دانستنی ها

 دانستن و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی محلی از اعراب نداشت، با گسترش روابط تجاری به‌ویژه از سده هفدهم، برخی کشورهای پیشرو در حوزه تجارت، به‌ضرورت گردآوری آمار اقتصادی و پردازش آن پی بردند. امروزه نظام آماری هر کشوری، یکی از شاخص‌های میزان توسعه‌یافتگی آن کشور تلفی می‌شود. هر کشوری که قادر باشد آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی دقیق، به‌موقع و کارآمدی تولید کند، این امکان را برای فعالان اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی فراهم می‌کند تا با تجزیه و تحلیل آن، به تصمیم‌های درست و بهنگام دست زنند که رهیافت آن بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و مردم آن کشور را در حرکت به سمت موقعیت‌های بهینه یاری می‌دهد.

در ایران امروز ما هم به تأسی از این بیان و هم به دلیل شرایط ویژه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، دانستن برخی از شاخص‌های اقتصادی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پر زندگی اغلب ما تأثیرگذار هستند. یک ضرورت است در این مقاله، فرض بر آن است که خوانندگان به مفاهیم پایه‌ای و تعاریف شاخص‌های آماری که بررسی خواهند شد، آشنایی نسبی دارند و تنها به‌مرور اجمالی آنها بسنده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی هر کشور، مجموع ارزش نهایی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، مثلاً یک سال است آمار این حوزه از سال ۱۳۳۸ تاکنون در ایران تولید و از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منتشر می‌شود. مرکز آمار ایران علاوه بر حسابهای ملی، حسابهای منطقه‌ای استانی را نیز ذیل همان سرفصل‌های حسابهای ملی منتشر می‌کند.

تولید ناخالص داخلی ایران، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، از ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال 1338 به ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که نتیجه آن، رشد متوسط سالانه 4٫0 درصد است این روند اما با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده است، از سال 1338 تا ۱۳۵۵ سالانه به‌طور متوسط 10٫8 درصد از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ متوسط سالانه منفی 4٫2 درصد که منجر به آن شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷ حدوداً ۴۰ درصد کوچک‌تر از سال ۱۳۵۵ باشد، از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز گرچه دوره‌های فراز و نشیب داشته است اما به‌طور متوسط سالانه ٫63 درصد رشد داشته است که به مفهوم آن است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا انتهای سال1397،  2٫77  برابر شده است.

جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه

جمعیت ایران از ۱۹ میلیون نفر در اولین سرشماری سال ۱۳۲۵ به ۸۲ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که به مفهوم رشد متوسط سالانه ۲٫۳۹ درصد است، با یک تفریق ساده از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معادل 1٫6 درصد خواهد بود. این بدان مفهوم است که از سال 1338 تا ۱۳۹۷ هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۱٫۶ درصد بیش از سال قبل تولید کرده است که در میان کشورهای منطقه و میانگین جهانی، کارنامه قابل قبولی نیست به‌ صورتی که یکی از عوامل اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی ایران را نیز باید همین رشد پایین تولید ناخالص داخلی، رشد بالای جمعیت و درنتیجه، رشد پایین تولید ناخالص داخلی سرانه عنوان کرد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۱۳۳۸ معادل 2860 دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰) بوده که در سال ۱۳۵۷ با متوسط رشد سالانه 4٫5 درصد به رقم 6863 دلار افزایش یافته است حال آنکه از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ تنها با ۸۹ دلار افزایش، به 6952 دلار رسیده است که به مفهوم یک رکود در ساختار اقتصاد کلان کشور است (نمودار شماره ۲)

نقدینگی و تورم

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد حجم نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است این دو متغیر یک روند به‌شدت همبسته با هم دارند و از نظر علیت نیز، یک رابطه علی قدرتمند بین نقدینگی و تورم وجود دارد. اولین آمار نقدینگی مربوط به سال ۱۳۵۲ و معدل ۵۲ میلیارد تومان است که در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است متوسط رشد نقدینگی طی این دوره سالانه 26 درصد بوده است. با توجه به رابطه مقداری (رابطه‌ای که مدعی است حجم نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول برابر است با تولید ناخالص داخلی ضربدر شاخص قیمت‌ها باMV =PY )، با احتساب متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال 1352 تا ۱۳۹۷ که حدود 1٫8 درصد است. اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم، میانگین نرخ تورم طی این دوره باید حدود ۲۴ درصد باشد اما در عمل و با توجه به شاخص کل قیمت‌ها با سال پایه ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۵۲ معادل داده بوده و در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲٫۵ افزایش یافته است.

