سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

بخشودگی سود مرکب بانکی اجرایی می‌شود؟

مصوبه مجلس و لحاظ کردن تاریخ بخشش سود مرکب وام گیرندگان از سال ۹۴ باعث اعتراض تولیدکنندگان شده است، به گفته بسیاری از تولیدکنندگان وام‌های تولیدی بخش کشاورزی پنج ساله و با یک سال تنفس است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بدهی بانکی
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی بانکی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

اما بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون ابهاماتی دارد آن را اجرایی نکرد و مجدد قانون را برای اصلاح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارسال کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند.

 البته این مصوبه ابتدا باید به تایید شورای نگهبان و سپس در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد و ۱۵ روز بعد از چاپ قانون در روزنامه رسمی از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشور لازم الاجراست.



در اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور نحوه وام‌های تا چهار میلیارد تومانی تعیین تکلیف شده است. به طوری که مقرر شد تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تا سقف چهار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده یا بیشتر از چهار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند تا سقف چهار میلیارد تومان مشمول این مصوبه شوند که اصل قرار داد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری به قرار داد اعمال شده کان لم یکن شود و قرار داد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب شود.

همچنین اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود مرکب پرداخت کرده باشد از اصل وام کم خواهد شد و چنانچه بانک‌ها با زیان همراه شدند، این زیان به مدت پنج سال در ترازنامه آنها مستهلک شود و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول خواهد بود به طوری که ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها از پرداخت نکردن مالیات برای آنها به مدت پنج سال تامین خواهد شد.

تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۴ تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه می‌شود و بدون احتساب جریمه شش درصدی تسویه و ضمناً تمامی پرداخت‌ها در طول سررسید تا تاریخ تسویه از بدهی کسر می‌شود.

با توجه به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکرده بود، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را برای سال آینده در بودجه کشوری لحاظ کرد.

اما نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ اعاده شده از شورای نگهبان اصل مصوبه کمیسیون مصوب کردند که در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۴ تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه می‌شود و بدون احتساب جریمه شش درصدی تسویه و ضمناً تمامی پرداخت‌ها در طول سررسید تا تاریخ تسویه از بدهی کسر می‌شود.

مصوبه مجلس و لحاظ کردن تاریخ بخشش سود مرکب وام گیرندگان از سال ۹۴ باعث اعتراض تولیدکنندگان شده است، به گفته بسیاری از تولیدکنندگان وام‌های تولیدی بخش کشاورزی پنج ساله و با یک سال تنفس است، پس هنوز وام‌های سال ۹۴ سررسید نشده و بیشتر وام‌های دریافتی تولیدکنندگان مربوط به سال ۸۹ است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک‌ها مکلف به بخشودگی سود مرکب قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۴ شدند، با تصویب این قانون تکلیف تولیدکنندگانی که قبل از این سال تسهیلات دریافت کردند چه می‌شود و آیا این مصوبه شامل مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۹۸ نیز می‌شود؟

هر تاریخی که مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در مصوبات خود تصویب کند اجرای آن تاریخ اجباری است.

در اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، بخشودگی سود مرکب قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۴ لحاظ شده است، بنابراین چناچه در مصوبه مجلس تاریخ تعیین شده باشد از همان تاریخ اجرای مصوبه لازم الاجراست.

البته این مصوبه ابتدا باید به تایید شورای نگهبان و سپس در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد و ۱۵ روز بعد از چاپ قانون در روزنامه رسمی از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشور لازم الاجراست.

به طور کلی هر تاریخی که مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در مصوبات خود تصویب کند اجرای آن تاریخ اجباری است.
منبع: تجارت نیوز
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین