قیمت نفت خام چند باشد. حتی همه‌ی این اتفاق‌های خوب هم در بهترین حالت رخ بدهند، اگر قیمت نفت زیر 40 دلار برود تمام حساب‌وکتاب دولت برای بودجه و قیمت دلار غلط درخواهد آمد.

همان‌طور که گفته شد نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کنند، نه دستور دولت و بانک مرکزی. نمونه‌اش هم دلار جهانگیری در سال 1397 است که دولت هر چه زد نتوانست برآشفتگی آن روزهای بازار چیره شود و برخلاف دستور دولت، نرخ واقعی دلار تا 18 هزار تومان هم بالا رفت. دولت‌ها بارها این را آزموده‌اند که قیمت دلار با دستور پایدار نمی‌ماند، بازار راه خود را می‌رود. واقعیت این است که وقتی دولت ادعایی می‌کند یا برای مردم توقعی درست می‌کند که نمی‌تواند از عهده‌اش برآید، اعتماد مردم را به خود کم می‌کند. این وعده‌ها ممکن است باعث شکل گرفتن انتظارات غیرمنطقی در بازار شود و محقق نشدنشان مردم را دلسرد کند.

خبر دلار 15 هزارتومانی نباید این فکر را به سرمان بیندازد که همه‌ی قیمت‌ها همان قیمت‌های سال 97 خواهند شد. وقتی‌که با تورم پیش می‌آید یا قیمت ارز بالا می‌رود، به خاطر خاصیت چسبندگی قیمت‌ها، بیشتر قیمت‌ها همپای تورم یا نرخ ارز رشد نمی‌کنند. این نکته را کارگران و کارمندان خیلی خوب حس می‌کنند، چراکه حقوق و دستمزدشان همپای تورم زیاد نمی‌شود؛ اما چسبندگی قیمت‌ها هنگام پایین آمدن نرخ ارز هم برقرار است، پس نباید انتظار داشته باشیم که حتی اگر قیمت دلار به 15 هزار تومان برگردد، قیمت‌های بازارهای دیگر همان اندازه پایین بیاید.

معنی اصلی گفته‌های رئیس‌جمهور این است که دولت امیدوار است تا به درآمدهای ارزی دسترسی یابد و بعد با استفاده از منابع ارزی در بازار دخالت کرده و قیمت تعیین کند. بهتر است به‌جای اختصاص منابع ارزی برای دخالت در قیمت بازار این منابع صرف ترمیم و اصلاح ساختارهای اقتصادی شوند تا با افزایش تولید و اشتغال بتوان به هدف کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی رسید. با چنین هدفی بیش از 500 میلیارد دلار منابع ارزی حاصل از فروش نفت در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 80 باهدف تنظیم بازار ارز به بازار تزریق شد ولی نتوانست جلوی جهش نرخ ارز را بگیرد. وقتی در هنوز بر همان پاشنه بچرخد، حتی اگر دعواهای سیاسی بین کشورها هم به خیروخوشی حل‌وفصل شوند، بدون ساختارهای مناسب برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی، از امور حقوقی و قانون کار مناسب گرفته تا زیرساخت‌هایی مثل برق و آب و گاز، نباید انتظار رشد و توسعه‌ی پایدار داشت.