منع ورود دوباره به مجلس، پایان راه 90 نماینده متخلف است؟!

بنا بر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رسانه ملی «۹۰ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که معادل یک‌سوم از نمایندگان ثبت‌نام کننده است، عمدتاً به دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند.» افرادی که ۴ سال پیش از شورای نگهبان تایید گرفته‌اند اما در طول زمان آلوده به فساد اقتصادی شدند. اکنون مجلس دهم درحالی به نمایندگی از ملت، قانونگذاری و تصمیم گیری می کند، که پروندهٔ حدود یک سوم نمایندگانش از نظر مالی و اقتصادی ابهام دارد.

سوال اینجاست چگونه است که فساد اقتصادی نماینده‌ها برای شورای نگهبان محرز می‌شود اما برای قوه قضاییه خیر؟ اکنون این تعداد نماینده همچنان تا آغاز به کار مجلس جدید صلاحیت ادامه فعالیت دارند، اما آیا بی انگیزگی حاصل شده، اصلا این نمایندگان را به ادامه کار ملزم خواهد کرد؟ رد صلاحیت کافیست یا این جماعت محاکمه هم خواهند شد؟!

آمار رد صلاحیت های نمایندگان فعلی مجلس

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای، گفت:پرونده بیش از 14500 نفر را بررسی کردیم، این بررسی‌ها در هیات نظارت شهرستان و استان با کسب نظر از هیأت مرکزی انجام شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم، اظهار داشت : مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت بوده است.

کدخدایی با تاکید بر اینکه سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها ست، گفت : از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، 90 نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود.

نقش نهادهای نظارتی درباره خطاهای مالی نمایندگان

اکنون نمایندگان فعلی در حالی به فعالیت خود ادامه می دهند که حدود یک سوم این افراد صلاحتشان تایید نشده است، اما آیا منع ورود این افراد به خانه ملت باید پایان ماجرا باشد؟

الیاس نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.

در بخشی از نامه وی آمده است:

نمایندگان قبلی مجلس حتماً قبلاً از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتكب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع‌ هستیم به‌طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند و اگر خطایی صورت گرفته رسماً و علناً عذرخواهی کنند؛ اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.

زیر سوال رفتن نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

یکی از نکات جالب توجه در نامه الیاس نادران اشاره به نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. وی به آسیب شناسی در این زمینه اشاره داشته و می نویسد: «آسیب‌شناسی اینکه علی‌رغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده‌هایی مواجه است و پیش‌بینی سازوکارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.»

نکته ای که وی در این نامه اشاره کرده است، پر رنگ شدن غفلت یا بی اثر بودن نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که در این سالها تاثیری بر خطاهای صورت گرفته نداشتند.

ابهام قانونی مصونیت نمایندگان

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نکته جالبی در اینباره اشاره داشته و می گوید: وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند. 

وی در پاسخ به اینکه هدف قانونگذار از چنین شرایطی چه بوده است، می‌گوید: به هر حال نمایندگی در کشور ما قائم به فرد است و اگر یک نماینده عزل می‌شود به لحاظ حقوقی کرسی در مجلس خالی می‌ماند و یک حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌شود؛ از لحاظ نصاب نیز مجلس دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل کسانی که قانون اساسی را نوشتند از این بخش صرف نظر کردند.

گفتنی است، بحث بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس موضوعی است که اکثر پارلمان‌های دنیا با آن درگیر هستند و همه آنها دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.

قاضی زاده هاشمی می‌گوید، در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت می‌گیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار می‌رود.

هرچند که وی معتقد است در قانون، نمایندگی قائم به شخص است و در مجلس عضو علی البدل نداریم، به همین دلیل بررسی صلاحیت مستمر نمایندگان مجلس را نیازمند سلسله تغییراتی می‌داند.

عضو هیئت رئیسه مجلس به نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره دارد و می گوید گرچه هیئت نظارت مداوم کار خود را انجام می‌دهد اما برش ندارد و بازدارنده نیست؛ اگر کسی مرتکب جرم می شود حداکثر به یک تذکر بسنده می شود و یا اینکه پرونده به قوه قضاییه و در نهایت به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا در بررسی صلاحیت او برای دوره بعد تجدیدنظر شود. 

سکوت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

در نهایت در اظهارات وی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس می رسیم که طبق گفته وی قانون کم اثری است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. جالب این است که علیرضا سلیمی دیگرعضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلام نیز می گوید هیچ گزارشی تا به حال از هیئت نظارت برای شورای نگهبان از تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی خود ارسال نشده است.

در واقع می توان گفت رای مردم به مثابه چک سفید امضایی است که در طول 4 سال این مجوز را به نمایندگان اعطا می کند تا در این مسند علی رغم تخلفات هم کنار نروند. ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس همان جای خالی مهمی است که لازم است نمایندگان در دوره جدید به صورت جدی روی آن تمرکز کنند و اینبار در راستای نظارت بر خود سلسله تغییرات اساسی را در این راستا به کار ببندند. افزون بر این شاید بهتر باشد، قوه قضائیه با ورود برای برخورد با این افراد اقدام کند و پاسخ روشن به مردم دهند تا متخلفین مالی دادگاهی شوند و مبالغ مالی اخذ شده پس گرفته شود.