نگاهی به تلخ و شیرین مدیریت ده ساله آیت‌الله آملی لاریجانی؛
میز کار رئیس جدید قوه قضائیه چه حال و روزی دارد؟
امروز آیت‌الله آملی لاریجانی رسماً سکان قوه قضائیه را به سید ابراهیم رئیسی تحویل می‌دهد و دوره ده ساله مدیریتش بر دستگاه قضا تمام می‌شود. بعد از گذشت ده سال از مدیریت آملی لاریجانی بهتر است نگاهی به میز کاری رئیس قوه قضائیه بیندازیم و ببینیم رئیس قبلی چه پرونده‌ها و مشکلاتی را به سرانجام رسانده و در انجام و تکمیل کدام کارها ناکام مانده و رئیس جدید باید آن را انجام دهد.
پرونده مدیران یقه سفید از همه جناح‌ها
یکی از پرونده‌هایی که همیشه روی میز مدیران قوه قضائیه خودنمایی می‌کرد، پرونده برخورد با دانه‌درشت‌های سیاسی بود. در دوره آیت‌الله شاهرودی کمتر به یاد داشتیم که مسئولی دولتی یا چهره‌ای نزدیک به جریان‌های سیاسی به‌راحتی محاکمه شود و مماشات مرحوم شاهرودی به چشم می‌آمد ولی اولین باری که خبر دستگیری مهدی هاشمی در رسانه‌ها منتشر شد، بسیاری آن را باور نکردند و تصور نمی‌کردند فرزند یکی از پرنفوذترین چهره‌های انقلاب دستگیر و یا محاکمه شود. اما آملی این هزینه را پرداخت کرد و مهدی را به خاطر پرونده‌هایش روانه زندان کرد. حتی فائزه هاشمی هم بابت تخلفاتش طعم زندان را چشید. البته برخورد با دانه‌درشت‌ها فقط محدود به یک جریان نبود. کمتر کسی تا پیش از دوره آملی لاریجانی تصور می‌کرد که ممکن است یک روز معاون اول قوه مجریه حضور پشت میله‌های زندان را تجربه کند ولی در دوره آملی لاریجانی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق راهی اوین شد. حتی در همین ماه‌های اخیر کاظمی یکی دیگر از وزرای دولت سابق به دلیل پرونده مالی راهی زندان شد و این یکی از موفق‌ترین پرونده‌های روی میز رئیس قوه قضائیه بود. تا جایی که امروز، رسیدگی عادلانه به پرونده مدیران اجرایی و دیگر کارگزاران کشور یک مسئله عادی محسوب می‌شود و دیگر کسی را شگفت‌زده نخواهد کرد.هرچند که «حسین فریدون» و «مهدی جهانگیری» که از نزدیکان مسئولین رده‌بالا هستند هم راهی پیچ‌وخم‌های راهروهای دادسرا شدند اما کندی روند رسیدگی به این پرونده‌ها در کنار پرونده «بابک زنجانی» و ماجرای پرونده «کرسنت» و «فتنه 88» آن‌قدر به درازا کشیده شد که پرونده نیمه‌باز آن‌ها به دوره جدید ریاست قوه قضائیه منتقل شد.
پرونده مفسدین اقتصادی
زمانی که پسر میرزا هاشم آملی در قوه قضائیه سکان‌دار شد کسی به مفسدین اقتصادی به چشم مفسد فی‌الارض نگاه نمی‌کرد و به همین دلیل محکومیت مجرمین اقتصادی تناسبی با میزان خسارت وارده نداشت و عملاً احکام پیشگیری لازم را نداشت. در زمان آملی لاریجانی ماجرای فساد فی‌الارض برای جرائم اقتصادی و اخلال در بازار مطرح شد و با همین مسئله توانستند روش برخورد با مفسدین اقتصادی را قاطعانه کنند. در این دوران مردم با پرونده مه آفرید خسروی روبرو شدند که عددش به سه هزار میلیارد تومان می‌رسید و برخی دیگر از محکومین اقتصادی هم وضعیت مشابه او داشتند اما در نهایت به‌عنوان مفسد فی‌الارض به دار مجازات آویخته شدند تا مفسدین اقتصادی با اقتدار و قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی روبرو شوند. این مسئله در حالی در زمان آملی لاریجانی حل شد که تا پیش از او روش برخورد با متخلفین اقتصادی متفاوت بود و چهره‌هایی نظیر شهرام جزایری بعد از چندسال تحمل زندان توانستند آزاد شوند.دادگاه‌های ویژه اقتصادی
در ماه‌های گذشته با بالا گرفتن تنش اقتصادی و سودجویی اخلالگران اقتصادی، آملی لاریجانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار تشکیل «دادگاه‌های ویژه اقتصادی» شد تا با شرایط خاص، سرعت و با قاطعیت بیشتری با مفسدان اقتصادی برخورد کند. این دادگاه ها به صورت علنی و به صورت فوری به این پرونده‌ها رسید. با شروع کار دادگاه‌های ویژه اقتصادی، به سرعت مفسدین اقتصادی کلیدی همچون وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، حمیدرضا باقری معروف به سلطان قیر و داریوش ابراهیمیان و یونس بهاءالدینی محاکمه و حکم اعدام آن‌ها به جرم فسادفی‌الارض اجرا شد. این دادگاه‌ها همچنان به کار خود ادامه داده و به دنبال دستگیری و برخورد قاطع با دیگر مفسدین هستند، عملی که طی 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده و در آرامش نسبی بازار تأثیر زیادی داشته است.پرونده بررسی به جرائم قضات
