انگیزه دخالت بیشتر

 سؤال اصلی آن است که آیا دولت توان ایجاد اشتغال برای تمامی افراد حاضر در بازار کار را دارد؟ آیا لزوماً با افزایش اشتغال، اقتصاد نیز رشد می‌کند؟ نقض بین هدف ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟ در این یادداشت سعی می‌شود، پاسخی برای سؤال‌های مطرح شده، داده شود.

دو وظیفه نامتعارف دولت در ایران شامل مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت در اقتصاد است. منظور از دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت شامل قیمت‌گذاری تمامی کالا و خدمات و همچنین تعیین متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و سایر موارد از این دست است. با توجه به این ابعاد گسترده دخالت دولت در اقتصاد، طبیعتاً اشتغال نیز متغیر مهمی است که دولت‌ها بر روی آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۷ حدود 23.8 میلیون نفر شاغل وجود دارد، که از این میزان تنها کمتر از چهار میلیون نفر در بخش دولتی اشتغال به کار دارند، بنابراین دولت در حدود همان ۱۵ درصد می‌تواند بر بازار کار اثر بگذارد. پس بخش عمده اشتغال در بخش خصوصی شکل می‌گیرد. با این ‌حال دولت با ایجاد ساختار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند بر اشتغال اثر بگذارد. جنبه سوم اثرگذاری دولت پراشتغال به تصدی‌گری‌های دولت بر فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد از این منظر می‌توان گفت با توجه به اینکه دولت فعالیت جایگزین بخش خصوصی را با بهره‌وری پایین‌تری انجام می‌دهد، موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

تناقض بین اشتغال و رشد اقتصادیبر اساس قانون اوکان ( Okun’s law) در بلندمدت رابطه منفی بین بیکاری و تولید وجود دارد. این مسئله در اقتصاد ایران نیز مشاهده می‌شود. با این ‌حال لزومی به برقراری همیشگی این قانون وجود ندارد چراکه به غیر از اشتغال نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری نیز در میزان تولید اثرگذارند. بنابراین رشد عواملی همچون سرمایه و بهره‌وری می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود. پدیده رشد بدون اشتغال نیز که عمدتاً در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، ناشی از همین مسئله است که رشد اقتصادی ناشی از سایر عوامل به غیر از اشتغال رخ داده است

چرایی تقدم هدف اشتغال بر رشد اقتصادی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷ حدود 3.3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. همچنین حدود 2.6 میلیون نفر اشتغال ناقص دارند. منظور از اشتغال ناقص افرادی هستند که به دلیل رکود، پیدا نکردن کار و... با ساعت کار کمتر از ۴۴ کار کرده و آماده انجام کار در هفته مورد نظر بوده‌اند، بنا بر آمار وزارت علوم نیز حدود 3.6 میلیون نفر دانشجو در سال ۹۷ وجود داشته است. با ترکیب مشخص می‌شود که حدود 9.5 میلیون نفر در کشور نیازمند شغل هستند. اما شغل متناسب برای آن‌ها وجود ندارد. برخی به دلیل بیکاری وارد دانشگاه‌ها شده‌اند و البته گروهی نیز وارد نظام وظیفه شده‌اند، که همگی در آینده نیاز به شغل دارند.

متأسفانه سیاست‌گذاران گاهی از شکاف اقتصادی در جهت منافع میانی استفاده می‌کنند. اکنون نیز ایجاد اشتغال برای اینکه 9.5 میلیون نفر یک شکاف اقتصادی است، که سیاست‌گذاران آن را هدف‌گذاری کرده‌اند. از طرفی مردم نیز، ایجاد شغل برای جوان خود را ملموس‌تر از رشد اقتصادی حس می‌کنند. بنابراین سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد که بین اهداف رشد اقتصادی و اشتغال، دومی را انتخاب کنند. حال آنکه این افزایش تولید است که منجر به ایجاد اشتغال نیز می‌شود.

اگر سیاست‌گذار هدف را ایجاد اشتغال بداند، ممکن است با ایجاد رانت‌هایی برای عده‌ای تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کرده و رانت جویی را افزایش دهد. در این حالت دولت نه تنها تولیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه لزوماً اشتغال نیز افزایش نمی‌یابد. دولت تنها می‌تواند فرصت شغلی ایجاد کند. ایجاد اشتغال محصول کل ساختار سیاسی است. به‌طور مثال در طرح‌های زیادی که دولت سعی کرده تسهیلاتی برای اشتغال بدهد، تنها فرصت‌های شغلی افزایش یافته و اینکه این فرصت‌های شغلی تبدیل به اشتغال شود نیازمند ایجاد فضای مناسب برای بخش تولیدی است.

تولید زمانی در کشور صورت می‌گیرد که فضای کسب‌وکار مساعد باشد تا سرمایه‌گذاری صورت گیرد. سرمایه‌گذاری از جمله متغیرهایی است که به‌شدت تغییر می‌کند، این متغیر به ایجاد اطمینان در مورد وضعیت آینده اقتصاد و وجود سود مورد انتظار نیاز دارد. بنابراین رشد تولید زمانی صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

سال ۹۷، اشتغال بدون رشد

در سال ۹۷ تولید ناخالص داخلی کشور حدود 4.9 درصد کاهش یافته است. با این ‌حال حدود ۴۶۶ هزار نفر به میزان شاغلان کشور اضافه شده است، بنابراین با توجه به کاهش تولید باید سرمایه با بهره‌وری در سال ۹۷ کاهش یافته باشد. بخشی از سرمایه کاهش یافته ناشی از کاهش سرمایه در داخل کشور است که با کاهش درآمد نفت کاهش یافته است. چراکه همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. همچنین بخش دیگری از کاهش سرمایه ناشی از کاهش سرمایه‌های خارجی است. بر اساس گزارش آنكتاد، در سال ۹۷ حدود 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود ۳۱ درصد کاهش داشت است (سال ۲۰۱۸).

سخن پایانی

ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی دو هدف بلندمدت هر اقتصادی است. در کشور ما معمولاً دولت‌ها ایجاد اشتغال را مقدم بر افزایش تولید ناخالص داخلی می‌دانند. این مسئله منجر به ایجاد انگیزه‌هایی برای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌شود. اما دولت به‌تنهایی نمی‌تواند شغل ایجاد کند. این دخالت‌های مخرب دولت در اقتصاد منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اما در صورتی که دولت و کل ساختار سیاسی هدف افزایش تولید را پیگیری کند، اشتغال نیز افزایش می‌یابد.

اقتصاد کشور در سال ۹۷ وارد رکود تورمی عمیق شده است. برای خروج از وضعیت فعلی باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. ابتدا باید مشکلات اقتصادی کشور شناسایی شده و بر سر راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت موجود اجماع صورت گیرد. اقتصاد کشور امروز به اصلاحات فوری نیاز دارد. اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، تغییر ساختار بودجه‌ریزی و نهادینه کردن قوانین مناسب از جمله اصلاحاتی است که باید هرچه سریع‌تر اجرایی شوند. دولت همچنین باید بسته جامعی تدوین کرده تا این اصلاحات با یکدیگر سازگار باشند.

---

منبع: تجارت فردا؛