آیا تصویب FATF گوشت را ارزان می‌کند؟
تاریخچه تحریم‌ها نشان می‌دهد که در سخت‌ترین شرایط تحریمی، غذا و دارو هیچ‌گاه در وضعیت تحریمی قرار نداشته‌اند و وضعیت کنونی را باید نتیجه سو مدیریت در کنترل بازار دانست.
این سناریو پیش از این و با تهدید ضمنی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور آغازشده بود. واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد در پاسخ به این سؤال که تصمیم مجمع در جلسه روز شنبه چه خواهد بود گفت: «مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد می‌کند را به‌خوبی متوجه باشد و این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی که این مجمع اتخاذ می‌کند باعث افزایش فشار به مردم نشود. برخی از مسئولین گفتند که باوجود فضایی که امروز بانک‌ها ایجاد کرده‌اند. اگر لوایح مربوط به FATF تصویب نشود این فشارها بیشتر می‌شود. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد.»
آتش توپخانه رسانه‌ها آغاز شد
این صحبت واعظی از یک برنامه فشار برای تصویب لوایح چهارگانه خبر می‌داد؛ القای دوگانه معیشت-پذیرفتن خواست غرب. سناریوی طرح‌ریزی شده‌ای که شباهت زیادی به مدل برجامی آن دارد.محسن غرویان از روحانیون سیاسی که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کرد در یادداشتی که روزنامه آرمان آن را به چاپ رساند، نوشت: «الان فشار مالی روی مردم بسیار زیاد است. مردم دارند از وضعیت اقتصادی به نقطه انفجار می‌رسند. مشاهده صف‌ها و قیمت گوشت نشان‌دهنده تأثیر تحریم‌های بین‌المللی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی فقط به مصلحت مردم بیندیشد و تصمیم بگیرد.»
خبرآنلاین نیز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد به دنبال ایجاد تقابل میان نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر مردم داشت. این سایت خبری در گزارش خود با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود، نسبت به تصویب لوایح چهارگانه نوشت: «تمام آن‌هایی [اعضای مجمع تشخیص مصلحت] که جایگاه‌های خود را از رأی مردم به دست آورده‌اند، موافق این لوایح هستند و آن‌هایی که هیچ‌گاه تاکنون در معرض رأی مردم قرار نگرفته‌اند در مسیر این لوایح سنگ‌اندازی کرده و خود را مدافع حقوق ملت ایران معرفی می‌کنند.»
گره زدن معیشت مردم با تصویب کامل FATF و پیوستن ایران به CFT همان پروژه آشنایی است که پیش از تصویب برجام در بدنه دولت کلید زده شد و رسانه‌های نزدیک به دولت آن را پوشش دادند. در ماه‌هایی که برجام در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، اکبر ترکان مشاور اقتصادی دولت یازدهم در گفتگویی که با شرق داشت، ضرر تصویب نشدن برجام را روزانه 100 میلیون دلار برآورد کرد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
ادعای موافقان تصویب CFT و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بر این است که این تصمیم موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. موافقان معتقدند که برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تنها راه این است که با تصویب دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه راه را برای ایجاد تعاملات بین‌بانکی باز کنیم. آنها یک دلیل جدید هم می‌آورند؛ اینکه عدم تصویب این لوایح یعنی شکست خوردن کانال تعاملات مالی ایران و اروپا که اینس‌تکس نامیده است. اگرچه این ادعا تاکنون اثبات نشده است اما اتحادیه اروپا با تقلیل بی‌اثر کردن تحریم‌ها صرفا به تحریم‌های مرتبط با غذا و دارو، باعث شده تا موافقان تصویب CFT و پیوستن ایران به پالرمو با کلید زدن جنگ روانی و فعالان اقتصادی با ایجاد مشکلات اقتصادی درمعیشت، عملا کشور را در مسیر تن دادن به این لوایح قرار دهند.در مقابل، مخالفان تصویب این لوایح اعتقاد دارند که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و تصویب CFT نه‌تنها نتیجه مثبتی را در پی نخواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد تا با شناسایی شدن راه‌های مخفی دور زدن تحریم‌ها، عملاً راه برای حل مشکلات ناشی از تحریم بسته شود.
آنها با اشاره به تاریخچه تحریم‌ها می‌گویند که در سخت‌ترین شرایط تحریمی، معاملات بانکی ایران همواره صورت می‌گرفته است. سید یاسر جبرائیلی که یکی از مخالفان تصویب این دو لایحه است در مصاحبه‌ای که با روزنامه فرهیختگان داشته می‌گوید: «حتی در دوران پس از اجرایی شدن CFT در سال 2002 ایران چندین بار تحریم شده اما همچنان تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها حفظ‌شده است.»
مخالفان اما دلیل مهم‌تری برای نپذیرفتن دو لایحه باقی مانده از لوایج چهارگانه FATF می‌آورند؛ از بین رفتن حاکمیت ملی و ایجاد تهدید دفاعی.
از نظر FATF یک لیست تحریمی در نظر گرفته شده است؛ لیستی که مجموعا 170 شرکت علمی-تخصصی و نهادهای نظامی همچون وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صنایع هوا و فضا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، هواپیمایی کاسپین، شرکت هواپیما سازی ایران، نیروی انتظامی و... را شامل می‌شود.
بر طبق قوانین FATF اگر کشوری بخواهد با این سازمان همکاری کند، نباید هیچگونه تعامل مالی با این 170 شرکت داشته باشد. بنابراین چنانچه ایران CFT و پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند، مجبور است که از تعامل مالی با شرکت‌های خودش خودداری کند و این یعنی خودتحریمی.
واقعیت چیست؛ آیا قیمت‌ها با تصویب لایحههای باقی‌مانده از FATF کاهش پیدا خواهند کرد؟
بازار در طول رفت‌وبرگشت‌های تصویب و یا عدم تصویب دو لایحه باقی‌مانده از FATF شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. هنگام تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی، بازار اجناس اساسی، کاهش قیمت را شاهد بود و پس از اعلام به نتیجه نرسیدن تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازار خودرو، گوشت و حتی میوه و سبزیجات با افزایش قیمت مواجه شد.وضعیت موجود اقتصادی کشور که به‌زعم محسن غرویان(در یادداشتی که در ابتدا به آن اشاره شد)، "یک زن با کودکی در آغوش دو ساعت در صف گوشت می‌ایستد و یا جوانی بطری خالی نوشابه جمع‌آوری می‌کند تا از طریق فروش آن امرارمعاش کند"، ارتباط چندانی به تحریم و تصویب نشدن FATF ندارد.
تاریخچه تحریم‌ها نشان می‌دهد که در سخت‌ترین شرایط تحریمی، غذا و دارو هیچ‌گاه در وضعیت تحریمی قرار نداشته‌اند و وضعیت کنونی را باید نتیجه سو مدیریت در داخل در کنترل بازار دانست.
اشاره طرفداران دولت به سختی‌های معیشتی مردم و ارائه راه‌حلی چون تصویب FATF را می‌توان به‌نوعی فرار روبه‌جلوی آنها برای عدم پاسخگویی نسبت به مشکلات بوجود آمده دانست. آنها در حالی وضعیت کنونی را حاصل تحریم‌ها می‌دانند و پیوستن ایران به پالرمو و CFT را تنها راه‌حل مشکلات عنوان می‌کنند که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه بررسی پیوستن ایران به FATF که در صحن علنی مجلس برگزار شد گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد.»
