سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

نقض سیاست حقوق بشر

سیاست حقوق بشر آمریکا درباره ایران به راحتی نقض شد. یک مورد به 23 تیرماه 1357 بر می‌گردد که طی آن ایالات متحده برای مقابله با شورش‌ها در ایران، 50 هزار گاز اشک‌آور، 356 هزار گاز ضدماسک و 4300 تپانچه به ایران تحویل داد. همچنین در آبان 1357 و در بحبوحه تحولات انقلابی واشنگتن اعلام کرد که باتون پلیس، 25 هزار کپسول اشک‌آور و سایر وسایل ضدشورش به شاه خواهد فروخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حقوق بشر
یکی از موضوعاتی که در مورد سالهای منتهی به انقلاب ایران همواره محل بحث و بررسی بوده سیاست خارجی آمریکاست. در‌واقع به واسطه روابط راهبردی واشنگتن و تهران در مقطع زمانی مورد نظر و پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و نظامی میان دو کشور این سوال همواره مطرح بوده است که آیا سیاست خارجی آمریکا در سالهای منتهی به انقلاب ایران نقشی در تسریع تحولات انقلابی داشته است؟ و اینکه آیا با عوض شدن دولتها در آمریکا سیاستهای واشنگتن در قبال رژیم پهلوی تغییر کرده است؟ برای فهم و درک مناسب‌تر این موضوع یکی از مباحثی که می‌تواند راهگشا باشد سیاست تسلیحاتی دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر است.

درواقع می‌خواهیم بدانیم که آیا با روی کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات که تمرکز بر مسائل حقوق بشری از اولویتهای آن بود تغییری در سیاستهای تسلیحاتی واشنگتن نیز پدید آمد؟ و اینکه آنچه در شعار گفته شد در عمل نیز تحقق پیدا کرد؟ بر این اساس سطور زیر را به سیاستهای تسلیحاتی کارتر در دوران پهلوی اختصاص خواهیم داد.

روی کارآمدن کارتر و تغییر در سیاست خارجی واشنگتن

در اواخر دور اول ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بود که فاش شد در جریان مبارزه‌های انتخاباتی، او فعالیتهای انتخاباتی رقیب را به صورت غیرقانونی رصد کرده است. این ماجرا به رسوایی واترگیت شهرت پیدا کرد و موجب شد نیکسون از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد. این حادثه در نهایت به ضرر حزب جمهوری‌خواه نیز تمام شد و حزب او در انتخابات ریاست جمهوری قدرت را به کاندیدای دموکرات یعنی جیمی کارتر واگذار کرد.

روی کارآمدن کارتر به تغییر در سیاست خارجی آمریکا منجر شد. او برخلاف اسلاف خود یعنی جان.اف کندی و لیندون جانسون علاقه‌ای به تشدید مارزه با کمونیسم نداشت و در پی حمایت از صلح و ثبات بود. بر همین اساس بود که وی راهبردی را ارائه داد که به دکترین حقوق بشر معروف شد.

دوراهی که یک مسیر آن به افزایش نگرانیهای حقوق بشری و درعین حال کاهش صادرات تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر منتهی می‌شد و طرف دیگر آن تکیه بر این شعارها در حد حرف و در پیش گرفتن سیاست عمل‌گرایانه در قبال مسائل ایران بود، اما آنچه در نهایت کارتر انتخاب کرد همانند بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا، اولویت دادن به ابعاد مادی سیاست خارجی آمریکا و بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به مسائل هنجاری و ارزشی بود.


این دکترین دارای دو بعد سیاسی و نظامی بود. در بعد سیاسی او به دنبال نمایش احترام به حقوق اولیه انسانی و حفظ کرامت او و حمایت نکردن آشکارا از نظا‌مهایی بود که حقوق بشر را زیرپا می‌گذاشتند. در بعد نظامی نیز او به دنبال تظاهر به نفروختن اسلحه به حکومتهایی بود که از پیشینه مناسبی در زمینه رعایت اصول حقوق بشری برخوردار نبودند. کارتر به اندازه‌ای به این مسئله اهمیت می‌داد که مدعی بود حقوق بشر روح سیاست خارجی آمریکاست.

کارتر به شدت به دنبال نشان دادن تغییر رویه سیاست خارجی آمریکا بود به همین دلیل در نطق افتتاحیه خود تاکید کرد هدف نهایی، حذف سلاحهای هسته‌ای از روی زمین است. او می‌خواست به سرعت نشان دهد که به دنبال محدود کردن سیاست فروش تسلیحات است. به همین دلیل اعلام کرد حتی اگر نتواند تکیه آمریکا بر سلاح را از میان بردارد، تلاش خواهد کرد از میزان آن بکاهد به‌نحوی که دیگر آمریکا تاجر سلاح در جهان معرفی نشود.

درواقع، در بعد اعلامی سیاست خارجی آمریکا به این نحو تبیین شده بود که کشورهای ناقض حقوق بشر از مزایای روابط نظامی و دیپلماتیک آمریکا محروم خواهند شد. به تعبیری، کارتر حقوق بشر را به متغیری مستقل در سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده بود.

سیاست خارجی کارتر و ایران

اما سیاست خارجی کارتر در عمل محدود به بعد تبلیغاتی ماند و وی در عمل توجه چندانی به شعارهای حقوق بشریش نکرد. در همین ارتباط ونس می‌گوید سیاست کارتر در قبال ایران در چارچوب کلی سیاست خارجی واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم قابل درک است.

او در‌عین حال که به دنبال ایجاد تغییراتی در شیوه حکمرانی در ایران بود بر این باور بود که باید به مناسبات راهبردی با تهران در ابعاد مختلف نظامی و سیاسی ادامه داد. درواقع به عبارت خیلی ساده می‌توان گفت سیاست خارجی آمریکا در این بازه زمانی نیز در عمل تغییر چندانی با گذشته نکرد و منافعی که آمریکا در ایران دنبال می‌کرد مهم‌تر از مسائل حقوق بشری تلقی گردید.

ونس متتقد است که آمریکا برای این کار دلایل متعددی داشت. اول از همه اینکه ایران نقش مهمی در ثبات منطقه خلیج فارس به عنوان کریدور صادرات نفت بر عهده دارد. در ثانی افزایش توانایی نظامی ایران مانع مهمی در سیاست توسعه‌طلبانه شوروی است و در نهایت اینکه نفوذ ایران در اوپک تاثیر مهمی بر اقتصاد آمریکا دارد.

به همین دلیل است که میرشایمر سیاست خارجی آمریکا را در اساس واقع‌گرایانه توصیف می‌کند. وی در کتاب تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ به این مسئله اشاره می‌کند که هرگاه ارزشهای لیبرالی با منافع مادی آمریکا در تعارض قرار می‌گیرد توجیه‌گرانی که در این امر تخصص دارند پیدا می‌شوند و ارزشهای لیبرالی را در جهت منافع مادی آمریکا تبیین می‌نمایند، مطلبی که کسینجر نیز به زبانی دیگر آن را بیان می‌نماید. کسینجر بر این باور است که سیاست خارجی هنگامی که بیش از اندازه بر محور اخلاق و مبانی معناگرایانه قرار گیرد ممکن است خطرناک شود و جنبه رویارویی به خود گیرد.

میرشایمر سیاست خارجی آمریکا را در اساس واقع‌گرایانه توصیف می‌کند. وی در کتاب تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ به این مسئله اشاره می‌کند که هرگاه ارزشهای لیبرالی با منافع مادی آمریکا در تعارض قرار می‌گیرد توجیه‌گرانی که در این امر تخصص دارند پیدا می‌شوند و ارزشهای لیبرالی را در جهت منافع مادی آمریکا تبیین می‌نمایند.

 

قراردادهای نظامی ایران و آمریکا در این سالها

مناسبات نظامی تهران و واشنگتن در فاصله سالهای 1355 تا 1357 هرچند با فراز و نشیب همراه بود، اصول کلی حاکم بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را یادآوری می‌کرد. بر این اساس ابتدا محدودیتهایی در صدور اسلحه به ایران اعمال گردید اما در نهایت امر و به‌ویژه در بحبوحه انقلاب این محدودیتها برداشته شد و تسلیحات در اختیار رژیم پهلوی قرار گرفت. با این حال و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کارآمدن جمهوری اسلامی بسیاری از این قراردادها لغو شد.

در باب محدود کردن صادرات تسلیحات، کارتر بخشنامه‌ای به سازمانهای مسئول در این ارتباط ارسال کرد و از آنها خواست فروش اسلحه را به 6/8 میلیارد دلار در سال محدود کنند. همچنین در این بخشنامه خواسته شده بود که آمریکا در فروش اسلحه به کشورهای توسعه‌نیافته پیشقدم نشود و فروش اسلحه پیش از ورود آن به یگان نیروهای آمریکایی و استفاده از آن در ارتش این کشور ممنوع گردد. درست در همین مقطع بود که شاه 7 فروند هواپیمای آواکس، 140 فروند هواپیمای اف-16 و تجهیزات پیشرفته دیگر به آمریکا سفارش داده بود.

به همین دلیل بود که بر سر فروش این سفارشها به ایران در کنگره آمریکا میان نمایندگان بحث و جدل پیش آمد. در نهایت راه حل کارتر این بود که برخی از سلاحهای حساس از روی این تسلیحات برداشته شود. کنگره نیز با این اقدام موافقت کرد، هر چند سرانجام به دلیل وقوع انقلاب در ایران به آن جامه عمل پوشانده نشد.

در این میان از نقش لابیها و واسطه‌ها در عملی شدن این قراردادها نباید گذشت. در‌واقع مبادله‌های نظامی میان تهران و واشنگتن از طریق سیاستمداران صاحب نفوذ و قدرت و در عین حال لابیهای آنها صورت می‌پذیرفت. به عبارت واضح‌تر بسیاری از مجتمعهای نظامی ـ صنعتی آمریکا با پرداخت مبالغ هنگفت به صاحب‌منصبان سیاسی در ایران قراردادهای پرسود صدور تسلیحات به ایران را به دست می‌آوردند. به عنوان نمونه می‌توان به دو مورد از این توافقها اشاره کرد. مورد اول به 23 تیرماه 1357 بر می‌گردد که طی آن ایالات متحده برای مقابله با شورشها در ایران، 50 هزار گاز اشک‌آور، 356 هزار گاز ضدماسک و 4300 تپانچه به ایران تحویل داد.

همچنین در آبان 1357 و در بحبوحه تحولات انقلابی واشنگتن اعلام کرد که باتون پلیس، 25 هزار کپسول اشک‌آور و سایر وسایل ضدشوروش به شاه خواهد فروخت. در‌واقع هرچند دایره حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا فروش این تسلیحات را تا آغاز سال نو به عقب انداخته بود اما این تجهیزات به مرور زمان وارد ایران شد.

این امکانات هرچند از نظر روانی شاه را در موقعیت بهتری قرار می‌داد و به وی تا حدودی اعتماد به نفس می‌بخشید اما در نهایت نمی‌توانست تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات در پیش گرفته شده بگذارد و در واقع تاثیر جنبی و فرعی داشت. بااین‌حال به خوبی حکایت از آن داشت که شعارهای حقوق بشری دولت آمریکا و دولت کارتر بیشتر در حد حرف است و در عمل چندان بدان توجهی نمی‌شود.

آنچه در پایان می‌توان بدان اشاره نمود این است که سیاست خارجی آمریکا به صورت عام و سیاست تسلیحاتی این کشور به صورت خاص در قبال ایران در دوره ریاست جمهوری کارتر دچار سردرگمی و تناقضی آشکار گردیده بود. کارتر که سیاست حقوق بشری خود را در مراسم تحلیفش پی‌ریزی کرده بود و کمیته‌ای برای پیگیری این مطالبات تشکیل داد درعمل با محدودیتهای بسیاری مواجه شد و به نوعی بر سر دوراهی قرار گرفت.

دوراهی که یک مسیر آن به افزایش نگرانیهای حقوق بشری و درعین حال کاهش صادرات تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر منتهی می‌شد و طرف دیگر آن تکیه بر این شعارها در حد حرف و در پیش گرفتن سیاست عمل‌گرایانه در قبال مسائل ایران بود، اما آنچه در نهایت کارتر انتخاب کرد همانند بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا، اولویت دادن به ابعاد مادی سیاست خارجی آمریکا و بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به مسائل هنجاری و ارزشی بود.

بر این اساس بود که با روی کار آمدن وی در آمریکا در زمینه صدور تسلیحات به ایران تغییر چندانی در رویکرد واشنگتن اتفاق نیفتاد و این کشور حتی در روزها و ماه‌های منتهی به انقلاب ایران صدور تسلیحات به ایران را متوقف نکرد. هرچند در پایان، این سیاست نیز کارگر نیفتاد و انقلاب ایران به پیروزی رسید اما می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میان سیاستهای اعلامی و سیاستهای اعمالی واشنگتن در این برهه شکاف عمیقی وجود داشت.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین