نگاهی به الگوهای موفق جهانی برای حل معضل مسکن - 2
تجربه سوئد در مدیریت بازار مسکن
قانونگذاری و سیاستگذاری کشورها همواره نقش پررنگی در تحولات بازارهای مختلف ازجمله بازار مسکن دارد و میتوان از تجربه آنها در زمینه مدیریت این بازار استفاده کرد. ازجمله این تجربیات، تجربه دولت سوئد است که ضمن تأمین مسکن استیجاری برای مردم، با وضع مالیات بر دارایی و سرمایه، بازار مسکن را کنترل کرده و مانع افزایش قیمت مسکن توسط سوداگران و دلالان شده است.
مسکن یکی از نیازهای اساسی انسانهاست و دغدغه داشتن مسکن مناسب همیشه یکی از دغدغههای اصلی مردم در جوامع مختلف بوده است. تا جایی که هزینه مسکن، بخش قابلتوجهی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل داده است.
اما دسترسی مردم به مسکن در کشورها و دورههای زمانی مختلف یکسان نبوده است و عوامل مختلفی در میزان این دسترسی مؤثر بودهاند. شاید در ذهن بسیاری از مردم، قیمت مسکن و درآمد خانوارها مهمترین عامل تعیینکننده میزان دسترسی به مسکن بوده است.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد علاوه بر این، سیاستگذاریها، بسترهای حقوقی و قوانینی که کشورهای مختلف در حوزه مسکن وضع نمودهاند نیز تأثیر بسیاری بر بهرهمندی مردم از این کالای حیاتی و رفاه آنها داشته است.
استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه مسکن میتواند کمک فراوانی در مدیریت بازار مسکن و افزایش بهرهمندی مردم از این کالا و درنتیجه افزایش رفاه خانوارها نماید. در این راستا بنا داریم در سلسله یادداشتهایی تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی نماییم. در این یادداشت به بررسی اقدامات دولت سوئد در زمینه مسکن میپردازیم.
دولت برای اینکه فرایند تهیه مسکن را برای مردم تسهیل نماید، سامانهای را برای ثبت درخواست اجاره توسط متقاضیان ایجاد نموده است. متقاضیان اجاره مسکن در این کشور درخواست خود را همراه با اطلاعات لازم نظیر شغل، درآمد، تعداد افراد خانواده و ... در این سامانه ثبت میکنند و در صف دریافت مسکن قرار میگیرند.
پس از ثبتنام و ارائه اطلاعات، دولت اطلاعات وارد شده توسط متقاضیان را بررسی مینماید و با توجه به تقاضای مسکن و سطح درآمد افراد، آنها را به مسکن مناسب هدایت مینماید. پس از استقرار افراد در منازل، از آن تاریخ تا هنگامی که خودشان بخواهند میتوانند در آن منزل بمانند.
نکته دیگری که در مورد بازار مسکن سوئد قابلتوجه است، مالیات بر سرمایه و داراییها ازجمله املاک در این کشور است. در سوئد هر شش سال یک بار یک ارزیابی برای ارزش ملک املاک انجام میشود و درصدی از ارزش تخمین زده شده بهعنوان مالیات بر دارایی و سرمایه دریافت میگردد. همچنین اگر کسی خانهای را خریداری کند و پس از مدتی آن را بفروشد و از فروش آن سودی به دست آورد، 73 درصد از سود فروش خانه شامل پرداخت مالیات میشود.این سیاست باعث میشود دولت کنترل کاملی بر بازار مسکن و روند معاملات آن داشته باشد تا جلوی دلالی و سوداگری در بازار مسکن گرفته شود و صاحبان سرمایه نتوانند برای افزایش سود خود، قیمتها را به شکل بیرویهای به نفع خود افزایش دهند و مانع خرید مسکن توسط مردم شوند.
