قلب واقعیت

ایستگاه تاکسی میدان ونک به پل گیشا، شامگاه شنبه تا چهارشنبه هر هفته برای من؛ رانندگان تاکسی‌های زرد و سبز، مسافرکش‌های شخصی، اسنپ و تپسی، همه در یک بازار با هم در رقابت؛ رقابت برای کسب سهمی بیشتر از یک کیک؛ تعداد مسافران درون‌شهری از ونک به گیشا!

تواتر سفر در یک مسیر مشخص، احتمال آشنا شدن با برخی رانندگان را افزایش می‌دهد. یک روز شنبه، وقتی کنار دست راننده مشغول ورق زدن تجارت فردا و مرور مقالات از جمله مقاله خودم بودم، چشم راننده روی مجله چرخید؛

- چقدر شبیه شماست عکس داخل مجله!
* نه  شبیه نیست خودم هستم!
شاید برایش جالب بود. شاید هم نه، اما چند بار بعد که مسافر او بوده‌ام، سریع یک سؤال از اوضاع و احوال اقتصادی پیش می‌کشد؛ یک روز گفت:
- آقای مهندس (به ایشان چند بار عرض کردم مهندس نیستم اما ظاهراً این‌جوری براشون راحت تره)، تو این مملکت، هر کاری بخوای انجام بدی یه عده مانعت میشن، انگار مملکت فقط مال اوناست. چرا نمیذارن هر کسی بنا بر علاقه‌اش، کاری رو که دوس دارد و توانش رو،  انجام بده!؟ (نوعی اشاره به انحصار در سیستم اقتصادی ایران، به زبان و بیان خودش).
* یعنی اوضاع کارت خوب نیست و می خوای تغییر شغل بدی!؟
 - ای آقا! این‌قدر دست زیاد شده که دیگه نمیشه به این شغل امید بست! بازار شام شده! (اشاره دوم به رقابتی شدن بازار!)
در کمتر از یک دقیقه؛ دو گزاره متناقض؛ اولی در مذمت انحصار، دومی در نکوهش رقابت!
اینجاست که آن جمله طلایی رخ می‌نماید: رقابت خوب است؛ به شرطی که در کسب‌وکار من نباشد!
خبرگان منطق می‌گویند: هیچ‌وقت با کسانی که گزاره‌هایشان ناسازگاری درونی دارد، وارد مباحثه نشوید! ناسازگاری هم چیزی نیست جز آنکه شخصی گزاره‌هایی را به کار گیرد که هم خود گزاره و هم نقیض آن؛ هم‌زمان و لااقل از نظر خودش درسته باشند!

غفلت نه؛ کنترل گری!

به گمان بسیاری از صاحب‌نظران و مردم، آنچه موجب شده که اقتصاد ایران در وضعیت بغرنج فعلی قرار گیرد؛ غفلت از اقتصاد،  بی‌توجهی به آن و تبدیل کردن موضوع اقتصاد به یک موضوع دست چندمی در سیاست‌گذاری است. اما من چندان با این گزاره موافق نیستم که برعکس، می‌خواهم نشان دهم این وضعیت نه از غفلت و بی‌توجهی که محصول کنترل‌گری اقتصاد و تصویر تهدیدی است که سیاست‌گذاران از سمت اقتصاد برای خود متصورند و عارضه‌هایش که ما را در وضعیت فعلی قرار داده نیز محصول ناسازگاری درونی و تناقضات منطق استدلالی سیاست‌گذاران است!

نشان به آن نشان از فردای انقلاب، نخستین جاهایی که  مورد توجه انقلابیون بود و به دست گرفتن کنترل آن‌ها، شاه‌کلید همه‌چیز دانسته می‌شد؛ بنگاه‌ها، کارخانه‌ها، مراکز تولید و توزیع و به‌طورکلی هر آن چیزی بود که نشانی در رنگ و بویی از مبادلات اقتصادی داشت. مبتنی بر ادبیات چپ مسلط بر افکار انقلابیون، تسلط بر جامعه بدون تسلط و کنترل کردن مبادی اقتصادی آن، بلاموضوع بود. ذهنیت برنامه‌ریزی زده آن‌ها، نه دست نامرئی را می‌شناخت و نه می‌توانست نظم خودجوش را باور کند، علیت هوشمندانه و مهندسی اجتماعی، همه آن چیزی بود که محیط بر پارادایم مرکزی ذهنی آن‌ها بود.

از منظر لیبرالیسم سیاسی که خود از دل حق مالکیت تام انسان پر دسترنجش منتج می‌شود، جوامع انسانی به‌منظور یک؛ صیانت از حقوق مالکیت و دو؛ کاهش هزینه‌های مبادله، یک قرارداد اجتماعی به نام دولت برمی سازند تا به بیان لاک؛ غایت آن، صیانت از حقوق مالکیت باشد. در این تصویر، نظم برآمده از دل آن، غایت‌گرا نیست و هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کند بلکه به بیان هایک؛ یک نظم خودجوش است با تعداد بسیار زیادی مراکز تصمیم‌گیری، که اثر هرکدام بر این ساختار، به‌اندازه وزنشان در این مبادلات است. متکثر بودن مراکز تصمیم‌گیری، بانظم برساخته مهندسی اجتماعی که تک مرکزی بودن نظام تصمیم‌گیری را الزامی می‌کند، در تضاد است. به عبارتی، نظم لیبرالی متکثر، بانظم تک مرکزی مهندسی اجتماعی، دو پارادایم ذهنی کاملاً متضاد و در جهت مخالف هم هستند که هر کدام پیش نیازها و نتایج خاص خود را در بر دارند.

نظم مهندسی اجتماعی غایت‌گرا و علیت‌نگر؛ کنش فردی را بر نمی‌تابد، از نظر این انگاره، هر کدام از اجزای درون یک سیستم، بسان سیستم‌های مکانیکی محصول منطق مهندسی هوشمند، نقش خاصی را در یک فرآیند غایت‌گرا بر عهده دارند که لازم است تمام انرژی خود را در انجام درست این نقش خاص مصروف دارند. انجام درست کار؛ یا همان کارایی، بر این نکته اصرار دارد که هر جزء، دقیقاً همان کاری را با اتلاف کمترین منابع انجام دهد که برای آن برنامه ریزی شده است فارغ از اینکه آیا اصولاً آن کار درست است (اثربخشی) یا نه!؟

اما برخلاف علوم طبیعی، در علوم انسانی؛ واقعیات عینی یا تعینی وجود ندارد، واقعیات عبارت است از آنچه مردم باور دارند و فکر می‌کنند. این دقیقاً نقطه مقابل غایت‌گرایی اجتماعی است چه اگر غایتی هم قابل‌تعریف باشد، آن چیزی نیست جز غایات فردی چراکه این افراد هستند که انتخاب می‌کنند، موجودات جمعی، انتخاب نمی‌کنند؟

در این فرآیند، مالکیت خصوصی در ابزار تولید، شرط لازم محاسبه عقلایی اقتصادی است که هم شامل ابزار فیزیکی و مادی تولید است و هم مالکیت معنوی بر تولید فکر و خلاقیت. ترکیب این دو یعنی انتخاب فردی و مالکیت خصوصی، در تضاد با هر غایت‌گرایی برساخته جمعی است.

در این فرآیند؛ هر کنش اشتباه، تبعاتی فوری یا با تأخیر برای کنشگر به ارمغان می‌آورد اما چون هم‌وزن هر کنش در میان انبوه بی‌شماری از کنش‌ها، بسیار ناچیز است و هم مراکز تصمیم‌گیری بسیار زیاد، کنش‌های اشتباه، با ایجاد پدیده رزونانسی روی تک مرکز تصمیم‌گیری منتقل نمی‌شوند. انتقال تک کنش‌ها روی یک مرکز تصمیم‌گیری واحد، اهمیت و وزن هر تصمیم را در بازخورد بعدی سیستم، افزایش می‌دهد. اگر در یک مرکز واحد تصمیم‌گیری امکان بروز یک خطای کوچک وجود داشته است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در مرحله بازخورد (فیدیک) آن خطا، تصمیم بعدی هم با همین خطایا حتی خطای بدتر و عمیق‌تر مواجه نباشد. اما ذهن برنامه‌ریزی اجتماعی، به جای آنکه تعدد و تکثر منابع تصمیم‌گیری را بپذیرد، بر ابزارهای کنترلی، برای به گمان خود، بهبود کارایی می‌افزاید. اما به دلیل همان تفاوت بنیادین میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی که دومی مبتنی بر باورهاست و نه تعین‌های مکانیکی، افزایش میزان ابزارهای کنترلی بر یک سیستم اجتماعی، برخلاف یک سیستم طبیعی، کارایی آن را کاهش خواهد داد. به عبارتی، برخلاف سیستم‌های مکانیکی که در آن هر جزء از سیستم متعین و برای انجام کاری خاص طراحی شده است و افزایش ابزارها و فرآیندهای کنترلی به بهبود عملکرد آن منجر می‌شود. در سیستمها و اجتماعات انسانی که کنشگری فعال، تنها توصیف اجزای آن است، ایجاد کنترل بیشتر مترادف با کاهش کارایی و اتلاف بیشتر منابع است.

به دیگر سخن، برساخته ذهنی متأثر از پارادایم مرکزی ذهنی سیاست‌گذار، مجموعه گزاره‌هایی را در ساحت اجتماعی به کار می‌گیرد که بازخوردهای آن به شکل تصاعدی، کارایی سیستم را کاهش می‌دهند و این حتی فارغ از اثربخشی سیستم است؛ یعنی؛ سیاست‌گذار با تمرکز بیش‌ازحد بر پدیده‌ای که آن را به‌احتمال زیاد، عنصر اخلال در فرآیند مهندسی اجتماعی می‌پندارد؛ یعنی فرآیندهای تولید و توزیع، نه تنها خود را از پاسخ به این پرسش که انجام چه کاری درست است؛ بی‌نیاز می‌کند، خود به عامل اخلال در درست انجام دادن همان کاری بدل می‌شود که البته درستی آن نیز معلوم نیست و این یعنی خطای مضاعف و برهم نهی شدید خطاها انجام نادرست کاری که میزان درست بودن انجام آن نیز مشخص نیست!

گروگان

استالین گفت: هرجا واقعیت با ایدئولوژی همخوانی نداشته باشد، پس وای به حال واقعیت!
وقتی جامعه با مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی، دست‌به‌گریبان می‌شود حل مسائل و بحران‌ها هم از راه‌های مرسوم، غیرممکن می‌شود چراکه ساختار، به ساختمانی فرسوده می‌ماند که دیگر با روش‌های مرسوم قبل تعمیر و احیا نیست. این ساختار، بسان ماشینی کهنه و فرسوده است که دیگر با تعویض قطعات نه تنها قادر به بازگرداندن آن به چرخه تولید نخواهیم بود بلکه، قطعات فرسوده، به دلیل بالا بودن آنتروپی کلی سیستم، به‌سرعت قطعات جایگزین را مستهلک می‌کنند. درنتیجه، این ماشین را باید با یک ماشین جدید، جایگزین کرد! اما از آنجا که اقتصاد به اسارت و گروگان سیاست درآمده، این بازسازی نه از سمت اقتصاد بلکه باید از سمت سیاست صورت پذیرد. از این منظر، بازسازی سیاسی به مفهوم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و شیفت به سمت رویکرد سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه و اجتناب از ایدئولوژی‌زدگی بازسازی سیاسی به مفهوم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و شیفت به سمت رویکرد سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه و اجتناب از ایدئولوژی زدگی و ایدئولوژی محوری است.

حاکمان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملتشان کمکی نمی‌کنند نه چون نمی‌دانند که چه سیاست‌گذاری مفید است بلکه دقیقاً چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی باعث تکثر در توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه می‌شود که آن را به زیان موقعیت سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند. آن‌ها بر اقتصاد متمرکز می‌شوند، آن را به گروگان می‌گیرند تا مانع از ایجاد طبقات موازی با خود شوند که ممکن است موقعیت آن‌ها را تهدیدکننده درنتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای فراگیر و سیستم‌های غیرمتمرکز می‌ایستند. اما مقاومت در برابر تغییر، نه از سر ندانستن بلکه عامدانه و عالمانه است و نمی‌توان روند خطاهایی را که به‌طور مرتب در حال تکرار هستند، به خطای تصادفی نسبت داد! خطای موجود در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد سیاسی، که کشور را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده است، یک خطای سیستماتیک است. البته ناگفته پیداست، خطا انگاشتن این فرآیند، مستلزم آن است که از دریچه کدام گروه بدان نگریسته شود؟ از منظر ذی‌نفعان وضع موجود یا از منظر منافع ملی! از منظر ذی‌نفعان ساختار اقتصاد سیاسی موجود، این روند نه تنها خطا نیست، بلکه حداکثر کننده منافع این گروه بسیار کوچک نیز هست، اما از نظریه بازی‌ها، آموخته‌ایم، «بازی‌ای که منابع ملی را صرف منافع یک اقلیت پرنفوذ می‌کند، پایدار نیست»!

ما و دیگران!

چهار دهه سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره بسیار قابل‌تأملی است که بتوان در مورد کارنامه عملکردی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان، به قضاوت نشست به‌ویژه اگر دریابیم که کشورهایی که روزگاری وضعیتی اقتصادی و معیشتی به‌مراتب نامناسب‌تر از ایران داشته‌اند، طی چنین مدتی، چهار دهه یا کمتر، شاید به‌واسطه همین واقعیت‌گرایی نهفته در گزاره آغازین، به پیشرفت‌های شگرفی دست ‌یافته‌اند، پیشرفت‌هایی که برخی را از صف کشورهای فقیر به کشورهای توسعه یافته و با درآمد و سطح رفاه بالا رهنمون شده، برخی را از تله فقر نجات داده و برخی دیگر را در مسیری قرار داده که می‌توان چشم‌انداز امیدبخشی از آینده نزدیک را برای مردمان آن‌ها متصور بود.

چین، یک نمونه بارز از گروگان‌گیری اقتصاد توسط ایدئولوژی است نمودار ۲ (منبع: بانک جهانی)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه چند کشور منتخب از جمله ایران و چین را نشان می‌دهد. در نمودار ۱ هم می‌توان تولید ناخالص داخلی سرانه این کشورها را در دو مقطع ۱۹۷۹ و ۲۰۱۷ مشاهده کرد. چین، بالاترین رکود را در میان این کشورها دار است. تولید ناخالص داخلی سرانه چین طی این مدت ۲۲ برابر، کره جنوبی هفت برابر و مابقی بین سه تا چهار برابر افزایش یافته است حال آنکه برای ایران تنها ۸۹ دلار طی ۳۷ سال!

جالب‌تر آنکه، مقایسه دو کشور کره جنوبی و چین مؤید آن است که کره جنوبی که حدود دو دهه پیش از چین، اقتصاد را از گروگان سیاست و ایدئولوژی آزاد کرد، به رکودهای بسیار بالاتری نسبت به چین دست یافته است و ایران، دقیقاً از همان دوره‌ای که مهندسی اجتماعی بر ذهن سیاست‌گذاران سایه افکند و کنترل گری که ظاهراً حتی توسط قطب دوم دنیای کمونیست چند سالی بود که رها شده بود، ملکه ذهن سیاست‌گذاران شد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد عقب‌ماندگی اقتصاد ایران، نه تنها محصول غفلت از اقتصاد نیست بلکه برونداد توجه و تمرکز بیش‌ازحد پر این فرضیه بوده است که تکثر در حوزه اقتصاد را یک تهدید جدی برای استیلای هژمونی خود دانسته است که باید با تسلط و کنترل آن، این تهدید را خنثی کرد اما نتیجه آن، ضعف مفرط این پرنده قفسی است!

---

منبع:: تجارت فردا؛