حقوق اساسی ابزاری برای تکوین دولتِ مطلقه

قانون اساسی هر کشوری مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است که انعکاس خواست افراد جامعه نیز محسوب می‌شود. ماهیت دولتها از مهم‌ترین ویژگیهایی است که می‌تواند شرط «انعکاس خواست افراد جامعه» را در قانون اساسی متبلور سازد. اگر چه در انقلاب مشروطه تا حدودی این مهم محقق شد اما در دوره رضاشاه تغییرات و تفاسیر گوناگونی از قانون اساسی رخ داد که تا حدودی آن را با خواسته‌های دولت همراه ساخت. بدین ترتیب در نوشتار پیش رو، تغییرات قانون اساسی در دوره رضاشاه و نسبت آن با «خواست افراد جامعه» موردبررسی قرار می‌گیرد.

تفسیرپذیری قانون اساسی در خدمت استبداد

صرف‌نظر از اینکه ریشه‌های خیزش مردم در انقلاب مشروطیت را چه بدانیم، سیمای رفتارها و کردارهای کسانی که در انقلاب مشروطه شرکت جستند، مشحون خستگی از استبداد و تلاش برای برپایی حکومت قانون بود. این انقلاب به نتایج مطلوبی از جمله تصویب قانون اساسی رسید و به‌زعم جامعه، استبداد از جامعه ایرانی رخت بربست؛ اما هرج‌ومرجهای پس از انقلاب مشروطیت زمینه‌ساز روی کار آمدن رضاشاه شد.

دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و نظام سیاسی جدیدی به شمار می‌آمد. حکومت رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت و ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید، مبانی دولت مطلقه را به‌وجود آورد. کاربرد عنوان دولت مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت اساسی نظام رضاشاه با استبداد سنتی بود.

بدین ترتیب با تصویب قانون اساسی و همچنین تفکیک قوا، حکومت رضاشاه دیگر نمی‌توانست شیوه‌های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین به‌کار برد، لیکن برخلاف حاکمان پیشین، حکومت رضاشاه، تغییرات در قانون اساسی و به‌طور ویژه تفسیرپذیری اصول قانون اساسی به نفع دولت مرکزی را در دستور کار قرار داد.

قانون اساسی در وضعیتی شکننده

قانون اساسی مشروطه راه را برای به قدرت رسیدن رضاخان بسته بود. در ماده 36 متمم این قانون آمده بود که سلطنت بعد از محمدعلی شاه به فرزندانش انتقال پیدا می‌کند و امکان اینکه رضاخان به‌صورت قانونی به‌جای احمدشاه بر سلطنت تکیه بزند وجود نداشت.

بنابراین رضاخان و حامیان وی باید این مانع را کنار می‌زدند. چنین عملی از جانب آنان، قانون اساسی و آینده آن را در وضعیتی شکننده قرار می‌داد و هرلحظه بیم آن می‌رفت تا دستاورد مهم انقلاب مشروطه از بین برود. رضاخان و حامیان وی تمام تلاش خود را برای تغییر متمم قانون اساسی به کار گرفتند. در چنین وضعیتی، برخی از نمایندگان مجلس با این تغییر غیرقانونی مخالفت کردند.

دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی از مخالفان بودند. به عقیده دکتر مصدق قانون اساسی اصولی دارد و آن‌چنان مهم است که تنها در هنگامی می‌توان آن را تغییر داد که مسئله‌ای حیاتی در پیش باشد و حتی برای تغییر آن نیز شرایط خاصی لازم است. مصدق بر این باور بود که تغییر قانون اساسی آن را متزلزل می‌کند و کشور را در وضعیتِ هرج‌ومرج قرار خواهد داد.

همچنین این تغییر زمینه‌ساز سستی کلی قانون اساسی می‌شود «که هر ساعت یک نفر اراده کرده بیاید... این اصولی را که همه‌چیز ما را تأمین می‌کند، تغییر دهد».یحیی دولت‌آبادی در مخالفت با این تغییر به خود قانون اساسی اشاره می‌کند که چنین اجازه‌ای را به تغییردهندگان نداده است. این دو نماینده از منظر حقوقی با تغییر قانون اساسی به مخالفت بر می‌خیزند و آن را غیرقانونی اعلام می‌کنند.

علی‌اکبر داور به‌عنوان حامی رضاخان و موافق تغییر قانون، آن را نقض قانون اساسی نمی‌داند بلکه به صلاح مملکت می‌داند. در ادامه داور به همکاری نکردن شاهان قاجار با مجلس و معضلاتی که برای کشور ایجاد کردند اشاره می‌کند: «در این صورت لازم نیست که ما بیاییم و برای دفاع از یک خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را به خونسردی تلقی کنیم».

علی‌اکبر داور به‌عنوان حامی رضاخان و موافق تغییر، آن را نقض قانون اساسی نمی‌داند بلکه به صلاح مملکت می‌داند. در ادامه داور به همکاری نکردن شاهان قاجار با مجلس و معضلاتی که برای کشور ایجاد کردند اشاره می‌کند: «در این صورت لازم نیست که ما بیاییم و برای دفاع از یک خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را به خونسردی تلقی کنیم». بدین ترتیب با فشار بر مجلس و همبستگی حامیان رضاخان، متمم قانون اساسی برای انتقال «رضاخان» به «رضاشاه» تغییر پیدا می‌کند.

با توجه به چنین تغییری، از همان آغاز سلطنت رضاشاه نمایان بود که قانون اساسی چندان مورد اهمیت قرار نمی‌گیرد. تغییر در متمم قانون اساسی به نفع رضاشاه که به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، امری غیرقانونی محسوب می‌شد، قانون اساسی را در یک وضعیت شکننده قرار داد که هرلحظه می‌توانست به نفع دولت مرکزی تَرَک بردارد.

تفسیر قانون اساسی در خدمت ارزشهای دولت رضاشاه

رضاشاه، همکاران و متحدانش هیچ‌گاه اصولی را برای اقدامات خود مطرح نکردند، بااین‌وجود سه هدف اصلی را می‌توان مشخص کرد که دولت وی برنامه‌های خود را به‌صورت رسمی بر اساس آنها پیش می‌برد. این سه گرایش عبارتند از: ناسیونالیسم، سکولاریسم و دولت‌سالاری (اتاتیسم) که رضاشاه و همکارانش برای بسط این عناصر، راه تازه و متفاوتی را نسبت به دولتهای قبلی در پیش گرفتند.

این راه، القای ارزشها و هنجارهای موردنظر دولت و حکومت از طریق آموزشها و هنجار سازیها بود. آن رژیم درصدد برآمد تا از این طریق به خلق شهروندان نظام جدید مبتنی بر ایده دولت ـ ملت اقدام کند. علی‌اکبر داور از مهم‌ترین افرادی بود که ارزشهای حکومت پهلوی اول را در حوزه قضایی ترویج کرد. رضاشاه در حوزه سیاست به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که هرگونه تمرد از ترویج این ارزشها را تاب نمی‌آورد و گاهی اخراج و حتی مرگ کارگزار نیز به‌وسیله دولت وی رقم می‌خورد.

داور که از تجدد‌خواهان مشهور عصر پهلوی محسوب می‌شد، در تلاش بود تا ترقی ایران را در نوسازی دستگاه قضایی دنبال کند. در اولین اقدام، تلاش کرد مهار قضات را در دست گیرد اما ماده 82 متمم قانون اساسی مانع عمده‌ای در این مسیر محسوب می‌شد. این مانع باید به‌گونه‌ای برطرف می‌شد تا اختیارات گسترده‌ای را در اختیار وزیر در مقابل قضات قرار دهد.

داور برای دستیابی به چنین اختیاراتی، قانونی تحت پنج ماده به مجلس برد و اصل 82 متمم قانون اساسی را که پشتیبان اساس عدالت است این‌گونه تفسیر نمود که مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که «هیچ حاکم محکمه‌ عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب‌منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه‌ آنان مخالف با اصل مذکور نیست».

با این تفسیر پایه‌ عدل و داد سست گردید. ولی داور برای استقرار قدرت خود نسبت به قضات تنها به این مورد اکتفا نکرد. در ماده‌ 3 همین قانون مقرر کرد که «قضاتی که با رعایت ماده‌ اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل‌شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌ انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد».

با چنین تفسیر و قانونی، مشاهده می‌شود که قاضی که نباید از هیچ‌کس و از هیچ‌چیز هراسی به دل راه دهد و قوه‌ای در کشور نتواند او را تهدید نماید، پس از این قانون همچون موم نرمی در دست وزیر عدلیه شد. این پیامدها تنها به جنبه‌ آشکار تغییر این قانون محدود می‌شود؛ اما از جنبه‌ای نا‌آشکار نیز تغییر این قانون، حکمی که قاضی صادر می‌کند را قطعاً تحت تأثیر قرار خواهد داد و به‌تبع آن عدالت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نکته حائز اهمیت در خصوص تفسیر داور نسبت به متمم قانون اساسی، با ماهیت دولت رضاشاه در ارتباط است. به‌گونه‌ای که اگر تنها علی‌اکبر داور در مقام وزیر عدلیه اختیارات گسترده داشت و از جانب دولت مطلقه رضاشاه تحت‌فشار قرار نمی‌گرفت، مضرات این قانون به‌مراتب کمتر بود.

داور خود معتقد بود که عمارت کهنه‌ عدلیه «بی‌سروته» را خراب کرده و بر روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد ساخت، ولی در مواقع ساختن عده‌ای زیادی از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هرکدام به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان گذاشتند. در حال حاضر که تمام‌شده است «می­بینم در میان نمای سنگی عمارت، جابه‌جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته‌شده و بنای محکم مرا، هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام».

از سخن داور چنین بر می‌آید که اگرچه وی به‌قصد تجددخواهی این تغییرات را اعمال می‌کرد اما حکومت خودکامه رضاشاه در مواردی که به نفع دولت مرکزی بود، در مناسبات حاکم بر وزارت عدلیه در راستای منافع خود دخالت گسترده می‌کرد.

---

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران