چشم انداز تورم در ایران بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول
تورم ایران در دو سال آینده کاهش می‌یابد
تورم به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر اگرچه از عوامل مختلفی ناشی می‌گردد، اما کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلیل آن را سیاست‌گذاری نادرست ارزی و پولی در کشور می‌دانند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن مروری بر نرخ تورم ایران در دوره‌های مختلف، چشم‌انداز مثبتی را از نرخ تورم ایران در آینده ترسیم کرده است.
کمترین و بیشترین نرخ تورم در ایران
بر اساس اعلام آمار صندوق بین‌المللی پول، کمترین درصد تورم ایران 4 درصد و در سال 1364 و مربوط به دولت دفاع مقدس است. معمولاً کشورها در دوران جنگ به علت افزایش هزینه‌ها، تمرکز بر جنگ و بروز مشکل در تأمین کالاها با تورم و قحطی روبرو می‌گردند. در دوره دفاع مقدس نیز درآمدهای کشور صرف دفاع از کشور می‌شد و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأمین هزینه‌های جنگ به سختی صورت می‌گرفت.علاوه بر این، تأمین برخی از کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجه بود و دولت ناچار به جیره‌بندی برخی از کالاها و اعطای حمایت در قالب تخصیص کوپن بود. اما به عقیده کارشناسان اقتصادی با وجود تمامی این مشکلات، به علت نظارت بالای دولت بر بازار، برخورد با احتکارگران و سودجویان، اعطای حمایت‌ها و یارانه‌ها و همچنین همکاری مردم با دولت در شرایط سخت اداره اقتصادی کشور، در این دوره با کمترین تورم مواجه بوده‌ایم.
بیشترین مقدار تورم متعلق به دولت سازندگی با 49 درصد در سال 1374 است که علت آن سیاست تعدیل ساختاری بوده است
دولت‌هایی که برای حل مشکلات خود نیاز به منابع ارزی داشتند و از نهادهای مالی بین‌المللی تقاضای وام می‌کردند، فقط در ازای اجرای کامل این سیاست‌ها می‌توانستند از این نهادها وام بگیرند.[1] دولت ایران نیز از سال 1369 به منظور انجام برنامه‌های خود در زمینه سازندگی کشور، سیاست‌های تعدیل ساختاری را در ازای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول انجام داد. نتیجه اجرای این سیاست‌ها، بروز تورم 49 درصدی در سال 1374 و ایجاد اعتراضات و شورش‌های اجتماعی در برخی از نقاط کشور بود که در نهایت منجر به توقف اجرای این سیاست‌ها شد.
وضعیت فعلی ایران از منظر تورم
ایران در سال 1397 شرایط سختی را به لحاظ اقتصادی تجربه کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌گذاری نادرست ارزی که موجب جهش نرخ ارز شد، شوک تورمی دیگری را در این سال رقم زد و نرخ تورم سالانه را تا 27 درصد افزایش داد که این مسئله موجب افزایش رکود و به دنبال آن افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، رشد اقتصادی منفی و کاهش قدرت خرید مردم شد. در این میان افزایش تحریم‌های اقتصادی نیز در تشدید مشکلات اقتصادی کشور نظیر کاهش درآمد و بودجه دولت و ایجاد محدودیت در پرداخت‌های دولت مؤثر بوده است. اما پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از فشار تحریم‌ها و ایجاد ثبات نسبی در وضعیت اقتصادی است. به‌نحوی که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در سال آینده مثبت خواهد شد و نرخ تورم در طی 2 سال آینده 7 درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی بدین معناست که مردم به‌تدریج می‌توانند شاهد ثبات در وضع اقتصادی کشور و پایدار بودن درآمد و ارزش پول ملی باشند.نقش مردم و مسئولین
هم‌اکنون لازم است مسئولین کشور از تجربه شوک‌های گذشته در نرخ ارز و تورم استفاده نمایند و با اجرای سیاست‌های مناسب در این حوزه و اعمال مدیریت و نظارت دقیق، جلوی تکرار این شوک‌های تلخ را در کشور بگیرند. یکی از مسائل مهمی که در این زمینه در فضای اقتصادی کشور اجرا شده و نگرانی‌ها را در مورد افزایش مجدد نرخ تورم در کشور ایجاد نموده است، طرح مدیریت مصرف سوخت است.افزایش قیمت بنزین می‌تواند دو اثر تورمی در کشور ایجاد نماید: اثر واقعی که ناشی از تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاهاست و اثر روانی که ناشی از انتظار مردم از افزایش قیمت کالاهای دیگر پس از گرانی بنزین است. این دو اثر ممکن است روند فعلی کاهش نرخ تورم را مختل نموده و منجر به صعودی شدن آن شود. برای اینکه این دو اثر تورمی کنترل گردد، لازم است مسئولین نسبت به اصلاح این طرح و کاهش تبعات آن برنامه‌ریزی و اقدام نمایند و با تشدید نظارت‌ها در بازار، از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین جلوگیری کنند.
مردم نیز می‌توانند همانند دوره دفاع مقدس، نقش خود را در بهبود وضع اقتصادی کشور ایفا نمایند. خرید کالای ایرانی، افزایش بهره‌وری در تولید، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به‌جای بازارهای سوداگرانه (مانند بازار ارز و سکه) و جلوگیری از اسراف و زیاده‌روی در خرید و مصرف ازجمله اقداماتی است که مردم می‌توانند برای بهبود وضع اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و رشد و پیشرفت اقتصاد کشور انجام دهند.
پی‌نوشت:
[1] مشرق