همچنین اگر کسی هنگام فروش ملک خود دچار ضرر شود، در زمان تکمیل برگههای مالیاتی میتواند از 50 درصد تخفیف مالیاتی استفاده کند. [1]
همچنان که میبینیم، سیاستهایی نظیر برنامهریزی جهت دسترسی مردم به منزل استیجاری مناسب و وضع مالیات برای جلوگیری از دلالی و افزایش قیمت در بازار مسکن جزء سیاستهای متداول دولتها در کشورهای مختلف است و این امکان را به دولتها میدهد که ضمن تأمین مسکن مناسب برای مردم، کنترل مناسبی بر وضع بازار مسکن داشته باشند و از نوسانات در این بازار که به ضرر معیشت مردم خواهد بود، جلوگیری نمایند. در ایران نیز مسئولین نهادهای مربوطه میتوانند با بهرهگیری از این تجربیات و توجه به شرایط خاص بازار مسکن در ایران، این بازار را به نحو مطلوبی سامان دهند و شرایط را برای بهرهمندی اقشار مختلف مردم از مسکن و تأمین رفاه خانوارها از این طریق فراهم سازند.
پینوشت:
[1] دارایان
اما دسترسی مردم به مسکن در کشورها و دورههای زمانی مختلف یکسان نبوده است و عوامل مختلفی در میزان این دسترسی مؤثر بودهاند. شاید در ذهن بسیاری از مردم، قیمت مسکن و درآمد خانوارها مهمترین عامل تعیینکننده میزان دسترسی به مسکن بوده است.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد علاوه بر این، سیاستگذاریها، بسترهای حقوقی و قوانینی که کشورهای مختلف در حوزه مسکن وضع نمودهاند نیز تأثیر بسیاری بر بهرهمندی مردم از این کالای حیاتی و رفاه آنها داشته است.
استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه مسکن میتواند کمک فراوانی در مدیریت بازار مسکن و افزایش بهرهمندی مردم از این کالا و درنتیجه افزایش رفاه خانوارها نماید. در این راستا بنا داریم در سلسله یادداشتهایی تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی نماییم. در این یادداشت به بررسی اقدامات دولت سوئد در زمینه مسکن میپردازیم.
سیاستهای کشور سوئد در حوزه مسکن و تأثیر آن بر رفاه و معیشت خانوارها
در سوئد افراد میتوانند به هر سه شکل اجاره، رهن یا خرید ملک، مسکن موردنیاز خود را تهیه نمایند. اما از آنجا که اقتصاد این کشور دارای برنامهریزی متمرکز است، مسکن استیجاری موردنیاز مردم غالباً توسط سازمانهای دولتی تأمین میگردد و افراد تا زمانی که مایل باشند، میتوانند در آنها زندگی کنند. بنابراین دولت سوئد تدابیری را برای دسترسی مردم به مسکن مناسب اندیشیده است.دولت برای اینکه فرایند تهیه مسکن را برای مردم تسهیل نماید، سامانهای را برای ثبت درخواست اجاره توسط متقاضیان ایجاد نموده است. متقاضیان اجاره مسکن در این کشور درخواست خود را همراه با اطلاعات لازم نظیر شغل، درآمد، تعداد افراد خانواده و ... در این سامانه ثبت میکنند و در صف دریافت مسکن قرار میگیرند.
پس از ثبتنام و ارائه اطلاعات، دولت اطلاعات وارد شده توسط متقاضیان را بررسی مینماید و با توجه به تقاضای مسکن و سطح درآمد افراد، آنها را به مسکن مناسب هدایت مینماید. پس از استقرار افراد در منازل، از آن تاریخ تا هنگامی که خودشان بخواهند میتوانند در آن منزل بمانند.
نکته دیگری که در مورد بازار مسکن سوئد قابلتوجه است، مالیات بر سرمایه و داراییها ازجمله املاک در این کشور است. در سوئد هر شش سال یک بار یک ارزیابی برای ارزش ملک املاک انجام میشود و درصدی از ارزش تخمین زده شده بهعنوان مالیات بر دارایی و سرمایه دریافت میگردد. همچنین اگر کسی خانهای را خریداری کند و پس از مدتی آن را بفروشد و از فروش آن سودی به دست آورد، 73 درصد از سود فروش خانه شامل پرداخت مالیات میشود.
اگر کسی خانهای را خریداری کند و پس از مدتی آن را بفروشد و از فروش آن سودی به دست آورد، 73 درصد از سود فروش خانه شامل پرداخت مالیات میشود
همچنین اگر کسی هنگام فروش ملک خود دچار ضرر شود، در زمان تکمیل برگههای مالیاتی میتواند از 50 درصد تخفیف مالیاتی استفاده کند. [1]
بیشتر بخوانید
پینوشت:
[1] دارایان