نگاهی به الگوهای موفق جهانی برای حل معضل مسکن - 4
فرانسه چگونه بازار مسکن خود را مدیریت کرد؟
قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشورها همواره نقش پررنگی در تحولات بازارهای مختلف ازجمله بازار مسکن دارد و می‌توان از تجربه آن‌ها در زمینه مدیریت این بازار استفاده کرد. ازجمله این تجربیات، تجربه کشور فرانسه است که با وضع مقررات خاص در حمایت از مستأجران و تشکیل مراکز خاص جهت پوشش هزینه تهیه مسکن، توانسته است بازار مسکن را کنترل کرده و امکان بهره‌مندی مردم از مسکن را افزایش دهد.
مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان‌هاست و داشتن مسکن مناسب همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در جوامع مختلف بوده است. تا جایی که هزینه مسکن، بخش قابل‌توجهی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل داده است.
اما دسترسی مردم به مسکن در کشورها و دوره‌های زمانی مختلف یکسان نبوده است و عوامل مختلفی در میزان این دسترسی مؤثر بوده‌اند. شاید در ذهن بسیاری از مردم، قیمت مسکن و درآمد خانوارها مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان دسترسی به مسکن بوده است.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌ها، بسترهای حقوقی و قوانینی که کشورهای مختلف در حوزه مسکن وضع نموده‌اند نیز تأثیر بسیاری بر بهره‌مندی مردم از این کالای حیاتی و رفاه آن‌ها داشته است.
استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه مسکن می‌تواند کمک فراوانی در مدیریت بازار مسکن و افزایش بهره‌مندی مردم از این کالا و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها نماید. در این راستا بنا داریم در سلسله یادداشت‌هایی تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی نماییم. در این یادداشت به بررسی اقدامات دولت فرانسه در زمینه مسکن می‌پردازیم.
این مسائل درمجموع باعث کاهش رفاه خانوارها می‌گردد. با توجه به اینکه آمار قابل توجه جمعیت اجاره‌نشین در فرانسه، این کشور برای حمایت از مستأجران قوانینی جدی را وضع نموده که در حفظ وضع معیشت خانوارها نقش به سزایی داشته است. به چند نمونه از این قوانین اشاره می‌کنیم:
1- بر اساس مقررات کشور فرانسه، تخلیه خانه در مواردی که مستأجر نتواند اجاره را پرداخت کند، به‌سختی انجام می‌شود و صاحب‌خانه نمی‌تواند به‌راحتی اقدام به تخلیه خانه نماید. همچنین اگر خانوارهای مستأجر دارای کودک باشند، تخلیه خانه‌های استیجاری آن‌ها در 6 ماه سرد سال (پاییز و زمستان) تقریباً غیرممکن است..این قانون باعث می‌شود خانوارهای مستأجر در شرایط سخت که توان تأمین اجاره‌بها و یافتن خانه مناسب را ندارند، از داشتن مسکن محروم نشوند.
2- دولت همچنین برای حمایت از مستأجران کمک‌هزینه مسکن پرداخت می‌کند که علاوه بر مردم فرانسه، مهاجران نیز از آن استفاده می‌کنند.
3- افزایش اجاره سالانه در بسیاری از مناطق مجاز نیست و در سایر مناطق درصد افزایش توسط دولت تعیین می‌شود. این تصمیم باعث می‌شود صاحبان املاک نتوانند به انگیزه سودآوری، اجاره‌بهای ملک خود را در مناطق محروم و کم‌درآمد فرانسه افزایش دهند و قشر کم‌درآمد فرانسه را تحت‌فشار قرار دهند.
4- خانه‌دار شدن در فرانسه کار سختی نیست. چرا که در این کشور با مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی، صاحبان سرمایه و سوداگران کمتر در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. دلالان مسکن نمی‌توانند به انگیزه کسب سود و دلالی، قیمت‌ها را بالا ببرند و در نتیجه مردم فرانسه می‌توانند با قیمت‌های مناسبی مسکن متناسب را برای خود تهیه نمایند. از طرفی مردم با داشتن 10 درصد پول خانه می‌توانند وامی بلندمدت با سود پایین از بانک‌های فرانسه دریافت کنند و از این طریق صاحب‌خانه شوند.
5- با توجه به بالا بودن هزینه‌های زندگی در فرانسه، در این کشور سازمان‌هایی به نام CAF وجود دارد که این سازمان‌ها مقداری از هزینه‌های مسکن را برای مردم پوشش می‌دهند.[1]
مجموع این اقدامات و مقررات باعث شده مردم فرانسه باوجود بالا بودن هزینه تأمین مسکن در این کشور، به‌راحتی بتوانند مسکن موردنیاز خود را تأمین نمایند. در نتیجه وضعیت رفاه مردم ازنظر مسکن که یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان‌هاست، بهبود پیدا کرده است. در ایران نیز دولت و مجلس می‌توانند با کسب این تجربیات ازجمله برقراری مالیات بر عایدی سرمایه و وضع مقرراتی در حمایت از مستأجران، ضمن کنترل نوسانات بازار مسکن، امکان بهره‌مندی مردم از مسکن را افزایش داده و از این طریق به بهبود وضع معیشت خانوارها کمک نمایند.
