تبیان، دستیار زندگی

رسیدن به اقتصاد قوی از اصلاح ساختاری تا توسعه وابسته؛

قوی شدن اقتصاد داخلی چقدر وابسته به آمریکا و اروپاست؟

کشورهای مختلف برای رسیدن به اقتصادی قوی نسخه‌های مختلفی را متناسب با ویژگی‌های خود به کار بسته‌اند. برخی پیشرفت کشور را در گرو سرمایه و توان خارجی و برخی در گرو فعال کردن ظرفیت‌های داخل ضمن بهره بردن از خارج آن را ترسیم می‌کنند. اما سوال اینجاست که راهکار امروز جمهوری اسلامی برای داشتن اقتصادی قوی کدامیک از دو نسخه فوق است؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : صادق وفایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اقتصاد قوی
رهبری در نماز جمعه 27 دی ماه 98  قوی شدن در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصاد داخلی را تنها راه ملت ایران دانستند. اما آقای پدرام سلطانی فعال اقتصادی در این زمینه نظر دیگری دارد. او می‌گوید بدون خارجی‌ها نمی‌توانیم اقتصاد قوی داشته باشیم و در پیامی با ارائه 3 آمار مدعی شده که ایران قادر به قوی شدن در حوزه اقتصادی نیست.
سلطانی
در متن زیر ضمن پرداختن به استدلال‌های ایشان، دلیل مغالطه یا اشتباه بودن هر استدلال توضیح داده شده است:

با 40 درصد اقتصاد دنیا تقریبا قطع ارتباطیم
عمده آسیب پذیری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناشی از اتکا و وابستگی مفرط به چند اقتصاد محدود غربی است و راه حلِ غلطِ نشان دادن اروپا برای تجارت است. چراکه یکی از اصول اصلی تجارت توازن است به این معنا که طرفین قابلیت صادرات به یکدیگر و واردات از همدیگر در سطحی نزدیک از حیث تکنولوژیک داشته باشند. لذا ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، نیازمند به حضور در بازارهایی است که رقابت کمتری با محصولات داخلی آنها داشته باشند تا از طریق این پنجره بتواند به صادرات و تقویت تولید داخلی خود بپردازد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور به بهانه صادرات با کشورهای اروپایی، تبدیل به یک اقتصاد خام فروش می‌شود که عملا ثروت سوزی و آینده سوزی اقتصاد کشور است.

جالب است که در دوران پسا برجام علیرغم نبود محدودیت ارتباطی ایران با این کشورها، صادرات ایران به یکی از کشورهای همسایه اش مانند عراق از کل تجارت با مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر می‌باشد.

ایران در بین 205 کشور دنیا تنها 6 رایزن بازرگانی دارد. رایزن‌های ایران در کشورهای عراق (2 نفر)، ارمنستان، پاکستان، آذربایجان و ترکیه مستقر هستند.


شاید تنها سود ایران از کشورهای اروپایی در تجارت را بتوان به انتقال فناوری از این کشورها دانست که مطابق تجربه در طی سال ها تجارت ایران با آنها، هیچ وقت حاضر به انتقال تکنولوژی به ایران نشده اند. چون ایران از یک واردکننده محصولات اروپایی به یک تولیدکننده با تکنولوژی قوی تبدیل می‌شود.

از طرفی در حوزه اقتصادی یکی از عوامل مهم موثر بر تولید علاوه بر بحث ساخت یک کالا، بازاریابی آن محصول است که این کار عمدتا از طریق سفارت‌خانه‌­ها و رایزنان بازرگانی کشورها صورت می‌گیرد. مطابق آمارهای اعلامی توسط مسئولین سازمان توسعه تجارت، ایران در بین 205 کشور دنیا تنها 6 رایزن بازرگانی دارد. رایزن‌های ایران در کشورهای عراق (2 نفر)، ارمنستان، پاکستان، آذربایجان و ترکیه مستقر هستند.
کشور ما علیرغم همسایه بودن با 15 کشور و داشتن مرز آبی و خاکی با آنها، در بسیاری از این کشورها رایزن بازرگانی جهت فروش محصولات ایران ندارد در حالی که برخی کشورهای همسایه تعداد قابل توجهی رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارند؛ به طور مثال ترکیه تنها در کشور عراق 21 رایزن بازرگانی دارد. کشور ترکیه رقیب اقتصادی ایران، فقط در عراق 21 رایزن بازرگانی دارد و 19 درصد از بازار عراق را در اختیار دارد. با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که حجم تجارت رابطه مستقیمی با رایزن بازرگانی دارد.

 


در واقع رایزن بازرگانی در آخر خط تولیدکننده داخلی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات را بر عهده دارد که اگر توجه جدی به آن نشود عملاً زحمات تولیدکننده داخلی به ثمر نمی‌نشیند که این امر نیازمند تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

    ٨٠٪ تجارت دنیا در اختیار زنجیره شركتهاى فراملیتى است كه در این شرایط تمایل به كار با ایران ندارند.

بخش عمده‌ای از تجارت وابسته به انتقال پول و مباحث مالی است. امروزه به دلیل آسیب‌پذیری بالای دلار روش‌های متعددی برای کاهش تبادلات دلاری استفاده می‌شود. به عنوان مثال کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای کاهش آسیب پذیری و بالا بردن سطح مبادلات خود اقدام به بستن بیش از 45 پیمان دوجانبه یا چند جانبه با کشورهای مختلف کرده است. در صورتی که مقامات پولی کشور تحرک لازم در این امر را داشتند، مشکل سیاری از این کشورهای تاکنون برطرف شده بود.

کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای کاهش آسیب پذیری و بالا بردن سطح مبادلات خود اقدام به بستن بیش از 45 پیمان دوجانبه یا چند جانبه با کشورهای مختلف کرده است.



نرخ تشكیل سرمایه ثابت در كشور منفى است، نه سرمایه گذار خارجى مانده نه داخلى

تشکیل سرمایه ثابت ارتباط مستقیمی با سهولت فضای کسب و کار هر کشور دارد. افراد جایی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتری داشته باشد وقتی کشور در شاخص فضای کسب وکار رتبه 120 ام را در بین کشورهای دنیا دارد و قوانین ضدتولید و بروکراسی بالا علاوه بر بوجود آوردن زمینه فساد، فضا را برای انجام کارهای واسطه‌ای سامان داده‌اند، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور چه توسط سرمایه گذار خارجی و چه توسط سرمایه گذار داخلی امری دور از تصور نیست.

در واقع رایزن بازرگانی در آخر خط تولیدکننده داخلی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات را بر عهده دارد


این اقدام هم نیازمند اقدام خارجی‌ها در اقتصاد ایران نیست بلکه درواقع عزم دولت، مجلس و قوه قضائیه را برای از بین بردن قوانین مزاحم و تسهیل فضای کسب وکار و شکل دادن اقتصاد کشور به نفع تولید را می‌طلبد.