کدام مکتب ضامن اجرای عدالت است؟
عدالتخواهی با پشتوانه فکری آرمان گمشده جهان امروز
مارکس معتقد بود در نظام سرمایهداری مدرن، طبقات بالای اقتصادی که آنها را بورژوا میخواند، برای حفظ منافعشان دولت را در اختیار میگیرند و از آنجا که هر دولتی برای بقای خود نیاز به ثروت و سرمایه دارد و سرمایههای کشور نیز در دست عدهای محدود قرار دارد، بنابراین دولت چارهای ندارد جز اینکه منافع بورژوازی را تأمین کند.
ضرورت عدالت و داشتن نظام سیاسی عادلانه خواست همه اندیشههای سیاسی است و تا زمانی که عدالت در ساختار و نظام سیاسی تحقق پیدا نکند، عدالت درزمینه آموزش، عدالت اجتماعی و عدالت قضایی محقق نمیشود.
واژه عدالت در بین همه اندیشهها مشترکلفظی است و در هر مکتبی متفاوت معنا میشود؛ همچنانکه راهکارهای متفاوتی هم برای اجرای عدالت ارائه میشود. همه انبیای الهی برای برقراری عدالت قیام کردند[1] و همه مکاتب بشری مطرح در جهان نظیر لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم، و نئولیبرالیسم داعی عدالتخواهی دارند.
با وجود اتفاق همه مکاتب الهی و بشری بر ضرورت اجرای عدالت، اما هنوز جهان امروز تشنه عدالت است. بنابر این لازم است به این سوال پاسخ داده شود که کدامیک از مکاتب فکری موجود توان پاسخ به این نیاز بشر را دارد؟
اجرای عدالت به خاطر ارزش ذاتی یا منفعتطلبی؟
در اندیشه سیاسی لیبرالیسم دو رویکرد کلی نسبت به مفهوم عدالت وجود دارد. بعضیها نگاهی غایتگرایانه به عدالت دارند و آن را گزارهای اخلاقی میدانند که حسن ذاتی و نفسی داشته و عاملی مهم برای ایجاد تعادل در جامعه است.افلاطون در گذشته و کانت در قرنهای اخیر از طرفداران این نظریه هستند. کانت، عمل عادلانه را نه فقط به خاطر نفعی که در بر دارد، بلکه به جهت حسن ذاتی آن لازم الاجرا میداند.
در مقابل کسانی که طرفدار منفعتطلبی و اصالت فایده هستند، عدالت را عملی دوراندیشانه، برای حفظ منافع فردی میدانند که مردم میتوانند درباره آن با هم به توافق و قرارداد برسند. هابز و هیوم از مهمترین نمایندههای این نظریه هستند. هابز، عدالت را اجرای تعهدات فردی میداند که از روی نفع طلبی به آن رضایت داده شده.
جان رالز و دفاع از لیبرالیسم
جان رالز فیلسوف سیاسی معاصر، یکی از اندیشمندان لیبرال است که نظریه عدالت او در توجیه ساختار سیاسی لیبرالیسم شهرت پیدا کرده. او همچون کانت معتقد به ارزش ذاتی عدالت بود و عدالت را اولین فضیلت برای اجتماع میدانست.این دیدگاه گرچه در حیطه تئوری کارآمد و عادلانه به نظر میآید، ولی در عمل نمیتواند عدالت را تأمین کند و فقط سرمایهداری را توجیه کرده و نگاهی محافظهکارانه به نابرابری دارد.
اصل دوم که شاید نقطه قوت این نظریه هم محسوب شود، درصدد توجیه نابرابریهای ناگزیر اجتماعی است. به اعتقاد رالز اصل وجود نابرابری، بیعدالتی بهحساب نمیآید؛ چراکه وجود طبقات و نابرابریها انگیزه افراد را نسبت به کار و فعالیت زیاد میکند که درنهایت به کارآیی بیشتر اقتصاد کمک خواهد کرد و خصلت رقابتی بودن بازار نیز از بین نمیرود. نقش حکومت و دولت در این ساختار این است که از تداوم نابرابریهایی که وضعیت زندگی طبقات پایین را با خطر مواجه میکند جلوگیری کند و با سازوکارهایی نظیر مالیات، مانع انباشت سرمایه در طبقات بالای اقتصادی شود و همچنین رفاه لازم و متناسبی را برای طبقات پایین اقتصادی فراهم کند.
این دیدگاه گرچه در حیطه تئوری کارآمد و عادلانه به نظر میآید، ولی در عمل نمیتواند عدالت را تأمین کند و فقط سرمایهداری را توجیه کرده و نگاهی محافظهکارانه به نابرابری دارد. اعتراضها و اعتصابهایی که در برخی از کشورهای غربی، دال بر به بنبست رسیدن عدالت سرمایهداری است.
نظام سرمایهداری چطور حق محرومین را پایمال میکند؟
اشکالی که کارل مارکس، چند دهه قبل از نظریه رالز بهنظام سرمایهداری وارد کرده بود، به قوت خودش باقی است و عدالت رالز هم نتوانسته این معضل را حل کند.مارکس معتقد بود در نظام سرمایهداری مدرن، طبقات بالای اقتصادی که آنها را بورژوا میخواند، برای حفظ منافعشان دولت را در اختیار میگیرند و از آنجا که هر دولتی برای بقای خود نیاز به ثروت و سرمایه دارد و سرمایههای کشور نیز در دست عدهای محدود قرار دارد، بنابراین دولت چارهای ندارد جز اینکه منافع بورژوازی را تأمین کند.
نگاه اسلام به مسئله عدالت جامعتر از مکاتب دیگر است. اسلام هم به مالکیت خصوصی باور دارد و هم به عرصه آزاد تجارت و اقتصاد بها میدهد، ولی با سازوکارهایی جلوی انباشت سرمایه را میگیرد.
با توجه به این اشکال، نظریه رالز که تنها دولت را ضامن اجرای عدالت و مانع انباشت سرمایه میدانست با چالش روبرو میشود. در حقیقت مارکس معتقد است در نظام سرمایهداری به جهت اینکه دولت مدافع حقوق محرومین نیست، اختلاف طبقاتی شدیدی ایجاد میشود و منابع و ثروتهای کشور در جیب عدهای محدود سرازیر میشود. بنابراین لیبرال دموکراسی نمیتواند ضامن اجرای عدالت باشد.
اقتصاد مارکسیستی، نظریهای شکست خورده
مارکس بهدرستی خلأ ساختار سیاسی لیبرالیسم را هدف گرفت، اما در ارائه راهکار برای حل این معضل دچار خطای بزرگی شد. او برای برونرفت از مشکل سرمایهداری معتقد بود باید منابع تولید در اختیار دولت باشد و مالکیت خصوصی از بین برود تا دولت بتواند عادلانه سرمایه را بین مردم توزیع کند.رد نظریه مارکس نیازی به استدلال ندارد؛ چراکه هرکس بهحکم مختار بودن از حقوق طبیعی برخوردار است و هیچکس حق ندارد این آزادی و اختیار را محدود کند. همچنین شکست اقصاد مارکسیستی در حکومت شوروی گواه بر ناکارآمدی این اندیشه است.
جمع آزادی و عدالت در اندیشه سیاسی اسلام
نگاه اسلام به مسئله عدالت جامعتر از مکاتب دیگر است. اسلام هم به مالکیت خصوصی باور دارد و هم به عرصه آزاد تجارت و اقتصاد بها میدهد، ولی با سازوکارهایی جلوی انباشت سرمایه را میگیرد.اسلام به هیچ وجه با اقتصاد بسته و دولتی مارکسیستی موافق نیست. مقام معظم رهبری در تبیین این موضوع، عدالت را به کم کردن فاصلهی بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور تعریف کرده و آن را غیر از تساوی و برابری سوسیالیستها یا کمونیستها بیان میکنند؛ به اعتقاد ایشان ما نباید دست بگذاریم روی ثروتِ ثروتمندان و بخواهیم این ثروت را از اینها بگیریم، بلکه بایستی کشور را بهگونهای اداره کنیم که فاصلهی بین فقیر و غنی کم شود. [2] اما در عین حال غنی شدن بی حدومرز یک طبقه را هم نمیپذیرد.
جامعه ایدهآلی که رالز در نظریه عدالتش توصیف میکند، فقط در نظام توحیدی به نتیجه میرسد. وگرنه در جامعهای که اخلاق رعایت نشود و فقط اجبار حقوقی حاکم باشد، نتیجهای جز سلطه مرگبار سرمایهدار بر محروم نخواهد داشت؛
بنابراین نمیشود همانند لیبرالیسم مردم را به منفعتطلبی و سود و درآمد بیشتر ترغیب کنیم، یا تجمل و زیادهروی در رفاه را ترویج دهیم و بعد یک مترسکی به نام دولت را بهعنوان مانع طغیان سرمایهداری و ضامن اجرای عدالت معرفی کنیم.
اسلام برای جلوگیری از اختلاف طبقاتی و مبارزه با انباشت سرمایه، سازوکارهایی و کارهایی نظیر مالیات، خمس، زکات و انفاق پیشنهاد میدهد که این اقدامات نه با زور که هرکس بنابر بر اعتقادش حاضر میشود بخشی از سرمایه خودش را به حکومت بدهد تا حکومت بتواند گردش اقتصادی را حفظ کند.
به همین دلیل پیامبر فرمودهاند: «خداوند روزی (و امکانات زندگی) مستمندان را در میان اموال توانگران و اغنیا قرار داده است.»[3]
نکته قابلتوجه این است که این سازوکارها در اسلام برپایه اعتقادات مردم بنا شده و از آنجا که عدالت یک گزاره اخلاقی بهحساب میآید، مستلزم این است که مردم جامعه اخلاق مدار باشند، تا عدالت در بستر آن شکل بگیرد. علاوه بر اهمیت اعتقادات صحیح، سبک زندگی اخلاقی لازمه داشتن جامعهای عادلانه است.
البته اسلام فقط بر اعتقادات فردی تاکید نمیکند، بلکه نقش حکومت در این اجرای عدالت را مهم میداند. به تعبیر امام باقر (ع)، وظیفه حاکمیت اسلامی در برابر مردم این است که امکانات را به همه طبقات جامعه بهطور مساوی برساند و در حق همه عادلانه رفتار کند. [4]
بنابراین جامعه ایدهآلی که رالز در نظریه عدالتش توصیف میکند، فقط در نظام توحیدی به نتیجه میرسد. وگرنه در جامعهای که اخلاق رعایت نشود و فقط اجبار حقوقی حاکم باشد، نتیجهای جز سلطه مرگبار سرمایهدار بر محروم نخواهد داشت؛ چراکه در این ساختار، بهترین آموزشها، امکانات اجتماعی و حتی رأی دادگاهها به سود سرمایهدارها تمام خواهد شد.
پینوشتها:
[1] سوره حدید، آیه 25
[2] بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
[3] مستمسک الوسائل، ج1، ص509
[4] اصول کافی،ج1، ص405
منابع:
- مقاله "تاریخ اندیشه ها و جنبش های سیاسی در قرن بیستم؛ فلسفه سیاسی جان رالز" که در شماره 9 و 10 مجله "سیاسی-اقتصادی" منتشر شده است.
- محمد رضا حکیمی؛ کتاب منهای فقر، انتشارات علمی-فرهنگی
- حسین بشیریه، کتاب "جامعه شناسی سیاسی"، نشر نی.