تبیان، دستیار زندگی

تجربه‌ی شکست‌خورده اقتصادی

در همه جای دنیا دولت‌ها به عنوان تامین‌کننده کالاهای عمومی و امنیت بستر ایجاد تعادل عرضه و تقاضا بازار به حساب می‌آیند. آن‌چه به عنوان بازار آزاد در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نام برده می‌شود، شکل‌گیری قیمت بر اساس ساز‌و‌کار صحیح عرضه و تقاضا و کارکرد اصل رقابت‌پذیری است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اقتصاد ایران
در روابط اقتصادی بین کشورها نقش مردم و بخش خصوصی ملاک رشد و توسعه همه‌جانبه است. از اوایل انقلاب تاکنون دخالت دولت در اقتصاد کشور روز‌به‌روز پررنگ‌تر و با اصل اول اقتصاد باز در تعارض بوده است.

خصوصی‌سازی و عدم مداخله دولت در قیمت‌ها همواره شعار سیاسی و انتخاباتی در دوره‌های مختلف بوده که عملکرد آن در کارنامه روسای دولت نمودی نداشته است. دولت در همه حوزه‌ها از خودرو گرفته تا قیمت حامل‌های انرژی ورود کرده و دامنه اختیاراتش را گسترش داده و فضا را برای فعالیت نهادهای وابسته به خود فراهم و زمینه رانت و فساد را بیشتر کرده است.

در این میان رقابت‌پذیری تولید ملی بیشترین ضربه را از مداخله‌گری دولت می‌بیند و انگیزه بخش خصوصی به دلیل فرایندهای اداری طولانی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش می‌یابد.

دولت فضایی را ایجاد کرده که در آن تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با قیمت تولیدشده به فروش برساند و با کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود که فنر فشرده‌شده رها شود و با جهش قیمت‌ها هم بخش خصوصی و تولید آسیب می‌بیند و هم مردم با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.

تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان داده که دخالت مستقیم دولت در بازار باعث کسری بودجه شدید و ابر‌تورم به دلیل ناکارایی سیاست‌های پولی شده است. دولت ما هم در بازارهایی اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند که به دلیل وجود رقابت نیازی به حضور دولت نیست، اما این موضوع تبدیل به اهرم قدرتی در برابر بخش خصوصی شده است.

اگر دولت قبول می‌کرد که نظام بانکی، سیستم بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیاز به اصلاح دارد و دخالت در قیمت‌گذاری نمی‌تواند بحران‌های چندساله اقتصاد ایران را حل کند، اکنون نقش بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ پررنگ تر بود.



بزرگ شدن بدنه دولت و زیرمجموعه‌های آن باعث شده تا گوی رقابت به‌جای اینکه در دست بنگاه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری باشد، به دست گروه‌های سیاسی که توزیع‌کننده رانت و تعیین‌کننده قیمت هستند، بیفتد.

تا زمانی که دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد نخست بازار را با کمبود مواد اولیه مواجه و صف‌های طولانی با نرخ دولتی شکل می‌گیرد و دولت مجبور به سهمیه‌بندی کالا و کنترل مصرف مردم می‌شود، درست همانند شرایط اقتصاد کنونی کشور! این موضوع پای دلالان را برای کسب سود باد‌آورده ناشی از تفاوت قیمت بازار و دولتی را باز می‌کند و در این میان تولیدکننده انگیزه تولید را از دست داده و بنگاه به تعطیلی کشانده می‌شود.

از طرف دیگر هم با عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، همراه با افزایش تقاضا قیمت هم افزایش می‌یابد و باعث تخصیص بهینه منابع و افزایش تولید خواهد شد. زمانی که فضا برای بنگاه‌ها رقابتی باشد نوآوری و کیفیت ارتقا می‌یابد و هر بنگاه سعی در افزایش سهم خود در بازار دارد. بزرگ شدن بدنه دولت و زیرمجموعه‌های آن باعث شده تا گوی رقابت به‌جای اینکه دست بنگاه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری باشد، به دست گروه‌های سیاسی که توزیع‌کننده رانت و تعیین‌کننده قیمت هستند افتاده و نه تنها موجب تضعیف بخش خصوصی بلکه منجر به ناکارایی نیز شده است.

واقعیت این است که تصدی‌گری دولت در بلند‌مدت باعث افزایش تولید کالاهایی می‌شود که ارزش افزوده‌ای نداشته و غیر‌قابل مبادله هستند و توان تولید داخلی را به شدت کاهش می‌دهد. عدم توجه به سیاست‌های اتخاذی در شرایط کنونی تحریم منجر شد تا بازارهای ارزی متشنج و رشد نقدینگی به شدت افزایش یابد که این هم به دلیل کنترل شدید قیمت‌ها در سال‌های گذشته بوده است.

همین تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در کشورهای هدف عملا رقابت‌پذیری را از بین برده و صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد را به شدت کاهش داده است. اگر دولت قبول می‌کرد که نظام بانکی، سیستم بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیاز به اصلاح دارد و دخالت در قیمت‌گذاری نمی‌تواند بحران‌های چندساله اقتصاد ایران را حل کند، اکنون نقش بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ پررنگ تر بود.

دولت از یک طرف هم قصد ندارد اصلاحات را انجام ندهد، هم به دنبال آن است که اقتصاد را کنترل کند. تجربه جهانی نیز نشان داده دخالت دولت در قیمت‌گذاری، تجربه‌ای شکست‌خورده است که تنها تولیدکننده تاوان آن را پس می‌دهد.
منبع: تجارت نیوز