پی‌نوشت:
[1] موسسه ملک پور
اما دسترسی مردم به مسکن در کشورها و دوره‌های زمانی مختلف یکسان نبوده است و عوامل مختلفی در میزان این دسترسی مؤثر بوده‌اند. شاید در ذهن بسیاری از مردم، قیمت مسکن و درآمد خانوارها مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان دسترسی به مسکن بوده است.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌ها، بسترهای حقوقی و قوانینی که کشورهای مختلف در حوزه مسکن وضع نموده‌اند نیز تأثیر بسیاری بر بهره‌مندی مردم از این کالای حیاتی و رفاه آن‌ها داشته است.
استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه مسکن می‌تواند کمک فراوانی در مدیریت بازار مسکن و افزایش بهره‌مندی مردم از این کالا و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها نماید. در این راستا بنا داریم در سلسله یادداشت‌هایی تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی نماییم. در این یادداشت به بررسی اقدامات دولت فرانسه در زمینه مسکن می‌پردازیم.
سیاست‌های کشور فرانسه در حوزه مسکن و تأثیر آن بر رفاه و معیشت خانوارها
جمعیت کشور فرانسه نزدیک به 70 میلیون نفر است که حدود 45 درصد از این جمعیت، اجاره‌نشین و فاقد ملک شخصی هستند. کسانی که در خانه استیجاری زندگی می‌کنند، اگر به هر دلیل نتوانند اجاره‌بها را به‌موقع پرداخت نمایند، در معرض تخلیه از سوی صاحب‌خانه قرار می‌گیرند. همچنین افزایش بی‌رویه اجاره‌بها از سوی صاحب‌خانه نیز از دیگر چالش‌هایی است که ممکن است گریبان‌گیر مستأجران شود.این مسائل درمجموع باعث کاهش رفاه خانوارها می‌گردد. با توجه به اینکه آمار قابل توجه جمعیت اجاره‌نشین در فرانسه، این کشور برای حمایت از مستأجران قوانینی جدی را وضع نموده که در حفظ وضع معیشت خانوارها نقش به سزایی داشته است. به چند نمونه از این قوانین اشاره می‌کنیم:
1- بر اساس مقررات کشور فرانسه، تخلیه خانه در مواردی که مستأجر نتواند اجاره را پرداخت کند، به‌سختی انجام می‌شود و صاحب‌خانه نمی‌تواند به‌راحتی اقدام به تخلیه خانه نماید. همچنین اگر خانوارهای مستأجر دارای کودک باشند، تخلیه خانه‌های استیجاری آن‌ها در 6 ماه سرد سال (پاییز و زمستان) تقریباً غیرممکن است.
بر اساس مقررات کشور فرانسه، تخلیه خانه در مواردی که مستأجر نتواند اجاره را پرداخت کند، به‌سختی انجام می‌شود و صاحب‌خانه نمی‌تواند به‌راحتی اقدام به تخلیه خانه نماید
2- دولت همچنین برای حمایت از مستأجران کمک‌هزینه مسکن پرداخت می‌کند که علاوه بر مردم فرانسه، مهاجران نیز از آن استفاده می‌کنند.
3- افزایش اجاره سالانه در بسیاری از مناطق مجاز نیست و در سایر مناطق درصد افزایش توسط دولت تعیین می‌شود. این تصمیم باعث می‌شود صاحبان املاک نتوانند به انگیزه سودآوری، اجاره‌بهای ملک خود را در مناطق محروم و کم‌درآمد فرانسه افزایش دهند و قشر کم‌درآمد فرانسه را تحت‌فشار قرار دهند.
4- خانه‌دار شدن در فرانسه کار سختی نیست. چرا که در این کشور با مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی، صاحبان سرمایه و سوداگران کمتر در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. دلالان مسکن نمی‌توانند به انگیزه کسب سود و دلالی، قیمت‌ها را بالا ببرند و در نتیجه مردم فرانسه می‌توانند با قیمت‌های مناسبی مسکن متناسب را برای خود تهیه نمایند. از طرفی مردم با داشتن 10 درصد پول خانه می‌توانند وامی بلندمدت با سود پایین از بانک‌های فرانسه دریافت کنند و از این طریق صاحب‌خانه شوند.
5- با توجه به بالا بودن هزینه‌های زندگی در فرانسه، در این کشور سازمان‌هایی به نام CAF وجود دارد که این سازمان‌ها مقداری از هزینه‌های مسکن را برای مردم پوشش می‌دهند.[1]
بیشتر بخوانید
مجموع این اقدامات و مقررات باعث شده مردم فرانسه باوجود بالا بودن هزینه تأمین مسکن در این کشور، به‌راحتی بتوانند مسکن موردنیاز خود را تأمین نمایند. در نتیجه وضعیت رفاه مردم ازنظر مسکن که یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان‌هاست، بهبود پیدا کرده است. در ایران نیز دولت و مجلس می‌توانند با کسب این تجربیات ازجمله برقراری مالیات بر عایدی سرمایه و وضع مقرراتی در حمایت از مستأجران، ضمن کنترل نوسانات بازار مسکن، امکان بهره‌مندی مردم از مسکن را افزایش داده و از این طریق به بهبود وضع معیشت خانوارها کمک نمایند.
پی‌نوشت:
[1] موسسه ملک پور
