عدالت جنسیتی و قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است:
«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد:
١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او،
٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست،
٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،
٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست،
٥- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

با این مقدمات گمان نمی‌رود مسئله‏ حقوق زنان و تساوی آنان با مردان مسئله‏ای مناقشه‌برانگیز باشد؛ اگر چنین باشد گویا انحراف از قانون اساسی لازم خواهد بود، زیرا تا آنجا که ما می‏دانیم - و البته اظهار نظر دقیق در صلاحیت متخصصان و علمای اعلی‌قدر- زنان از صدر اسلام در موضع اجتماعی والایی قرار داشته‌اند و مهم‌ترین نمونه‏ای که می‏توان ذکر کرد حضرت خدیجه کبری (س)، همسر پیامبر گرامی و حضرت فاطمه‏ زهرا (س)، دخت گرامی‏ ایشان بودند و موارد فراوان‏ دیگر را نیز می‌‏توان ذکر کرد که خانم‌ها در امور اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی تصمیم‌گیرنده و اثرگذار بوده‌اند.

با این اوصاف تردیدی نیست خانم‏‌های ایرانی با توجه به آثاری که در این سی‌وچند سال از خود نشان داده‌اند و قابلیت‌هایی که عرضه کرده‌اند و مواضعی که بدون اینکه به آنها ارفاقی بشود، با همت خود به دست آورده‌اند، در شرایطی هستند که می‌توانند در همه امور همپای مردان فعالیت كنند.

درباره داشتن حقوق و مزایای مساوی نیز پروتکل شماره ١٠٠ مربوط به شورای عالی کار و سازمان ملل در ایران از پیش اجرا می‏شده است و هم‌اکنون نیز باید اجرا شود و شاید هم اجرا می‌شود و بنده اطلاع دقیقی ندارم... و به‌موجب آن خانم‌ها باید در مشاغل مشابه، دستمزد مشابه با مردان دریافت کنند و این چیزی است که از پیش وجود داشته و دلیلی ندارد امروز وجود نداشته باشد. در بعضی مسائلی که گاهی درباره برخی از حقوق خاصه‏ خانم‏ها و آقایان مطرح می‌شود و افراد با استناد به عبارت «با رعایت موازین اسلام» در اصل بیستم و موارد دیگری یا «رعایت موازین اسلام» در صدر اصل بیست‌ویکم به آنها تمسک می‌جویند، دو بخش وجود دارد؛ مواردی که جزء ضروریات دین محسوب می‌شوند؛

این موارد البته مواردی نیستند که درباره آنها اتفاق نظر وجود داشته باشد، ازاین‌رو اول باید حل شود که آیا موارد مطرح‌شده از ضروریات دین محسوب می‌شوند یا خیر و بعد درباره اینکه اختصاص آنها گاهی به مردان و استثناکردن زنان آیا همان موازین اسلامی است که مورد‌نظر قانون‌گذار بوده یا خیر.

از باب تمثیل می‌توانم به میراث زوجه در قانون مدنی اشاره کنم؛ سال‏‌های زیادی از زمان تصویب این قانون تا چند سال پیش، خانم‏ها صرفا از اعیانی ماترکه همسرشان ارث می‌بردند و در مقام بحث و مناقشه گاهی شنیده می‌شد که این موضوع را از ضروریات دین اعلام می‏کردند؛ ملاحظه شد در اصلاح قانون مدنی، این روش که به‌ظاهر مبتنی بر یکی از برداشت‏ها و دیدگاه‌های موجود در این زمینه بود، تغییر کرد و خانم‏ها اینک از کل ماترک شوهر اعم از اموال منقول و غیرمنقول عرصه و اعیان ارث می‏برند و شبهه‏ مخالفت با ضروریات دین نیز وجود ندارد.

مواردی که به‌طور قطعی درباره آنها توافق وجود دارد، اگر معدوم نباشد، نادر است، به عبارت دیگر در همه‏ مواردی که محل بحث است، مناقشه وجود دارد و افرادی از نظر مخالف طرفداری می‌کنند كه لزوما افراد عادی و غیرمجتهد نیستند؛ برای نمونه درباره بحث مخالفت با قضاوت خانم‌ها در محاکم، موضوع همین‌گونه است؛ یعنی نظر یا نظرهای مخالفی وجود دارد که قضاوت خانم‏‌ها را جایز می‌داند و در عمل نیز در نظام قضائی ما حتی بعد از انقلاب خانم‌هایی به مسند قضا تکیه زده‌اند و اتفاقا خوب هم کار کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود به قضایای مربوط به حقوق خانم‌ها از هر قبیل باید با دیدی باز و به‌گونه‌ای نگریست که در صدر اسلام نگاه می‌كردند، آن‌گونه که در تاریخ خوانده‌ایم و قطعا علمای دین بیش از ما بر آن احاطه دارند؛ اگر چنین شود، چیزی به اسم تبعیض جنسیتی یا حتی هماهنگی جنسیتی و تفاوت حقوق ناشی از جنسیت، اصولا یا معدوم خواهد بود یا بسیار بسیار استثنائی و نادر، گمان می‌رود با توجه به تعداد خانم‌‏های محترمی که اكنون در قوه‏ قانون‌گذاری حضور دارند و همین‌طور خانم‌های محترمی که در قوه ‌مجریه و حتی گاهی در قوه‏ قضائیه حاضر هستند، می‌‏توان امیدوار بود تحول در جهت رفع این مشکلات تصریح و تعمیق شود.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه