سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

چگونه می‌توان سرمایه سیاسی را برای اصلاحات اقتصادی تجهیز کرد؟

تله‌ای برای سیاستمداران

آن هنگام که آتش مبارزات انتخاباتی فرو می‌نشیند و دولت‌ها عنان قدرت را در دست می‌گیرند، همچون نوعروسان و نودامادهایی هستند که پس از ده‌ها وعده در دوران خواستگاری و ماه‌عسل عملاً زندگی زیر یک سقف را آغاز می‌کنند و به‌طور عینی مجبورند با واقعیات زندگی دست‌وپنجه نرم کنند. همین آرزوهای دست نیافتنی، برآوردهای غیردقیق و با مسامحه و همچنین اتفاقات غیرمترقبه است که پس از آینده‌ای نزدیک یا دور، بسیاری از خانواده‌ها را از هم می‌پاشاند و جز خاطرات تلخ چیزی از زندگی مشترک باقی نمی‌ماند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اصلاحات اقتصادی
بسیاری از دولت‌ها نیز کار خود را با پشتوانه قوی مردمی آغاز می‌کنند، ولی آنگاه که با واقعیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، یا در تصمیم‌گیری درمی‌مانند یا به سیاست‌های پوپولیستی مخربی رو می‌آورند که پس از چندی به نتایج عکس منجر می‌شود و برای راضی کردن رأی‌دهندگان خود، یا ناچارند ادعا کنند که سهم ناچیزی از قدرت لازم برای اداره کشور را در اختیار دارند با عوامل برون‌زای خارجی را عامل ناکامی خود قلمداد کنند.

در ایران آن هنگام که دولت‌ها از نردبان قدرت بالا می‌روند و قدرت را در اختیار می‌گیرند، عملاً با یک دوراهی دشوار روبه‌رو می‌شوند. از یک‌سو مایل هستند همچنان پایگاه رأی خود را حفظ کنند تا مبادا سیاستی را اجرا کنند که به تریج قبای رأی‌دهندگان حامی‌شان بر بخورد. از سوی دیگر برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند جراحی عمیقی در اقتصاد کشور هستند که هم منجر به یک باز توزیع بین نسلی می‌شود و هم نیازمند قدرت عظیم سیاسی برای باز توزیع منابع از گروه‌های قلیل اما ذی‌نفع، به‌سوی گروه‌های کثیر اما فاقد نفوذ می‌شود. در این موارد می‌توان مثال‌های بسیاری را برشمرد. در مصداق بارز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل به سرمایه‌گذاری برای بهره بری نسل‌های آتی، ازجمله تصمیمات مهم بین نسلی است که معمولاً دولت‌ها قادر به اتخاذ آن نیستند. این تصمیم بزرگ نیازمند سرمایه سیاسی و شهرت سیاست‌گذار، اقناع افکار عمومی و جسارت مجریان برای اجراست، که معمولاً دولت‌ها فاقد یک یا هر سه شرط هستند.

پرسش اصلی آن است، که با این افزایش قیمت‌ها تاکنون کدام‌یک از مشکلات کشور حل شده‌اند، که با افزایش جدید قیمت‌ها شاهد تحولی جدید باشند؟


در سال‌های اخیر هر زمان که با مردم عادی در خصوص ضرورت واقعی ساخت قیمت حامل‌های انرژی صحبت کرده‌ام، پاسخی شنیده‌ام که واقعاً از ارائه استدلال‌های لازم بازمانده‌ام. آنان معتقدند از سال ۷۴ تاکنون تجربه چندین بار افزایش قیمت سوخت، بالأخص شوک قیمتی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ را در خاطر دارند و پرسش اصلی آن است، که با این افزایش قیمت‌ها تاکنون کدام‌یک از مشکلات کشور حل شده‌اند، که با افزایش جدید قیمت‌ها شاهد تحولی جدید باشند؟ پاسخ آکادمیک این پرسش که جا انداختن آن در افکار عمومی بسیار دشوار است. مساله توالی و سرعت اصلاحات است که هیچ‌گونه توجهی در خصوص آن مبذول نشده است.

در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه بر آنکه باید به این سؤال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا رسد، باید به مجموعه سؤالات پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل موردتوجه قرار گیرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بی‌شماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و كالا منظر است ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک مؤخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود، یا اگر هدف خصوصی‌سازی موردتوجه است، باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان یک برنامه پیش‌نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی‌سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازی در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.

آغاز هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور موکول به احیای مقبولیت سیاست‌گذار و بهره‌گیری از سرمایه سیاسی در همه ارکان حاکمیت، به همراه قدرت اقناع مردم برای یک جراحی گسترده اقتصادی است که منافع آن در یک دوره میان‌مدت ظاهر خواهد شد،


همچنان که برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می‌شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت‌های بعدی معلوم می‌سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک

«گانت چارت»  است تا مشخص کند یک سیاست‌گذار کدام بخش‌ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق‌الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب می‌کند.

از آنجا که دولت‌ها معمولاً توان کارشناسی لازم برای تدوین چنین استراتژی جامعی را در اختیار ندارند یا از قدرت سیاسی لازم برای اقناع دست‌اندرکاران کشور و همچنین افکار عمومی بی‌بهره هستند، گاه مساله را به یک معادله و یک مجهول که آن هم تعیین قیمت سوخت است، تقلیل می‌دهند و در اجرای این سیاست به پول پاشی منابع حاصله فکر می‌کنند که به‌عنوان حق‌السکوت افکار عمومی قلمداد می‌شود. همانند آنچه در طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر ۸۹ شاهد آن بودیم، متأسفانه مشخص نیست به چه دلایلی قیمت‌گذاری سوخت باید به طرح‌های حمایت اجتماعی گره بخورد، جایی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از چنین طرح‌هایی در ادبیات اقتصادی موجود نیست. برای اثبات ادعای خود، مثال ساده‌ای را ارائه می‌کنم: فرض کنیم که دولت قیمت P را برای بنزین اعلام کرده است. موضوع از دو حالت خارج نیست. در این قیمت یا بنگاه‌ها قادر به سودآوری هستند یا همچنان به زیان دهی ادامه می‌دهند. اگر بنگاه‌ها سودآور هستند به چه حقی باید منابع لازم برای توسعه خود را بین عامه مردم تقسیم کنند و اگر چنین منطقی را بپذیریم چرا باید این تعدی فقط شامل بنگاه‌های تولید سوخت بشود و سایر بنگاه‌ها در بخش‌های پتروشیمی، معدن و صنایع فولادی هم که عایدی قابل‌توجهی دارند، باید از این منطق مستثنی شوند. اگر بنگاه‌ها در این قیمت زیان ده هستند که مطابق قاعده کلی «المفلس فی امان‌الله» چیزی برای توزیع بین مردم ندارند. به هر حال به نظر می‌رسد از آنجا که دولت قادر به دفاع از تخصیص بودجه نزد افکار عمومی نیست، تصور می‌کند که از این طریق می‌تواند در نظر خود هم اصلاحات اقتصادی را به انجام برساند و هم از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند. همانند طرحی که هدفمندی یارانه‌ها نام گرفت و زخم‌های آن همچنان بر اقتصاد کشور باقی است.

در کشورهایی که احزاب باسابقه و ریشه‌دار همچون یک برند تجاری سال‌هاست به فعالیت در حوزه سیاست مشغول‌اند، همچون رستوران‌های معروف در شهرهای بزرگ هستند که برای حفظ نام تجاری، خود را موظف به ارائه محصول باکیفیت و کسب رضایت مشتریان می‌دانند. در ایران که احزاب سیاسی سابقه‌دار و صاحب برند، کمتر یافت می‌شوند و عمده فعالیت‌های آنها به چندماهه قبل از انتخابات محدود می‌شود، همچون رستوران‌های بین‌شهری هستند که در موارد محدودی در سال ممکن است پای مردم به آنجا باز شود و به همین دلیل چندان وسواسی برای سرو غذای سالم و خوب به مشتریان بین‌راهی ندارند.

آغاز هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور موکول به احیای مقبولیت سیاست‌گذار و بهره‌گیری از سرمایه سیاسی در همه ارکان حاکمیت، به همراه قدرت اقناع مردم برای یک جراحی گسترده اقتصادی است که منافع آن در یک دوره میان‌مدت ظاهر خواهد شد، متأسفانه دولت روحانی در ابتدای دولت اول که از رأی گسترده و مقبولیت سیاسی خوبی برخوردار بود، فرصت اصلاحات اقتصادی را از کف داد و اکنون نیز در شرایطی قرار دارد که نه امکان تداوم وضع موجود هست و نه دولت حاضر است ریسک یک جراحی گسترده و عمیق را بپذیرد.

منبع: تجارت فردا؛
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین