آموزش و پرورش غیر دولتی، قبل و بعد از انقلاب
مروری بر روند تحولات کمی آموزش و پرورش حاکی از آن است که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقلاب بیش از بعد از آن بوده است. به طوری که نسبت دانش آموزان غیردولتی به دولتی بین 4/10 درصد در سال 1350 و 4/8 درصد در سال 1357 در نوسان بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : سه شنبه 1397/09/20 ساعت 08:21
مروری بر روند تحولات کمی آموزش و پرورش حاکی از آن است که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقلاب بیش از بعد از آن بوده است. به طوریکه نسبت دانش آموزان غیردولتی به دولتی بین 4/10 درصد در سال 1350 و 4/8 درصد در سال 1357 در نوسان بوده است. بالاترین آمار دانش آموزان در مدارس غیردولتی در سال 1350 (4/10) درصد بوده و از سال 1353 به دنبال اعلام دولت مبنی بر رایگان کردن کلیه سطوح تحصیلی اعم از عمومی و فنی و حرفه ای و عالی شاخص سهم بخش خصوصی سیر نزولی یافته است.
بعد از انقلاب و براساس مصوبه مورخ 1358/12/2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین، از سال 1358 تا سال 1368 بخش غیردولتی در آموزش فعال نبوده است.دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونهمردمی بوده است. .(دکتر پریوش جعفری ،1387)
اما وجود عواملی چون رشد روز افزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت به همراه ، محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهم ترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه ، سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته (دهه 50، 30-25% کل بودجه، دهه 60، 25-20%، دهه 70، 20-15%، دهه هشتاد، 12-8%) و کسری 27% بودجه آموزش و پرورش در دو و نیم دهه گذشته (مرکز پژوهشهای مجلس، 1383)، زمینه نارضایتی های موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیازهای و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده است . بدین روی توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش ،علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخاب های افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا کیفیت آموزش است.
در پژوهشی که توسط خانم دکتر پریوش جعفری انجام شده است، وضع موجود از طریق اجرای دو پرسشنامه، پرسشنامه باز برای تعیین نقاط قوت و ضعف روش های فعلی و پرسشنامه بسته پاسخ برای تعیین عوامل بازدارنده و پیش برنده، بین مدیران و مسئولان آموزش و پرورش کشور، مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان شش استان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی عوامل پیش برنده توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش نشان می دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان عوامل ناکارآمدی آموزش دولتی در پاسخ به نیازهای جامعه، نارضایتی از آموزش های فعلی و تقاضا برای آموزش کیفی تر، ضرورت ایجاد تنوع در آموزش ها و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور به ترتیب بیشترین سهم را به عنوان عوامل پیش برنده خصوصی سازی آموزش و پرورش کشور دارند. این نتیجه نیز با نتایج مطالعه بانک جهانی (فیلدن و لاروک ، 2008) که دلیل اصلی گسترش آموزش خصوصی را به ترتیب ناتوانی منابع دولتی در پاسخ به تقاضاهای فزاینده برای آموزش و نارضایتی از کیفیت آموزش دولتی و نیاز به برنامه های درسی مدرن تر ذکر کرده اند کاملاً تطابق دارد.
نتایج نظرسنجی درباره عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ دهندگان نامناسب و ناکافی بودن زیرساخت ها، فقدان دسترسی سرمایه گذاران بالقوه به منابع مالی، ابهام در اهداف و مسئولیت های بخش دولتی و خصوصی، عدم رشد کافی فرهنگ کارآفرینی در کشور، عدم رشد کافی فرهنگ مشارکت در کشور، عدم درک ضرورت خصوصیسازی، عدم وجود ساز و کارهای تضمین کیفیت آموزش های مدارس خصوصی و دولتی، عدم امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آموزش و نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب برای اطلاع رسانی به مشتریان در بازار آموزش به ترتیب اثر گذار ترین موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است.
مطالب مرتبط:
هدف بخش غیر دولتی آموزش و پرورش، کیفیت بخشی و پاسخگویی بیشتر است
فعالیت مراکز آموزشی غیر دولتی باید در چارچوب قانون صورت گیرد
آموزش و پرورش، مرکز ثقل تولید دانایی و آگاهی است
نویسنده: نجات بهرامی
منبع: سایت خبری فانوس
بعد از انقلاب و براساس مصوبه مورخ 1358/12/2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین، از سال 1358 تا سال 1368 بخش غیردولتی در آموزش فعال نبوده است.دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونهمردمی بوده است. .(دکتر پریوش جعفری ،1387)
اما وجود عواملی چون رشد روز افزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت به همراه ، محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهم ترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه ، سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته (دهه 50، 30-25% کل بودجه، دهه 60، 25-20%، دهه 70، 20-15%، دهه هشتاد، 12-8%) و کسری 27% بودجه آموزش و پرورش در دو و نیم دهه گذشته (مرکز پژوهشهای مجلس، 1383)، زمینه نارضایتی های موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیازهای و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده است . بدین روی توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش ،علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخاب های افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا کیفیت آموزش است.
در پژوهشی که توسط خانم دکتر پریوش جعفری انجام شده است، وضع موجود از طریق اجرای دو پرسشنامه، پرسشنامه باز برای تعیین نقاط قوت و ضعف روش های فعلی و پرسشنامه بسته پاسخ برای تعیین عوامل بازدارنده و پیش برنده، بین مدیران و مسئولان آموزش و پرورش کشور، مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان شش استان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی عوامل پیش برنده توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش نشان می دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان عوامل ناکارآمدی آموزش دولتی در پاسخ به نیازهای جامعه، نارضایتی از آموزش های فعلی و تقاضا برای آموزش کیفی تر، ضرورت ایجاد تنوع در آموزش ها و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور به ترتیب بیشترین سهم را به عنوان عوامل پیش برنده خصوصی سازی آموزش و پرورش کشور دارند. این نتیجه نیز با نتایج مطالعه بانک جهانی (فیلدن و لاروک ، 2008) که دلیل اصلی گسترش آموزش خصوصی را به ترتیب ناتوانی منابع دولتی در پاسخ به تقاضاهای فزاینده برای آموزش و نارضایتی از کیفیت آموزش دولتی و نیاز به برنامه های درسی مدرن تر ذکر کرده اند کاملاً تطابق دارد.
نتایج نظرسنجی درباره عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ دهندگان نامناسب و ناکافی بودن زیرساخت ها، فقدان دسترسی سرمایه گذاران بالقوه به منابع مالی، ابهام در اهداف و مسئولیت های بخش دولتی و خصوصی، عدم رشد کافی فرهنگ کارآفرینی در کشور، عدم رشد کافی فرهنگ مشارکت در کشور، عدم درک ضرورت خصوصیسازی، عدم وجود ساز و کارهای تضمین کیفیت آموزش های مدارس خصوصی و دولتی، عدم امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آموزش و نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب برای اطلاع رسانی به مشتریان در بازار آموزش به ترتیب اثر گذار ترین موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است.
مطالب مرتبط:
هدف بخش غیر دولتی آموزش و پرورش، کیفیت بخشی و پاسخگویی بیشتر است
فعالیت مراکز آموزشی غیر دولتی باید در چارچوب قانون صورت گیرد
آموزش و پرورش، مرکز ثقل تولید دانایی و آگاهی است
نویسنده: نجات بهرامی
منبع: سایت خبری فانوس