خطای مکرر

قصه تلخ جهش‌های نرخ ارزی با تکرار سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، پیش‌فروش سکه و بعد تنظیم بازار به ‌زور و ارعاب با اصرار بر نرخ ارز غیر تعادلی تنها مصادیقی از تکرار تجربه نامطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. از منظر رأی‌دهنده عام و اقتصاددان خبره سیاست‌گذاران به‌ وقت معزولی شبلی و بایزیدند و به ‌وقت صدارت و زعامت به دنبال تکرار خطای تقبیح شده گذشتگان می‌روند. روال معهود سیاست‌گذار ایرانی در مواجهه با سؤالات اقتصادی، ابتدا انکار(1) یا تأکید بر شرایط ویژه و متمایز کشور، تلاش بر حل مسائل اقتصاد کلان در سطح خرد و نهایتاً بعد از هزینه بسیار تن دادن به برآیند سازوکارهای اقتصادی است. تفسیر دیگر این خطای مکرر آن است که سیاست‌گذار در عمل به دنبال آن است که با استفاده از روش‌های آزمون‌وخطا سیاست بهینه را کشف کند. روش‌های آزمون‌وخطا ماهیتاً یک رویکرد حل مساله» یا «شیوه یادگیری» هستند، به این معنا که در مواجهه با یک مشکل راه‌حل‌های متعدد تا حصول نتیجه مطلوب امتحان می‌شوند. بسیاری از ما در ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و حتی زندگی روزمره بارها با روش‌های آزمون‌وخطا یا مساله‌ای را حل کرده‌ایم یا فرآیندی را آموخته‌ایم. از زمانی که در یک مساله ریاضی راه‌حل تحلیلی برای یک مساله وجود ندارد و با دقیق‌ترین حدس‌ها شروع به حل مساله می‌کنیم تا کودکی که بارها و بارها شیوه‌های متعدد گرفتن قاشق را آزمون می‌کند تا استفاده از آن را یاد بگیرد. گریز از روش‌های صحیح و خطا باهدف حل مساله، در سیاست‌گذاری ناممکن است.

سیاست‌گذاری فرآیندی پویاست و سیاست‌گذار مستمراً با موقعیت‌های منحصربه‌فردی روبه‌رو است که تجربه اندکی در مورد آن‌ها وجود دارد. رکود بزرگ‌سال ۲۰۰۹ و سیاست‌های تسهیل مقداری، دور اول تحریم‌های ایران و جهش نرخ ارز بلایای طبیعی گسترده و مانند آن، نیازمند آزمودن راه‌های آزمون نشده است، که ممکن است به موفقیت یا شکست منجر شوند. اما حل مسائل سیاست‌گذاری در قالب روش‌های آزمون‌وخطا الزامات و محدودیت‌هایی جدی دارد. روش‌های آزمون‌وخطا نا بهینه هزینه‌زا و منحصر به یک مساله خاص هستند، بنابراین در شرایطی که راه‌حل‌های تجربه‌شده وجود دارند به‌کارگیری آن‌ها عقلایی نیست. همان‌طور که یک مهندس طراحی پراید را از اختراع چرخ آغاز نمی‌کند، سیاست‌گذار معقول نیز تجربه شکست سایر کشورها را در نظام چند نرخی ارز، عدم کنترل تورم با سرکوب هم‌زمان نرخ ارز و نرخ بهره مجدداً تجربه نمی‌کند به‌عبارت‌دیگر در راه‌حل‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا الزامی برای بهینگی هزینه فایده وجود ندارد، بلکه هنگامی ‌که پای تحلیل لنگ است یا مسیر سیاست‌گذاری منحصراً ناشناخته است، سیاست‌گذار هزینه کرد از منابعی مانند زمان، منابع مالی و اعتبار را جایگزین یافتن راه‌حل می‌کند، مانند فرمانده ارتشی که با یک زمین مین‌گذاری شده روبه‌رو است و نقشه راهی در دست ندارد. اگر فرمانده مزبور گردانی از سربازان ازجان‌گذشته در اختیار داشته باشد، سربازان پیشرو وارد میدان مین می‌شوند و به روش آزمون‌وخطا،  به قیمت جان انسان‌ها، مسیر امن برای عبور سایرین را کشف می‌کنند مساله دوم این است که راه‌حل‌های حاصل از آزمون‌وخطا منحصر به یک مساله هستند و قابلیت تعمیم ندارند همان‌طور که هیچ فرماندهی از روی مسیر بازشده در میدان مین اول نمی‌تواند راه امن را در میدان دوم کشف کند. سؤال اینجاست که «آیا تحمیل هزینه‌های تکراری بر جامعه اقتصادی در ایران، اثر یادگیری یا کشف راه‌حل‌های سیاستی بدیع و تجربه نشده در یک سازوکار و آزمون‌وخطاست یا تنها تکرار خطای سیاستی»؟ پاسخ به این سؤال بیش از آنکه دلایل اقتصادی یا تکنیکی داشته باشد در بستر نظام سیاسی و قدرت و ظرفیت حکمرانی دولت نهفته است. انگیزه سیاست‌گذار از تکرار خطای آزمون شده کشف یک راه‌حل اقتصادی بهینه اول یا دوم نیست بلکه هزینه فردی این رویکرد برای سیاستمدار پایین و منفعت بلافاصله آن بالاست. درنتیجه مطلوبیت فردی سیاست‌گذار به دلیل ساختار سیاسی و بوروکراتیک کشور با منافع بلندمدت هم‌راستا نمی‌شود. برای تبیین دقیق‌تر، از منظر انسانی باید حلقه بسته سیاست‌گذاری را به شهروندان، سیاستمداران و دیوان‌سالاران تقسیم کرد شهروندان انتخاب‌گر سیاستمدارانی هستند که اهدافی نزدیک به تابع مطلوبیت آن‌ها دارند.


سیاستمداران بسته‌های کلان سیاستی را تدوین می‌کنند و به دست دیوان‌سالاران برای اجرا می‌سپارند، بدنه دیوان‌سالاری تحت تأثیر انتخاب شهروندان قرار ندارد و نهایتاً این شهروندان هستند که بار اقدامات بوروکراتیک را از مسیر مالیات یا تغییرات اقتصادی می‌پردازند. بین بازیگران مختلف عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، به این معنا که بازیگران مختلف از انگیزه‌ها و توانمندی‌های یکدیگر خبر ندارند. از سوی دیگر عملکرد اقتصادی سیاستمداران و دیوان‌سالاران از شوک‌های برون‌زا نظیر کاهش قیمت نفت، سیل یا تحریم متأثر می‌شود. تا به اینجا روایت ایران، ونزوئلا شیلی، کره و حتی سوئیس مثل یکدیگرند. اما نظام‌های سیاسی متفاوت با درجات مختلفی از عدم تقارن اطلاعات و مشارکت مؤثر شهروندان روبه‌رو هستند.
درجه پایین مشارکت مالی شهروندان در تأمین مالی دولت(2)، کوتاه بودن عمر سیاسی سیاستمداران و نبود سازوکارهای انگیزشی در بین دیوان‌سالاران سه پیامد دارد:
1-مطالبه‌گری کمتر شهروندان در فاصله بین انتخاب‌ها و وزن پایین درآمد آن‌ها در تابع مطلوبیت سیاستمدار
۲- عدم برنامه‌ریزی بلندمدت سیاستمداران و مدیران بالادستی
٣- نبود مکانیسم غربالگری در انتخاب بوروکرات‌ها و استقلال درآمد آن‌ها از عملکردشان.
هر سه این موارد سیاستمدار را ریسک‌پذیرتر می‌کند و هزینه بلندمدت خطا را برای او کاهش می‌دهد. در چنین بستری استفاده از راه‌حل‌های نابهینه آزمون‌وخطا، حتی در مواجهه با مسائل تجربه شده‌ای نظیر اصلاح قیمت ارز یا هدف‌گذاری تورمی توجیه می‌یابد.


به‌علاوه نه تنها هزینه استفاده از آزمون‌وخطا در پیدا کردن راه‌حل سیاستی که هزینه خطا کردن به‌صورت کلی کم می‌شود. سیاستمدار مادامی‌که بتواند پرداخت هزینه‌های خطاهای سیاستی را به گروه بعدی منتقل کند، حاضر به هزینه کرد اصلاح یا ارتقای ظرفیت حکمرانی که مساوی با تحدید و تهدید امنیت بوروکرات‌هاست نخواهد بود. چرا این مساله در حدود نیم قرن اخیر به یک تعادل تبدیل شده است زیرا در سمت دیگر بازی، شهروندان و آحاد اقتصادی با درجه بالایی از پیش‌بینی‌ناپذیری خروجی انتخاب‌های خود روبه‌رو هستند. رأی‌دهندگان یاد گرفته‌اند انتخاب بر مبنای آزمون‌وخطا گزینه اول آن‌هاست. به‌عنوان مثال شباهت عملکرد دولت نهم دهم و یازدهم دوازدهم در تأخیر اصلاح (سیستم بانکی یا محسوس‌تر از آن نرخ ارز)، تکیه بر سیاست‌های مبتنی بر باز توزیع (یارانه همگانی و مسکن مهر در مقابل بیمه سلامت و عدم حذف یارانه)، تجربه تورم ناگهانی و حتی وجود سایه ناامنی منطقه‌ای، از منظر شهروند عادی، خروجی مشابهی است. در نتیجه شهروندان، رأی‌دهندگان و آحاد اقتصادی چه در صورت آزمودن گزینه‌های بی‌سابقه‌ترین سیاستمداران و چه در صورت انتخاب سیاستمداران کهنه‌کار با شناسنامه کاری قابل ارزیابی با هزینه‌های مشابهی روبه‌رو هستند. از این روی تعادل یادگیری بر مبنای آزمون‌وخطا، آحاد اجتماعی را به سمت انتخاب گزینه‌های نامحتمل‌تر، آزموده نشده نر و معترض‌تر به وضع موجود، ولو بدون پشتوانه منطقی بی‌سابقه با سیاستمداری با رویکردهای کوتاه‌مدت و رادیکال را تشدید می‌کند. حاصل این بی‌ثباتی در رفتار انتخاب‌گر و انتخاب شونده پایدار شدن رفتار دیوان‌سالارانی است که می‌دانند با شوک‌های سیاستی با دامنه بلند و نوسانات بالا مواجه‌اند، در حالی که برآیند اثر آن نزدیک به هیچ است. در نتیجه بوروکرات‌ها نیز رفتار خود را تثبیت می‌کنند. گرچه هیچ‌گاه نمی‌توان سیاست‌گذاری را از آزمون‌وخطا به صورت کلی منفک کرد.
اما باید دانست که هزینه خطای مکرر سیاستی تنها به یک خروجی اقتصادی و نارضایتی از یک دولت ختم نمی‌شود. خطاهای مکرر سیاستی تعادل‌های بد اقتصادی۔ اجتماعی را شکل می‌دهند و زمینه خروجی‌های نامطلوب و عدم اصلاح روندهای غلط جاافتاده را تثبیت می‌کنند. با توجه به تعدد بازیگران، هزینه بازگرداندن این تعادل‌ها بعد از هر سیکل معیوب سیاسی با سرعتی فزاینده رشد می‌کند. اینجاست که جمله آن استاد معروف اقتصاد در لزوم صیانت از دستاورد کاهش تورم دولت یازدهم مشخص می‌شود که مساله کاهش تورم در دولت روحانی مساله دولت یازدهم نیست، اگر این دولت نتواند از دستاورد تورمی خود صیانت کند، اعتماد اجتماعی به کاهش تورم برای همیشه از بین خواهد رفت».

پی‌نوشت‌ها:
١- حسن روحانی مردم خیالشان از بابت قیمت ارز راحت باشد»، گفتگوی زنده تلویزیونی 2/11/1396 و در 12/10/1389 محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران، این تحریم را «مانور سیاسی» خواند که تأثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
۲- سهم پایین مالیات از درآمد دولت

---

منبع: تجارت فردا