میانگین نرخ تورم 18٫5 درصد برآورد می‌شود. این اختلاف میان رابطه مقداری و رقم تحقق یافته را می‌توان به عواملی نظیر عدم تبعیت رابطه یک به یک در فرمول مقداری (یعنی رابطه مقداری یک رابطه صددرصدی نیست)، افزایش سرعت گردش پول (سرعت گردش پول ثابت نبوده از این رو بخشی از این اختلاف را توضیح می‌دهد) و نیز اعطای یارانه روی برخی اقلام کالایی و قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد. به هر تقدیر، طی ۴۵ سال نرخ تورم در ایران به جز چند سال، همواره دورقمی بوده و به نوعی تورم دورقمی در اقتصاد ایران به یک باور عمومی تبدیل شده است. گفتنی است که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲۵۴۵ برابر و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۷ نیز ۹۳۱ برابر شده است.

کسری بودجه دولت

یکی از عمده‌ترین کانال‌های افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت است. در ایران، دولت‌ها دم دست‌ترین و البته مخرب‌ترین راه‌حل ناترازی بودجه عمومی دولت را برمی‌گزینند استقراض از بانک مرکزی! این استقراض موجب افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت به‌عنوان یکی از اجزای نقدینگی می‌شود. افزایش نامتوازن نقدینگی هم (در توازن با رشد تولید ناخالص داخلی) همان‌طور که پیشتر عنوان شد، موجب تورم می‌شود. همان‌طور که در نمودار شماره ۴ پیداست، طی دوره ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۰، به‌طور متوسط بودجه عمومی دولت، با ۱۵ درصد کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است یعنی درآمدهای دولت به‌طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از هزینه‌ها بوده که عمدتاً نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی تأمین شده است. سه مقطع اوج کسری را می‌توان سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ برشمرد که بیشترین آن به دوره ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ بازمی‌گردند.

نرخ بیکاری

قانون اوکان، رابطه میان بیکاری و رشد را بیان می‌کند و منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم و بیکاری را قانون اوکان می‌گوید: به ازای هر2٫5درصد رشد اقتصادی بیش از رشد روند که حداقل یک سال تداوم داشته باشد، بیکاری یک درصد کاهش می‌یابد. این رابطه، یک رابطه سرانگشتی است و ممکن است به‌صورت یک‌به‌یک برقرار نباشد اما مفهوم آن، وجود یک رابطه على معکوس میان رشد و بیکاری است آن‌سو، منحنی فیلیپس، تغییر در تورم را عامل تغییر در بیکاری عنوان می‌کند. قانون اوکان، یک رابطه از سمت عرضه اقتصاد است حال آنکه منحنی فیلیپس از سمت تقاضای اقتصاد ناشی می‌شود. نقدهای فریدمن و فیلیپس بر منحنی فیلیپس، عملاً از دهه ۸۰ میلادی، منحنی فیلیپس را به‌عنوان یک راهکار سیاستی برای تنظیم بیکاری رد می‌کند.

درنتیجه، اگر سیاست‌گذار به دنبال کاهش بیکاری باشد، تقریباً راهی جز افزایش تولید ناخالص داخلی وجود ندارد سیاست‌های افزایش تورم، که عمدتاً از سمت افزایش نقدینگی صورت می‌گیرند. درنهایت اقتصاد را وارد فاز رکود تورمی (Slag flation) می‌کنند که به همین دلیل از حوزه تمرکز اغلب اقتصادهای دنیا کنار گذاشته شده است همچنان که پیشتر عنوان شد، رشد روند یا رشد بلندمدت اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۴۰ خورشیدی تاکنون، چهار درصد و از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون، متوسط 2٫2 درصد بوده است. بنابراین، مطابق با قانون اوکان، هرگاه رشد تولید ناخالص داخلی به بالای 4٫5 تا ۵ درصد افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که بیکاری در آن سال، یک درصد کاهش یابد عکس قانون اوکان نیز درست است، یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی به میزانی کمتر از رشد روند، موجب افزایش بیکاری می‌شود.
مشخصاً، مطابق با نمودار شماره ۵ بیکاری از اوایل دهه ۴۰ و احتمالاً همزمان با اصلاحات عرضی، به یکی از مشکلات اقتصاد ایران بدل شد و از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی، هیچ‌گاه تک‌رقمی نشده و به‌طور میانگین، از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون، بالاتر از ۱۲ درصد بوده است. از آنجا که درآمد بخش اعظم خانوارها از فروش نیروی کار تأمین می‌شود، بیکاری به‌شدت بر رفاه و توان مالی خانوار اثرات منفی بر جای می‌گذارد. سیاست‌های دولت طی این پنج دهه برای کاهش نرخ بیکاری و تک‌رقمی کردن آن، همواره ناموفق بوده‌اند چراکه این سیاست‌ها عمدتاً حول سیاست‌های سمت تقاضا بوده‌اند. حال آنکه آن چیزی که بیکاری را کاهش می‌دهد نه پول پاشی و رشد نقدینگی پله افزایش ظرفیت‌های تولید و رشد اقتصادی است.

نرخ ارز

از آنجا که به‌ویژه طی پنج دهه گذشته، نفت نقش اصلی را در اقتصاد ایران بازی کرده است، اقتصاد ایران به‌شدت به نرخ برابری ریال و دلار، حساس است. مطابق با ادبیات اقتصاد نرخ برابری واحد پول داخلی و خارجی از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. این بدان مفهوم است که افزایش نرخ ارز، معلول تورم است نه آنچه در ادبیات عامه گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. درواقع، افزایش نامتوازن حجم نقدینگی، انتظارات تورمی و به‌تبع آن، تورم، موجب جهش نرخ ارز می‌شود.

نرخ اسمی دلار (مقدار ریالی که در هرلحظه بابت بک دلار پرداخت می‌شود) از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ حدوداً ۱۱۹۰ برابر شده است که کمتر از شاخص تورم طی این مدت است (شاخص قیمت مصرف‌کننده 0٫056 به ۱۴۲٫۵ افزایش یافته که معادل ۲۵۴۵ برابر شدن آن است). با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا نیز طی این دوره حدوداً ۲٫۵ برابر شده است (متوسط نرخ تورم سالانه آمریکا طی این دوره حدود 2٫2درصد بوده است، شاخص قیمت واقعی دلار، تقریباً معادل با نرخ تورم پیش رفته است. این نشان می‌دهد ادبیاتی که مدعی است نرخ برابری ارزها از تفاضل نرخ تورم کشورهای مبدأ و مقصد نتیجه می‌شود، پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی را ارائه می‌دهد. سیاست‌های سرکوب ارزی که از سال ۱۳۷۸ آغاز شد، نرخ واقعی ارز را به‌طور مداوم تا سال ۱۳۹۰ کاهش داد به‌طوری‌که نرخ واقعی دلار در سال ۱۳۸۹ تقریباً معادل با سال ۱۳۵۰ بود که عملاً با آغاز دور اول تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از انرژی آن آزاد شد دور دوم تحریم‌ها، این انرژی را تقریباً به‌طور کامل آزاد کرد به نحوی که نرخ واقعی دلار را به محدوده دهه ۷۰ خورشیدی که به نظر می‌رسد رقم درستی برای نرخ دلار باشد، بازگردانده کوتاه بودن دوره آزاد شدن این انرژی نهفته، فشار بسیار زیادی را بر سطح رفاه مردم به‌ویژه گروه‌های متوسط و پایین‌تر وارد آورده است.

جمع‌بندی
بررسی آمار و اطلاعات شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از بنیان‌های سیاست‌گذاری و جهت‌گیری‌های کلان ساختاری، به‌شدت رنج می‌برد. نفت، تقریباً به شاه‌بیت اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته بدل شده است. هرگاه نفت و دلارهای نفتی وفور داشته است، ابتدا یک رونق مقطعی و سپس پیامد آن، رکود تورمی بوده است و هرگاه دلارهای نفتی کمیاب شده‌اند رکود و کاهش رفاه، نتیجه تبعی آن بوده است. این یعنی، اولاً ما طی این پنج دهه هرگز قادر نبوده‌ایم در این شاه‌بیت و نقش آن در معیشت و رفاه مردم تغییری ایجاد کنیم و در همچنان بر یک پاشنه ثابت و مشخص چرخیده است و ثانیًا، حتی رونق نفتی هم قادر نبوده رفاهی نسبی و پایدار فراهم آورد؛ چه در رونق نفتی، با اعمال سیاست‌های سرکوب ارزی ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب، کسری بودجه مزمن، رشد پایداری نقدینگی و عدم توجه به سمت عرضه اقتصاد، نوعی رفاه مصنوعی را به جامعه تزریق کرده‌ایم که در هنگامه‌ای چون چند سال جاری که جریان دلارهای نفتی به‌شدت افت کرده است. راهی که جامعه می‌بایست ملی پنج دهه طی می‌کرد، اکنون به‌ناچار در یک مدت کوتاه چندساله باید طی کند، این فرآیند ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز حجم بدهی‌های دولت به‌اندازه‌ای افزایش یافته که به ازای هر ایرانی، دولت حدوداً 9 میلیون تومان بدهکار است یعنی هر نوزاد ایرانی با ۹ میلیون تومان بدهی متولد می‌شود، روندی که اراده‌ای نیز برای تغییر آن دیده نمی‌شود.

---

منبع: تجارت فردا؛