تعدیل قرارداد چیست؟

یک قرارداد آگاهانه اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه­‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند.

اما در موارد معدودی وجود دارد که ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و تعدیل نیاز داشته باشد. درواقع، علی­‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه دارد که بعضی قراردادها را تعدیل نماید.

تعدیل قرارداد یعنی چه؟

تعدیل در لغت به معنی معتدل‌کردن و تقسیم‌کردن ازروی عدالت است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­کند.

این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می­‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌­رود.

البته باید توجه داشت که نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ‌ و خصوصا قراردادهای درازمدت این است که اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌­ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌مثال مهریه که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال­‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است.

بنابراین، قانون تلاش می‌­کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند.

برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌طور یک­جا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌­شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌­کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌­برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل قرارداد شود، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است.

در حقوق ایران، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی حادث می شود. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر میرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است.

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود.

شرایط به کارگیری تعدیل قرارداد پیمانکاری در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، طبق کتب حقوقی بر مبنای موارد زیر است:

- حادثه مذکور در هنگام عقد قابل پیش بینی نباشد

- حادثه پیش بینی نشده عمومی باشد نه شخصی

- حادثه مذکور نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد

- مدت دار بودن عقد قرارداد و وجود فاصله بین زمان وقوع آن

- حادثه غیر مترقبه عمل به عقد قرارداد را ناممکن نسازد بلکه توام با نابرابری عوضین و بر هم خوردن تعادل نسبی آن دو باشد.

انواع تعدیل قرارداد

- تعدیل در جریان اجرای قرارداد: گاهی هر دو طرف معامله در قرارداد توافق می کنند چنانچه رویداد غیر مترقبه و یا ناگهانی مثل ( نوسانات احتمالی قیمت قرارداد، تغییرات ناشی از کاهش ارزش پول و …) تعادل قرارداد را بر هم زند و یا طرفی از این معامله را به شدت متضرر نماید، طرف متضرر حق دارد برای ایجاد موازنه بین شروط قرارداد و وضع جدید به تعدیل قرارداد استناد نماید که این کار غالبا با انعقاد یک قرارداد تکمیلی یا اصلاحی صورت می پذیرد.

- تعدیل قانونی: عموما قانونگذار مجاز به تغییر مفاد قرارداد خارج از درخواست دو طرف معامله نمی باشد. در مواردی استثنایی قانوگذار قادر است به منظور عادلانه ساختن قرارداد یا حمایت از طرف متضرر در پیمان و یا اوضاع غیر عادی حاکم بر شرایط، اراده خود را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نماید.

تاکید می شود؛ این امر فقط در شرایط استثنایی و با تصریح کامل، دقیق و روشن در قرارداد ممکن می باشد. یکی از امکانات نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، امکان تعدیل قرارداد است.

---