لزوم طراحی ساز وکار قانونی مطالبه بحق مردم از مسوولان ناکارآمد

حجت‌الاسلام رهدار، رییس گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به تحلیل‌های مختلف درباره اغتشاشات اخیر اشاره و تصریح کرد: ابتدا چند تحلیل از اغتشاشات اخیر با محوریت افزایش قیمت بنزین ارائه می‌شود و در ادامه به ظرفیت‌ها و بایسته‌های فقه امنیت ناظر به این ‌گونه خواهیم پرداخت.

برخی این دیدگاه را مطرح کرده‌اند که با توجه به کاهش پایگاه اجتماعی دولت و در آستانه انتخابات مجلس، اغتشاشات اخیر کار دولت بوده است؛ هر چند در ادامه، سرنخ مدیریت آشوب‌ها از دست آنها خارج شد. این تحلیل مسبوق به سابقه است و درباره برخی دولت‌های داخلی و خارجی صدق می‌کند، از این رو که معمولا اینگونه اغتشاشات از سوی آشوبگران و فتنه‌گران ایجاد می‌شود و از طریق یک وفاق اجتماعی و با یک موج انقلابی همچون ۹ دی خاتمه می‌یابد؛ لذا دولت سعی کرد در شرایط ورشکستگی اقتصادی و با توجه به تجربه مشابه اغتشاشات گذشته از وفاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی رهبری سوء‌استفاده کند.

سرمایه اجتماعی رهبری خرج شد

وی به حمایت رهبر معظم انقلاب از قانون اشاره کرد و یادآور شد: تجربه اغتشاشات گذشته نشان‌دهنده این است که رهبری از قانون حمایت می‌کند و دولت تلاش داشت این سرمایه اجتماعی را مصادره به مطلوب کند؛ کما اینکه سرمایه اجتماعی رهبری خرج این قضیه شد و در این دیدگاه تردیدی نیست. در تحلیل دوم، انگشت اتهام به طرف سپاه رفته و تلقی این است که سپاه به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به دولت بود و گران‌شدن بنزین، بهترین بهانه برای این امر شد. در این تحلیل با وجود ۱۶ سرویس امنیتی و ۲۵ هزار عضو ارتش سایبری که قرار بود آشوب سنگینی را رقم بزنند، سپاه زودتر وارد عمل شد و با کلید زدن اغتشاشات، عملا دشمن را غافلگیر کرد. به نظر می‌رسد این تحلیل، ساده‌اندیشانه و به دور از واقعیت است چون دولت در حال حاضر در شرایط رقابت و انتقام‌گیری نیست، بلکه در وضعیت ترحم است؛ در مرحله بعد هزینه این کار بسیار بالاست و هیچ ‌انسان عاقلی و نهادی همچون سپاه برای به دست آوردن منفعت کم، اینقدر هزینه نمی‌کند.

---

منبع: روزنامه صبح نو