شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا

پرسش :
منظور از شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا چیست؟

پاسخ اجمالی:
دو نوع شرط در تمام معاملات هست، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى شود كه به آن شرط صریح (غیر مضمر) مى گویند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرایط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صیغه عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولى با توجّه به آن شرایط اجرا مى گردد که این را شرط «مبنىٌ علیه العقد» یا شرط «مضمر» مى نامند. هرگونه شرط اضافى در وامها به هر یك از این دو صورت باشد حرام است.

پاسخ تفصیلی:
این دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بیع، اجاره، نكاح، صلح، قرض و... در همه عقود و قرارداد ها گاهی شرط در متن قرارداد ذكر مى شود(1) كه به این نوع از شرط، شرط صریح یا غیر مضمر مى گویند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرایط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صیغه عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولى با توجّه به آن شرایط اجرا مى گردد، این را شرط «مبنىٌ علیه العقد» یا شرط «مضمر» مى نامند و علّت اینكه به شرط در متن عقد تصریح نمى شود، یكى از دو چیز است:

1- اینكه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، در نتیجه نیازى به ذكر آن نمى بینند.
2- اینكه شرطیّت شرط، كاملا واضح و روشن است مثل اینكه سلامت جنس را در معاملات، هیچ كس شرط نمى كند، چون شرطیت سلامت در كالا، روشن و بدیهى است، یا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى كنند زیرا بدیهى است كه مورد اجاره را باید سالم تحویل دهد، یا مثلا شرط بكارت در مورد دوشیزگان لازم نیست، چون در عرف ما مسلمانان، بكارت در دوشیزگان از شرایط واضح است؛ پس اگر بعداً روشن شود باكره نبوده، به زوج حقّ فسخ عقد نكاح داده مى شود و كسى اعتراض نمى كند كه این شرط در متن عقد ذكر نشده است.

نتیجه اینكه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: شرط صریح و شرط مبنى علیه العقد؛ و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر یك از دو صورت فوق باشد حرام است.(2)

پی نوشت:
(1). مثل اینكه مى گوید: بعتك بشرط كذا و كذا، یا مى گوید: آجرتك بشرط كذا و كذا و ... .
(2). گردآوری از کتاب: ربا و بانكدارى اسلامى‏، مكارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ‏ابوالقاسم، مدرسه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، 1380 شمسی، چاپ اول‏، ص 74.


منبع: وبسایت آیت الله مکارم شیرازی