خبرهای منتشرشده از وضعیت بازار نشان می‌دهد که سخت شدن وضعیت معیشتی مردم بیش از آنکه نتیجه تحریم‌های جدید آمریکا باشد به ناتوانی در مدیریت بازمی‌گردد. دو روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم از دپوی حدود 17000 تن گوشت در گمرک کشور توسط 40 شرکت واردکننده خبر داد. این خبر گویای در اختیار داشتن یک رانت اطلاعاتی توسط واردکنندگان بود. علی‌الظاهر واردکنندگان این گوشت‌ها در جریان تصمیم دولت در صفر کردن تعرفه واردات بوده‌اند و همین موجب شده بود تا با عدم تزریق این گوشت‌ها به بازار، قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر به بالای 100 هزار تومان برسد و صف‌های طولانی مردم در محل عرضه گوشت‌های ستاد تنظیم بازار شاهد باشیم.
در زمینه افزایش قیمت خودرو نیز وضعیت به همین گونه است. دو شرکت اصلی خودروسازی با عدم عرضه محصولات به بازار موجبات افزایش قیمت خودرو را فراهم کرده و با ارائه فرمولی جدید، به قیمت گذاری محصولات خود، 5 درصد کمتر از قیمت بازار اقدام کرده‌اند. فرایندی که قیمت خودروی پراید را در چند روز گذشته به 46 میلیون تومان رساند. این اقدام خودروسازان در حالی است که دو شرکت خودروسازی 4000 میلیارد تومان تسهیلات برای تسویه بدهی خود به شرکت‌های قطعه ساز دریافت کرده‌اند.
وضعیت کنونی بانک‌های کشور مصداق دیگری است که می‌تواند ادعاهای صورت گرفته مبنی بر تاثیر منفی اقتصادی عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF را رد کند. تقریبا دوسال و نیم است که ایران از لیست سیاه FATF تعلیق شده اما در همین بازه زمانی شاهد بالارفتن قیمت ارز، افزایش قیمت طلا و رشد بیش از پنجاه درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم. در واقع سوال اساسی این است که اگر بنا بر این باشد که تصویبCFT و پیوستن به پالرمو موجب خروج ایران از لیست سیاه شود و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم کند، چرا در دو سال و نیم اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است؟
حقیقت آن است که نه تصویب FATF موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد و نه عدم تصویب آن به اقتصاد ضرر وارد می‌کند. اگرچه قراردادن ایران در لیست کشورهای پرریسک برای سرمایه‌گذاری بر طبق تئوری‌های اقتصادی موجود، موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد اما در حقیقت در شرایط کنونی که دوسال و نیم است قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به حالت تعلیق درآمده، این اتفاق، یعنی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور رخ داده است.
بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، موجب شد تا شرکت‌هایی چون توتال، پژو، رنو، ایرباس و... که برای سرمایه گذاری و فروش محصولات به ایران آمده بودند از کشور خارج شوند؛ درست در زمانی که هنوز ایران در لیست سیاه قرار نگرفته است.
بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، موجب شد تا شرکت‌هایی چون توتال، پژو، رنو، ایرباس و... که برای سرمایه گذاری و فروش محصولات به ایران آمده بودند از کشور خارج شوند؛ درست در زمانی که هنوز ایران در لیست سیاه قرار نگرفته است.
حتی در صورت تصویب FATF خروج ایران از لیست سیاه ضمانت شده و قطعی نیست. این همان تجربه‌ای است که پاکستان در تعامل با این سازمان داشته است. اگرچه پاکستان از 1997 همکاری خود را با FATF آغاز کرد و در سال 2009 به دلیل اجرای تمام خواسته‌های این سازمان از این کشور تقدیر شد، اما مجددا در سال 2012 نام پاکستان در لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه‌گذاری قرار گرفت.
در مجموع باید گفت که کلید خروج از وضعیت اقتصادی کنونی را باید در توجه به سرمایه‌های داخلی و افزایش تعاملات با کشورهای همراه دانست. کشورهایی چون چین، روسیه، عراق، هند که بزرگترین شرکای تجاری ایران را تشکیل می‌دهند، هیچ ادعایی مبنی بر تعامل نکردن با ایران در صورت نپذیرفتن لایحه CFT نداشته‌اند.
