سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

احمد دوست‌حسینی می‌گوید مردم باید در فعالیت‌های اقتصادی سهیم باشند

رمز عبور از «اشتغال ثبتی»

اشتغال ثبتی نه تنها تولید مازاد در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع اقتصاد کشور را نیز مصرف می‌کند، منابع ناشی از ثروت‌های طبیعی یا مازادی که در جای دیگر تولید شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
احمد دوست‌حسینی

احمد دوست‌حسینی «رشد اقتصادی درون‌زا» (ناشی از فعالیت‌های ایجادکننده ارزش‌افزوده و خالق ثروت) و «اشتغال مولد» را دو روی جدانشدنی یک سکه و اشتغال ثبتی و رشد اقتصادی غیر بهره‌ور را نیز دو سوی یک پدیده معرفی می‌کند. از نگاه او، اشتغال ثبتی نه تنها تولید مازاد در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع اقتصاد کشور را نیز مصرف می‌کند، منابع ناشی از ثروت‌های طبیعی یا مازادی که در جای دیگر تولید شده است.
او در گفت‌وگو با تجارت فردا اهمیت ایجاد فضای رقابتی را برای حصول اشتغال‌زایی تشریح کرده است.

سیاست‌گذاران عموماً نسبت به دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال حساس و به دنبال بهبود آن هستند، اما از نظر سیاست‌گذاری برای اجرای موفق برنامه‌های اقتصادی باید رشد اقتصادی را ملاک قرار داد با بهبود اشتغال را؟
پیش از ورود به این مقایسه ابتدا بگذارید به دو نکته اشاره کنم. رشد اقتصادی و اشتغال دو متغیر حقیقی اقتصاد کلان بوده و تحولات اقتصادی کشور عمدتاً توسط این دو متغیر منعکس می‌شود. اما اثرگذاری تغییرات این دو متغیر در زندگی مردم با تحلیل‌های دولت دارای فاصله زمانی است. مردم تغییرات این دو متغیر را هم‌زمان در زندگی خود لمس می‌کنند، اما دولت‌ها با گذشت زمان، از طریق آمارگیری و محاسبه به این نتیجه می‌رسند. بنابراین یک تأخیر زمانی بین آنچه دولت اعلام می‌کند و مردم حس می‌کنند وجود دارد. در نتیجه گاهی اختلاف بیانی که صورت می‌گیرد، ناشی از این اختلاف زمان است. نکته دوم این است که رشد اقتصادی پایدار باعث می‌شود که تولید سرانه افزایش یابد و این اقتصاد می‌تواند پس‌انداز کند. در گام بعد پس‌انداز می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. در نتیجه در اقتصادهای پویا و برخوردار از رشد سرانه بالا، ظرفیت تولید رفاه برای جامعه وجود دارد. در این جوامع با ایجاد ظرفیت برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، چرخه تولید اشتغال‌زا شکل می‌گیرد و دامنه و تنوع فرصت‌های شغلی گسترده‌تر می‌شود. حال باید به شکل عقلایی بحث کرد که تمرکز سیاست‌گذاری باید بر کدام موضوع باشد؟ باید توجه کرد رشد اقتصادی بالا و رشد سرانه بالا رفاه و پس‌انداز ایجاد می‌کند که با وجود پس‌انداز، فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر شده و زمینه گسترش اشتغال بیشتر می‌شود. این نوع از اشتغال، مولد و پایدار است. اما اگر صرفاً به آمار ایجاد اشتغال تمرکز شود، به این معنی که با اعطای وام و تزریق منابع بانکی، مشاغل غیر مولد و بی‌بازده ایجاد شود، این یعنی ایجاد «اشتغال ثبتی و سرکاری». این نوع اشتغال از بهره‌وری برخوردار نبوده، بازدهی برای اقتصاد ندارد و در حقیقت یک نوع «بیکاری پنهان» است. بیکاری پنهان، مانند تورم پوشانده شده است، که ناگهان برملا می‌شود و تمام فضای اقتصاد کلان را دربر می‌گیرد و متلاطم می‌سازد. بیکاری پنهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و باعث زمین‌گیر شدن اقتصاد می‌شود. بنابراین «رشد اقتصادی درون‌زا» (ناشی از فعالیت‌های ایجادکننده ارزش‌افزوده و خالق ثروت) و «اشتغال مولد» دو روی یک سکه است و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. از سوی دیگر اشتغال ثبتی و رشد اقتصادی غیر بهره‌ور نیز دو سوی یک پدیده هستند. اشتغال ثبتی نه تنها تولید مازاد در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع اقتصاد کشور را نیز مصرف می‌کند، منابع ناشی از ثروت‌های طبیعی یا مازادی که در جای دیگر تولید شده است. بنابراین باید رشد اقتصادی مدنظر باشد که اشتغال پویا ایجاد کند، اما لزوماً هر اشتغالی رشد ایجاد نمی‌کند و حتی می‌تواند مانع رشد اقتصادی باشد.

اما در بسیاری از دولت‌ها که اشتغال مقدم بر رشد اقتصادی بوده است. توجهی به ایجاد رشد اقتصادی پایدار و مولد وجود نداشته است.
دولت‌ها طبق قانون اساسی وظیفه فراهم کردن زمینه اشتغال و کار برای مردم را بر عهده دارند. در اصل ۴3 قانون اساسی کشورمان بر ضرورت تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و تأمین نیازهای اساسی زندگی با حفظ کرامت شهروندان، تأکید شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق کار و حق انتخاب آزاد شغل در شمار حقوق اساسی انسان‌ها برشمرده شده است. رشد اقتصادی و اشتغال دوشاخصی است که دانایی و کارایی دولت‌ها را محک می‌زند. دولت‌ها بعضاً به‌صورت مصنوعی، خواهان این موضوع هستند که این دو شاخص را در شرایط مطلوب گزارش کنند، به‌طور طبیعی دولت‌هایی که نتوانند رشد اقتصادی مناسب برای ایجاد رفاه اجتماعی منطقی و کار مولد برای شهروندان ایجاد کنند، مقبولیت و مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند. به این دلیل، دولت‌ها گاهی به‌جای پرداختن به مسیر رشد اقتصادی و اشتغال مولد به بیراهه می‌روند و پروژه‌هایی اجرایی می‌کنند که دستاورد مشخصی ندارد.

رشد اقتصادی و اشتغال دو متغیر حقیقی اقتصاد کلان بوده و تحولات اقتصادی کشور عمدتاً توسط این دو متغیر منعکس می‌شود.

شاید برای روشن شدن این موضوع بد نیست که طرح‌های اشتغال‌زایی سال‌های گذشته را مرور کنیم. این طرح‌ها با عنوان «اشتغال خانگی» آغاز شد و با عنوان «اشتغال ضربتی» ادامه یافت، پس از آن نیز در هر وزارتخانه‌ای، معاونت اشتغال ایجاد شد، بدون اینکه تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود. بعد از این یک طرح با عنوان «بنگاه‌های زودبازده» ایجاد شد که منابع آن از وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است، روندی که درنهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده است. خوب است سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارشی از میزان موفقیت این طرح‌ها به جامعه ارائه کند تا مشخص شود چه میزان از هدف‌های آن‌ها تحقق یافته است. گزارش اخیر بانک مرکزی که در روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ تیرماه جاری به آن پرداخته شده، نشان می‌دهد ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها، به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شده است. بجاست که در گزارش تفریغ بودجه مشخص شود که منشأ ایجاد این بدهی چه بوده است؟ این شفافیت می‌تواند یک گام مثبت باشد، اما خطری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه حال که بدهی بانک‌ها کاهش یافته و صورت‌های مالی آن‌ها وضع مناسب‌تری را نشان می‌دهد، در نتیجه می‌توانند تسهیلات بیشتری را در دستور کار قرار دهند، این روند می‌تواند باعث افزایش رشد نقدینگی شود. نقدینگی که در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد کرده و بخش قابل‌توجهی از این رشد به دلیل رشد پول بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۶ درصد افزایش یافته است. در نتیجه اگر اعطای تسهیلات دستوری با هدف تولید اشتغال مدیریت نشود، زمینه افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده ایجاد می‌شود.

موضوعی که شما به آن اشاره کردید این بود که رشد اقتصادی بالا اشتغال را به همراه خواهد آورد. اما طی سال‌های اخیر در زمان رشد اقتصادی بالا نیز وضعیت اشتغال رو به بهبودی نرفته است. این موضوع به چه دلیل بوده است؟


دولت‌هایی که نتوانند رشد اقتصادی مناسب برای ایجاد رفاه اجتماعی منطقی و کار مولد برای شهروندان ایجاد کنند، مقبولیت و مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند.

توجه داشته باشید، هر نوع رشد اقتصادی موجب افزایش اشتغال نمی‌شود. در سال ۹۵ که رشد اقتصادی از ۱۲ درصد بیشتر شد، دلیل آن رشد درآمدهای نفتی بود که در حقیقت رشد اقتصادی درون‌زا محسوب نمی‌شد. در واقع به دلیل تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی شده بود، نتیجه این رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵، برگشت به شرایط عادی صادرات نفتی بود. توجه داشته باشید این نوع رشد اقتصادی زیگزاگی عامل ایجاد اشتغال نمی‌شود، زیرا بر اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد نیست، بلکه بر اساس ظرفیت‌های موجود است که شاغلان آن وجود دارند. به‌نحوی‌که در دورهای که رشد اقتصادی منفی می‌شود، بیکاری پنهان به وجود می‌آید، اما زمانی که بیکاری پنهان کمتر می‌شود مردم احساس نمی‌کنند و کار جدیدی ایجاد نمی‌شود.

تجربه برخی از کشورهای موفق نشان می‌دهد که با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال نیز ایجاد شده است. این کشورها چه سیاست‌هایی برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال به کار بستند و چه تفاوتی با کشور ما دارد؟
عموماً دولت در کشور ما برای ایجاد اشتغال، بر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی تکیه می‌کند. در فضای اقتصاد دولتی حتی اگر بنگاه‌ها خصوصی باشند، بازدهی خوبی نخواهند داشت. بنابراین اساساً این رویکرد باید تغییر کند. یعنی رویکردی که دولت می‌گوید «ما برنامه‌ریزی اقتصادی کردیم» باید تغییر کند و باید شرایط برای اقتصاد رقابتی فراهم شود. دولتمردان زمانی که نمی‌توانند شرایط اقتصاد رقابتی را ایجاد کنند، به‌ناچار سیاست جایگزین پول‌پاشی را اتخاذ می‌کنند. اما این سیاست جایگزین کارکرد سیاست اصلی را ندارد و کارایی آن را مختل می‌کند. در حقیقت کشورهایی که اشتغال ایجاد کرده‌اند موازین اقتصاد رقابتی را فراهم کردند.

دولتمردان زمانی که نمی‌توانند شرایط اقتصاد رقابتی را ایجاد کنند، به‌ناچار سیاست جایگزین پول‌پاشی را اتخاذ می‌کنند. اما این سیاست جایگزین کارکرد سیاست اصلی را ندارد و کارایی آن را مختل می‌کند.

مسئولیت دولت این است که با اقتدار کامل، شرایط اقتصاد رقابتی را فراهم کند، که تولیدکننده رفاه و خوشبختی برای آحاد جامعه است. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی محیط کسب‌وکار را باید به‌نوعی فراهم کنند که تورم ایجاد نشود، هزینه مبادله کاهش پیدا کند، مردم در فعالیت اقتصادی احساس آزادی داشته باشند و بنابراین آزادی فعالیت در فضای رقابتی و برخوردار از نظم هویدا می‌شود، نه اینکه ما به سمت سرمایه‌داری لجام‌گسیخته لیبرالی برویم. لازم است این را تأکید کنم که نظام سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ضد توسعه است، چون تمرکز ثروت در دست گروه خاصی است و گروه وسیعی را فقیر و بیچاره می‌کند و آرامش و پایداری اجتماعی را از بین می‌برد. به همین دلیل کشورهای سرمایه‌داری پیشرو مکانیسم‌های کنترلی قرار داده‌اند و با انحصارات به‌طور مشخص مبارزه می‌کنند. بنابراین کاری که مسئولان اقتصاد سیاسی باید انجام دهند این است که مشخصاً با انحصار، با تشکیل شدن کارتل‌ها و گروه‌های فشار و با فساد اقتصادی با خشکاندن سرچشمه‌های رانت و فساد مبارزه کنند. اگر این اتفاق بیفتد فضای سالمی برای کسب‌وکار اقتصادی رقابتی ایجاد می‌شود. این یک طرف طیف است که با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی لجام‌گسیخته مبارزه کرده و انحصار و کارتل و را کنار بگذارند. از طرف دیگر اقتصاد دولتی فقر و فسادآفرین را کنار بگذارند. باید میدان را باز کنند تا در یک نظم رقابتی مردم آزادی داشته باشند تا در یک رقابت سالم فعالیت اقتصادی انجام دهند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که برخی می‌گویند در شرایط کنونی شرایط برای این اصلاحات وجود ندارد.

در پاسخ باید این سؤال را مطرح کرد که شرایط غیر حساس و مساعد برای اصلاحات در کشور چه زمانی است؟ مشخصات شرایط غیر حساس چیست؟ برنامه غیر حساس سازی شرایط کدام است؟ می‌گویند بحث‌های کلاسیک به درد شرایط معمول می‌خورد و به درد شرایط ویژه نمی‌خورد. اما سؤال اینجاست که آیا شرایط متعارف و معمول خودبه‌خود ایجاد می‌شود یا باید با سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی پایدار، شرایط خاص را به سمت شرایط متعارف برد؟ به تجربه آلمان فدرال بعد از جنگ جهانی توجه کنید آلمان بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم شرایط خاص‌تری از ما داشته است؟ آلمان در جنگ جهانی را پشت سر گذاشت و شکست‌خورده و زیرساخت‌هایش نابود شد. سال‌های بین جنگ جهانی اول و دوم را که دوره رکود جهانی دهه ۳۰ بود پشت سر گذاشت و از اقتصاد دولتی که هیتلر بر آن حاکم بوده است رنج‌های فراوان برده است. به گفته لودویگ ارهارد؛ وزیر اقتصاد آلمان فدرال پس از جنگ جهانی دوم، از مشخصات اقتصاد هیتلری این بوده که باید اقتصاد، با خصوصی شدن شرکت‌های دولتی تقویت شود. دلیل این کار نیز بالاتر بودن بازدهی شرکت‌های خصوصی نسبت به دولتی و تأمین مالی نیازهای دولت از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی بوده است. بنابراین در آلمان نازی در حالی بنگاه‌ها را خصوصی کردند که فضای اقتصادی حاکم بر آن‌ها را به‌شدت دولتی کردند در آلمان آن زمان تصمیم گرفته شد که سیاست خودکفایی در سطح وسیعی اجرا شود. برای خودکفا شدن برنامه‌ریزی کردند که چه صنایعی، چه محصولاتی را به چه میزانی تولید کنند و چه میزان دستمزد بپردازند و با چه قیمتی بفروشند.

هدف از اصلاحات اقتصادی مبارزه با ویژه خواری، رانت‌خواری اعتبارات دستوری، ارز دستوری و... است.

در عین حال تجارت خارجی را محدود کردند. با این کار زمینه رقابت داخلی یا خارجی از بین رفت. علاوه بر این از محل کسری بودجه مخارج بسیاری برای بازسازی اقتصادی و تجهیز نظامی برای آماده شدن برای جنگ بعدی که آن را «جنگ تمام‌عیار» (Total War ) می‌نامیدند، در نظر گرفتند. امید آن‌ها این بود که از محل آورده‌های جنگ (غنائم جنگی این کسری بودجه جبران خواهد شد. در واقع با این کار پول پاشی کردند و برای جلوگیری از تورم ناشی از پول پاشی، به قیمت‌گذاری روی آوردند. قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی پایین نگه داشتند و برای اینکه واردات افزایش پیدا نکند ممنوعیت واردات اعمال کردند. بنابراین صنایع پولی شده را در فضای اقتصاد دولتی به شکل خصوصی رشد دادند. از سوی دیگر یا فریز کردن دستمزد، نیروی کارگری ارزان در خدمت گرفتند. با این شرایط اقتصاد آلمان پیش از جنگ دارای بنیان ضعیفی شد و با همه تلاشی که شد نتوانستند این اقتصاد را نگه دارند. اما بعد از جنگ اصلاحات شروع شد. اقتصاد دولتی را جمع کردند و به گفته وزیر اقتصاد وقت آلمان، نگذاشتند اقتصاد لیبرالی افسارگسیخته ( Unbridled Liberalism) ایجاد شود. بلکه نظامی اقتصادی با عنوان اقتصاد اجتماعی بازار»، (Social Market Economy) پایه‌ریزی کردند که منافع آن را همه ببینند. در فضای جدید اقتصادی، مردم اثرات اقتصاد رقابتی را دیدند و تلاش خود را بیشتر گردند. در نتیجه بهره‌وری افزایش پیدا کرد و رشد اقتصادی بالای بلندمدت فراهم شد به این نکته توجه کنید که شرایط آلمان بعد از جنگ طبیعتاً از شرایط کشور ما وخیم‌تر بوده است. اما با سیاست‌های صحیح اقتصادی، نه کاپیتالیستی صرف و بی‌بندوبار و نه اقتصاد دولتی سرکوبگر، بلکه با یک اقتصاد آزاد رقابتی، فضای اقتصادی کشور را تغییر دادند. مثال‌های دیگری مانند اقتصاد ژاپن و کره جنوبی نیز وجود دارد. بنابراین حساس یا غیر حساس بودن شرایط اقتصادی، برونداد سیاست‌های اقتصادی است نه یک وضعیت تغییرناپذیر داده شده. هدف از اصلاحات اقتصادی نیز مبارزه با ویژه خواری، رانت‌خواری اعتبارات دستوری، ارز دستوری و... است.

بنابراین اگر اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی که خیر و منافع آن به عموم مردم می‌رسد نه قشری محدود ایجاد شود نباید نگران اشتغال‌زایی بود؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد در فضای اقتصادی رقابتی، اشتغال تقریباً به‌طور کامل ایجاد شده است. منطقی هم به نظر می‌رسد. زمانی که شرایط اقتصادی برابر فراهم باشد، مردم خود را در فعالیت‌های اقتصادی سهیم می‌بینند و اقتصاد دارای منابع مازاد می‌شود، در نتیجه امکان این به وجود می‌آید که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. درنهایت سرمایه‌گذاری نیز به اشتغال منتج می‌شود.


تورم یک مالیات ظالمانه است که از جیب ندارها به داراها می‌رود. ارکان حکومت و به‌ویژه قوه قضائیه مسئول حفظ امنیت مالی مردم هستند. امنیت مالی مردم به خاطر تورم در مخاطره است.



این موضوع در شرایط اقتصادی تحریمی نظیر اقتصاد ما امکان‌پذیر است؟
یکی از اشکالات اقتصاد ما تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی است. کشورهایی که مدعی آزادی، بشردوستی و آزادی مبادله هستند سردمدار محدود کردن آزادی یک ملت و محدود کردن مبادلات یک کشور شده‌اند. طبیعی است که اگر سیاست‌های اقتصادی به‌درستی انجام شده بود قدرت ایستادگی در مقابل تحریم‌ها بیشتر می‌شد. البته در حال حاضر نیز می‌توان سیاست‌ها را اصلاح کرد تا اثر تحریم‌ها کمتر شود. تحریم‌ها شرایطی را فراهم کرده که وضعیت ما با آلمان بعد از جنگ متفاوت شده است، زیرا در مورد آلمان بخش عمده کشورهای توانمند در دنیا پشتیبان آن بودند که اصلاح شود، اما در حال حاضر کشورهایی در مقابل پیشرفت کشور ما ایستاده‌اند. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌های رقابتی ضد فساد و ضدانحصار در همه شرایط مخصوصاً شرایط تحریم بهتر جواب می‌دهد. اگر به پشتیبانی مردم برای مقابله با تحریم‌ها نیاز است که بی‌تردید چنین است، باید فساد و انحصار از بین برود. این وظیفه دولت است و می‌تواند در سیاست‌ها بازنگری کند. از گزارش بانک مرکزی در مورد تراز پرداخت‌های کشور می‌توان دریافت که در کشوری که نیازمند سرمایه‌گذاری است در مُهر و موم‌های قبل و در آستانه تحریم‌ها مبالغ قابل‌ملاحظه‌ای از کشور خارج شده است. همچنین در مورد مؤسسات مالی و اعتباری نیز نظارت درستی انجام نشده است که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به نظام مالی کشور خسارت وارد شده و از جیب ملت پرداخت شده است. به نظر من خوب است قوه قضائیه به این امر وارد شود که این سرمایه‌ها به کشور بازگردانده شود و به این مسئله نیز رسیدگی کند که چرا از جیب یک ملت بی‌تقصیر باید هزینه یکسری نوکیسه پرداخته شود. اما اگر به موضوع اصلی برگردیم، باید بر این نکته تأکید کرد که تورم یک مالیات ظالمانه است که از جیب ندارها به داراها می‌رود. ارکان حکومت و به‌ویژه قوه قضائیه مسئول حفظ امنیت مالی مردم هستند. امنیت مالی مردم به خاطر تورم در مخاطره است. چه تدبیری می‌اندیشند که تورم را کنترل کنند تا دارایی ندارها به داراها منتقل نشود؟ این‌ها مشکل تحریم‌ها نیست بلکه مشکل سیاست‌گذاری است.

منبع: تجارت فردا؛
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین