ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی

در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند. بنابراین ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده‌ٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»

در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعده‌‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین  انجام می‌گردد. به‌عنوان مثال، ماده‌ٔ ۸ قانون اجرای احکام مدنی به‌صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.

انواع ابلاغ
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ابلاغ واقعی
ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌گردد و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه‌ٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم گردد تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند؛ زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین‌شده، برگه‌ٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.

ابلاغ قانونی
طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.

اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. در هیچ صورتی، ورقه‌ٔ ابلاغ به همسایه‌ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد. طبق ماده‌ٔ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ٔ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ٔ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.

درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و موردتأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.

استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند. به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آن‌ها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی درمواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.
اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکستهِ در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد. (برای آگاهی از معنای صغیر و مجنون و شرایط آن می‌توانید مقاله «محجورین در حقوق ایران» را بخوانید.)

ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نموده باشد به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر و یا اقدام موردنظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد نماید زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت ننموده باشد.

رای غیابی و حضوری
توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه ی اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می‌شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر می باشد.

طبق ماده ی ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل راقید کند:

نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا
نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده
محل و تاریخ ابلاغ

در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می‌دهد. مامور ابلاغ و سایر مامورین مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند (بازگردانند). در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.

---

منبع: چطور