تبیان، دستیار زندگی

به بهانه بودجه سال 1399 و اقتصاد منهای نفت

چرا مالیات پرداختی در ایران نصف متوسط جهانی است؟

درآمدهای مالیاتی هم‌اکنون مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها در دنیاست، اما در ایران به دلیل برخی مشکلات ساختاری همچنان وضعیت مناسبی ازنظر پرداخت مالیات و درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. مهم‌ترین اقدام لازم در این راستا، ایجاد سامانه‌هایی جهت شفاف‌سازی در درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در این زمینه است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محمد عندلیب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مالیات
امروزه مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها در دنیاست. درآمدهای مالیاتی به‌خصوص در کشورهایی که از درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت محروم هستند، سهم عمده را در تأمین مالی دولت‌ها تشکیل می‌دهد. در ایران نیز اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت عبارت است از درآمدهای نفتی، مالیات و درآمد حاصل از فروش اوراق مختلف.


قانون بودجه 98 سهم درآمدهای مالیاتی را 53 درصد از کل درآمدهای دولت پیش‌بینی کرده بود که با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی، قانون بودجه 1398 در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح گردید و ضمن کاهش سهم درآمدهای نفتی از 35 درصد به 20 درصد، سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یافت و به 64 درصد رسید.

این مقدار در پیش‌بینی لایحه بودجه 99 به 67 درصد افزایش‌ یافته است. باوجوداین، همچنان وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایران مناسب نیست.

بر اساس اظهارات مسئولین، حدود 30 درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی دارند. یعنی مشمول پرداخت مالیات هستند، اما از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و به دلیل شفاف نبودن معاملات در کشور، قابل‌شناسایی نیستند

یکی از شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است، شاخص تلاش مالیاتی یا "نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی" است. در ایران این نسبت حدود ۷ الی ۸ درصد بوده است، درحالی‌که میانگین این شاخص در دنیا ۱۴ درصد است. به‌عبارت‌ دیگر میزان درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، نصف متوسط جهانی است. این میزان به‌خصوص در شرایط فعلی که دولت با کاهش درآمد نفتی تحت‌فشار تحریم‌ها با کسری بودجه مواجه است، کافی نیست.

عوامل نامناسب بودن درآمد مالیاتی در ایران

وضعیت موجود پرداخت مالیات و درآمدهای مالیاتی دولت به عوامل متعددی برمی‌گردد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی
اقتصاد ایران چند سالی است که با مواجه با رکود و بیکاری است و بسیاری از ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی کشور معطل‌ مانده است. از طرف دیگر به دلیل مسائلی نظیر افزایش نرخ ارز و برخی مشکلات ساختاری، هزینه بنگاه‌های اقتصادی افزایش‌ یافته و درنتیجه توانایی بخش تولیدی کشور در پرداخت مالیات کاهش‌یافته است. 

2- اتکای دولت به درآمدهای نفتی
تجربه نشان داده است کشورهایی که از درآمد حاصل از فروش نفت برخوردار بوده‌اند، انگیزه‌ای برای اصلاح رویه‌های کشور، ایجاد منابع درآمدی پایدار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور ندارند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. اما کشورهای فاقد درآمد نفتی توانسته‌اند با تقویت بخش تولیدی و افزایش درآمد کشور، به همان نسبت مالیات بیشتری از این بخش اخذ نمایند.

3- شفاف نبودن درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی
در بسیاری از کشورهای جهان به علت شفاف بودن منابع درآمدی افراد و شرکت‌ها، مالیات به مجموع درآمد آن‌ها تعلق می‌گیرد. اما در ایران از آنجا که بسترهای مناسبی برای شناسایی همه درآمدهای افراد و شرکت‌ها و اخذ مالیات از آن‌ها وجود ندارد، هرساله با فرار مالیاتی گسترده مواجهیم. بر اساس اظهارات مسئولین، حدود 30 درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی دارند. یعنی مشمول پرداخت مالیات هستند، اما از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و به دلیل شفاف نبودن معاملات در کشور، قابل‌شناسایی نیستند.
این مسئله به‌طور خاص در بازارهای غیر مولد مانند بازار مسکن، بازار ارز و بازار سکه دیده می‌شود و موجب ایجاد تبعیض مالیاتی در جامعه شده است. 

4- نبود فرهنگ پرداخت مالیات
متأسفانه هنوز فرهنگ پرداخت مالیات در بین برخی از مردم و صاحبان صنایع ایجاد نشده است. شاید یکی از دلایل این مسئله، تبعیض و فرار مالیاتی است -که در نکته قبل به آن اشاره شد- مسئله‌ای که موجب ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم نسبت به پرداخت مالیات شود. ترویج این مطلب که دولت برای انجام وظایف خود احتیاج به منابع مالی دارد و در این راستا پرداخت مالیات از سوی مردم و تولیدکنندگان امری ضروری است، می‌تواند به افزایش انگیزه جامعه در پرداخت مالیات کمک نماید.  

5- برخی معافیت‌های مالیاتی موجود در قانون
در قوانین مالیاتی کشور برخی از بخش‌ها و نهادها نظیر  بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از پرداخت مالیات معاف هستند که این بخش‌ها درمجموع 35 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. رقم این معافیت‌های مالیاتی نیز 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از معافیت‌های مالیاتی بدون نظر کارشناسی انجام‌ شده و زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی از فعالان در این حوزه‌ها را ایجاد کرده است، ازجمله برخی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بسیاری از هنرمندان سینما و تلویزیون که درآمدهای بالایی را نیز به خود اختصاص داده‌اند. 

راهکاری برای اصلاح وضعیت موجود مالیات در ایران

برای اصلاح وضع موجود مالیات در ایران لازم است راهکارهایی متناسب با عوامل کاهش درآمد مالیاتی اتخاذ شود، ازجمله ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات در کشور، کمک دولت به رفع موانع رونق تولید، تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی و ... اما مهم‌ترین عامل مؤثر در کاهش درآمد مالیاتی کشور، شفاف نبودن معاملات در اقتصاد است و یکی از این سازوکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل، اجرای طرح شفافیت تراکنش‌های مالیاتی است. در این طرح، دولت می‌تواند از طریق بررسی تراکنش‌های تجاری افراد و شرکت‌ها، میزان معاملات انجام‌شده توسط آن‌ها را بررسی نماید.

هر فرد یا شرکت ایرانی می‌تواند حساب‌های بانکی متعددی داشته باشد و از آن‌ها برای انجام تراکنش‌های روزانه یا معاملات تجاری خود استفاده نماید. آن دسته از تراکنش‌های تجاری که توسط شرکت‌های حقوقی انجام می‌شود، تراکنش‌های شفافی هستند و تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارند. اما آن دسته از تراکنش‌های تجاری که توسط حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شود، شفاف نیستند. بسیاری از افراد برای پنهان نمودن معاملات خود، فعالیت‌های تجاری و معاملاتی خود را با حساب‌های شخصی انجام می‌دهند. حتی تراکنش‌های مالی بسیاری از فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه نظیر دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها و همچنین فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق از طریق حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شود. دولت از طریق یکپارچه‌سازی حساب‌های شخصی و تجاری افراد، اتصال همه حساب‌های هر کد ملی و ایجاد سقف مجاز تراکنش، از کلیه معاملات انجام‌شده کسب اطلاع کرده و راه را بر فرار مالیاتی افراد یا شرکت‌ها ببندد.

این راهکار علاوه بر مسدود نمودن راه فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، مزیت دیگری نیز دارد؛ دولت می‌تواند با شناسایی معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد نظیر بازار سکه، ارز و مسکن و وضع مالیات بر این معاملات، از گردش سرمایه کشور در این بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده و در کنار این طرح با فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی در بخش تولیدی کشور، امکان انتقال سرمایه به این بخش و رونق تولید کشور را ایجاد نماید که این امر در شرایط رکود اقتصادی امروز کشور می‌تواند موجب اشتغال‌زایی، افزایش درآمد، ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید خانوارها در کشور شود.