در دوران هاشمی شاهرودی و آیت‌الله یزدی بیشتر از آنکه شاهد اخبار رسیدگی به پرونده قاضی‌های متخلف باشیم، خبر از تهدید و ترور قاضی‌هایی همچون قاضی مقدسی، جعفر پور می‌شنیدیم. اما در دوران آملی لاریجانی، بسیاری از قضات متخلف و فاسد پای میز محاکمه نشستند و مانند «خیاط به کوزه افتادند.» رشوه، فساد اخلاقی و سوء مدیریت «سعید مرتضوی»، «محمود سعادت»، «مجید شکاری» و ده‌ها قاضی دیگر را از کار بی‌کار و روانه زندان کرد. آملی لاریجانی بیشترین سخت‌گیری را نسبت به قضات فاسد در پیش گرفت تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه هرچند وقت یک‌بار اسامی و مشخصات کامل قضات فاسد و برکنار شده را در رسانه‌ها اعلام می‌کرد تا این مسئله هم بتواند موجب اعتماد عمومی و رضایت مردمی شود و هم عاملی بازدارنده برای کاهش تخلفات دیگر کارکنان دستگاه قضایی باشد. این قاطعیت در دوران قبل از آملی لاریجانی کمتر به چشم می‌خورد.قوه قضائیه و افکار عمومی
مطمئناً دوران ریاست آملی لاریجانی همراه با اجرایی شدن طرح‌های مهم در این قوه بوده است اما از کم‌توجهی به افکار عمومی و اقناع جامعه به‌عنوان یک نقطه ضعف و پرونده نیمه‌کاره روی میز رئیس جدید قوه قضائیه نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. توجه به افکار عمومی و شفاف‌سازی خبرهای این قوه یکی از مسائلی است که در این دوران با حواشی و چالش‌های زیادی همراه شد. هرچند که قوه قضائیه سعی کرد با راه‌اندازی خبرگزاری رسمی میزان به ابهامات شکل گرفته علیه قوه قضائیه پاسخ دهد و جلسات منظم سخنگوی قوه قضائیه در این دوره با همین رویکرد پیگیری شد اما همچنان قوه قضائیه از ابهاماتی که در موردش مطرح می‌شود عقب مانده و هنوز با نقطه مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد تا جایی که رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با مسئولین قوه قضائیه کم‌توجهی به جلب اعتماد مردم را یکی از نقاط ضعف این دستگاه عنوان کردند و به آن‌ها توصیه کردند: « جلب افکار عمومی و اعتمادسازی از کارهای اساسی همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی و ضابطان آن است»پرونده جرائم جایگزین
تعداد زیاد زندانیان و همچنین توجه به اثر تربیتی احکام قضایی سبب شد که قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی دست به ابتکار زده و مسئله احکام جایگزین در این مدت در دادگاه‌های مختلف رونق گرفت. «کاشت درخت»، «تمیز کردن خیابان»، «مطالعه کتاب» ازجمله جرائم جایگزینی بود که با استقبال افکار عمومی روبرو شد و چهره‌ای جدید از این دستگاه به مردم ارائه کرد. این جرائم جایگزین یکی از مواردی مهمی که در دوران آملی لاریجانی در قوه قضائیه به نتیجه رسید.. در دوره صادق آملی و با تأکیدات او مجازات نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌جای زندانی کردن مجرمان در نظر گرفته شد.پرونده زمان رسیدگی به پرونده‌ها
سالانه 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی بررسی می‌شود و با استناد به آمار مسئولین قوه قضائیه میلیون‌ها نفر در سال با این قوه سروکار دارند. همین مسئله باعث می‌شود زمان بررسی پرونده‌ها از حد معمول فراتر رفته و بررسی هر پرونده مدت‌ها زمان ببرد. این مسئله یکی از پرونده‌های نیمه‌تمام آملی لاریجانی است و او در دوره ده ساله خود نتوانست این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند و حل این معضل به سید ابراهیم رئیسی سپرده می‌شود. هرچند که رئیس قبلی بارها تأکید کرده که این مسئله به دلیل کمبود منابع انسانی و محدودیت‌های مالی قوه قضائیه است و حتی در آخرین نطق خود در جلسه تودیع؛ بازهم مسئله کمبودهای مالی و نیروی انسانی را مطرح کرد. شاید تعامل قوای دیگر در دوره رئیسی بتواند موانع این کمبودها را برطرف کند.پرونده‌های الکترونیک در قوه قضائیه
میلیون‌ها پرونده کاغذی از یک‌سو و پیشرفت‌های فنی در حوزه الکترونیک از سوی دیگر مدیران قوه قضائیه را به این نتیجه رساند که بایستی بخش زیادی از فرایند قضایی در بستر الکترونیک انجام شود. هرچند که این مسئله یکی از اقتضائات زمانی محسوب می‌شد و تا قبل از دوره آملی چنین مطالبه‌ای وجود نداشت اما در دوره او این مسئله پیگیری شد و امروز قوه قضائیه با راه انداختن سامانه سنا یا همان الکترونیکی کردن روند دادرسی ؛ رفت‌وآمدهای مراجعین به دادگاه‌ها و پیگیری پرونده‌ها را به حداقل رسانده و یکی از عوامل نارضایتی مردم را به یکی از نقاط قوت این دستگاه تبدیل کرده است.حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که رئیس جدید قوه قضائیه چه تصمیمی برای پرونده‌های نیمه‌باز دوران گذشته خواهد گرفت و او موفق به بستن کدام پرونده خواهد شد.
