حکمرانی خوب در آموزش و پرورش

قدمت نظام آموزش و پرورش به اندازه تاریخ انسان هاست. خداوند با آفرینش آدم، این رسالت بزرگ را در اختیار انسان قرار داد تا با فراگیری علم و دانش، بتواند سیر شناخت عظمت الهی را طی کند و به مقام قرب الهی و خود شکوفایی نزدیک شود. آموزش و پرورشِ یک جامعه، شهر و روستا، معرف هویت فرهنگی آن منطقه است و می توان آموزش وپرورش را به مزرعه دانایی و معرفت تشبیه کرد که ثمره آن، محصولات متنوع و پرکاربردی است که تربیت نیروی متخصص، آگاهی و معرفت، پرورش استعداد ها و خوداتکایی و توانمندسازی مدنی و صد ها مزیت دیگر، برایندی از نظام آموزش و پرورش صحیح و پیشرفته یک جامعه است. در تبیین شاخص های توسعه انسانی که هرساله سطح توسعه یافتگی کشور ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، توجه به شاخص آموزش و پرورش از مولفه های اصلی سنجش سطح توسعه یافتگی کشورهاست. محبوب الحق، بنیان گذار گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل متحد، هدف توسعه را همان توسعه فرصت های انسان ها می داند که در واقع می توان ادعا کرد بستر توسعه فرصت های انسان همان شکوفایی استعداد ها در سنین کودکی تا جوانی در مدارس است. درعین حال، کارکرد آموزش و پرورش، افزایش مهارت ها و سرمایه انسانی است که از الزامات توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می آید.(1)

شاخص توسعه انسانی از نوع شاخص های ترکیبی است که شامل: 1. زندگی طولانی همراه با سلامتی که با معیار امید به زندگی در بدو تولد اندازه گیری می شود، حداقل و حداکثر سن برای امید به زندگی در بدو تولد به ترتیب 25 و 85 سال است. 2. سطح سواد که نرخ سواد بزرگ سالان و نسبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (با وزن یک سوم) محاسبه می شود که حداقل و حداکثر نرخ سواد بزرگ سالان و نسبت ترکیبی ثبت نام، صفر و صد درصد است؛ و شاخص 3. استاندارد شایسته زندگی که از طریق تولید ناخالص داخلی سرانه مشخص می شود و حداکثر آن برای هر شهروند چهار هزار دلار و کمترین آن صد دلار است. درمجموع، شاخص توسعه انسانی از میانگین بسیار ساده سه شاخص امید به زندگی، آموزش و درآمد به دست می آید.(2) در آخرین گزارش توسعه انسانی منتشر شده در سال 2014، 10 کشور دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، نیوزیلند، کانادا، سنگاپور و دانمارک هستند. در این رتبه بندی، کشورهایی آفریقایی مانند نیجر، چاد، سیرالئون، آفریقای مرکزی، کنگو، اریتره و... در انتهای جدول توسعه انسانی قرار دارند. در این گزارش، شاخص ترکیبی توسعه انسانی ایران در رتبه 75 ارزیابی شده است. (3) در ارزیابی شاخص توسعه انسانی می توان نتیجه گرفت شاخص آموزش وپرورش ازجمله شاخص های مهم و کلیدی در راستای تعیین سنجش توسعه یافتگی کشور است و نرخ بالای بی سوادی، افت تحصیلی و ترک تحصیل و آمار کودکان بازمانده از تحصیل بر شاخص ترکیبی سواد تاثیر منفی گذاشته است. اگر نگاهی به شاخص های سواد در کشورهای دارای توسعه انسانی بالا داشته باشیم، شاهد پوشش تحصیلی تقریبا صد درصدی جامعه دانش آموزی خواهیم بود. در سطح ملی، سطح شاخص توسعه انسانی هم به نوعی نابرابری شدید منطقه ای دارد و اختلاف معنا داری میان شاخص های توسعه انسانی استان های برخوردار و استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور وجود دارد که نابرابری آموزشی از جمله این تفاوت هاست؛ برای نمونه، استان سیستان وبلوچستان با یک عقب ماندگی تاریخی در جمع شاخص های کشوری از 35 شاخص در سه حوزه نیروی انسانی، فضای آموزشی و پوششی تحصیلی، متاسفانه با اختلاف قابل توجهی با اولین استان و در ردیف 32 اداره آموزش وپرورش کشور در انتهای جدول قرار دارد. (4) سایر استان های محروم و درحال توسعه مانند کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خوزستان و... هم اختلاف معنا داری به لحاظ شاخص های توسعه انسانی با استان های برخوردار مانند استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و... دارند. (5)

با واکاوی در نابرابری توسعه می توان کلید حل نابرابری های توسعه را در حکمرانی خوب و پایدار مبتنی بر مشارکت طیف گسترده ای از بازیگران عرصه قدرت در اداره امور جامعه جست وجو کرد. توسعه متوازن و پایدار، مسئولیت و رسالت سنگینی است که دولت ها به تنهایی قادر به جواب گویی در قبال تعهدات آن نیستند و به کارگیری سیاست های تمرکززدایی، مشارکت گرایی، جلب مشارکت بخش های خصوصی و توانمندسازی جامعه مدنی می تواند در ارتقای شاخص های توسعه موثر واقع شود. آموزش و پرورش به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه ایران اسلامی از تنگناهای اقتصادی که دولت، بخش خصوصی و خانواده ها با آن گرفتار هستند تاثیر پذیرفته است که با افق روشن ایران اسلامی در دوره پساتحریم می توان امید سازنده ای به تحول در شکوفایی استعداد های جامعه و پویاشدن بخش آموزش وپرورش و آموزش عالی کشور داشت. ارتباط معناداری میان شاخص های حکمرانی خوب و سطح توسعه یافتگی کشورها وجود دارد و شاخص توسعه انسانی بالا در کشورهای توسعه یافته را می توان به نوع حکمرانی و نحوه توزیع قدرت و مشارکت طیف گسترده ای از کنشگران در آن جامعه ارتباط داد. حکمرانی اشاره به سازوکارهای کشورداری و اداره امور کشور بر پایه مولفه های مشارکت بخش های دولت، بازار و جامعه مدنی دارد که شکل گیری حکمرانی خوب در یک کشور یک برایند تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته است که در شکل 1 مولفه های حکمرانی خوب آمده است. (6)

تعامل بخش های سه گانه دولت، بازار و جامعه مدنی و تعادل این سه حوزه تا حدود زیادی شاخص های توسعه انسانی را در گروه کشورهای توسعه انسانی بالا تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، ارتقای شاخص های توسعه انسانی بر ارتقای حکمرانی خوب تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشته است، به گونه ای که ماحصل ترکیبی و هم افزایی امید به زندگی، سطح سواد و سطح درآمد سرانه به بالا توانسته است ظرفیت های جامعه را برای گسترش سهم بخش خصوصی و جامعه مدنی در کشور، به چندین برابر افزایش دهد؛ برای نمونه، ژاپن از جمله کشورهای با توسعه انسانی بالاست که سهم آموزش و پرورش در بالندگی و تعالی آن بسیار چشمگیر و شایسته است. شانس ورود به دستگاه های دولتی و حتی شرکت ها از طریق آزمون های رقابتی است که فارغ التحصیلان ممتاز شانس ورود به آن را دارند و درعین حال رشد و تعالی آموزش وپرورش در این کشور توانسته است متناسب با تقاضا های جامعه و صنعت، بستر اولیه شکوفایی استعداد ها را در جهت تعالی بخش دولت، تقویت بخش خصوصی و ظرفیت سازی مدنی فراهم کند. جهت گیری کتب و محتوای آموزشی در مدارس بر آموزش های چندجانبه، خوداتکایی، خودباوری و تاثیرگذاری قشر دانش آموز، به عنوان سرمایه های انسانی این کشور که با کمبود شدید منابع خدادادی و طبیعی مواجه است، به آموزش وپرورش، به عنوان کانون محوری توسعه در محتوای آموزشی و رسانه های اجتماعی، بها داده است. در بستر آموزش وپرورش کارآمد و اثربخش در ژاپن است که سرمایه انسانی جامعه به عنوان یکی از مولفه های اصلی و پیش ران توسعه توانسته است، نقش آفرینی کند.برایند آموزش و پرورش قوی و توسعه یافته، حرکت به سوی حکمرانی خوب و شایسته است که زمینه های چابکی دستگاه بوروکراسی دولتی، هوشمندی دولت، تعامل دولت با جامعه جهانی و ارتقای تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز امکان پذیر کرده است. به لحاظ محتوایی، حکمرانی خوب دارای ویژگی هایی مانند مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، جواب گویی، اجماع بر سر منافع ملی و مشترک، عدالت، اثربخشی و کارآیی، پاسخ گویی و افق راهبردی است که بازیگران و کنشگران بخش دولت، بازار و جامعه مدنی در تمامی سطوح ملی، استانی و محلی یک کشور باید به آن مقید باشند. در قلمرو آموزش و پرورش می توان به مصادیق شاخص های حکمرانی خوب در این بخش، آن گونه که در جدول آمده است، اشاره کرد(جدول شماره 1).

نابرابری شاخص های توسعه انسانی در سطح بین المللی و ملی، برایندی از متغیر های مختلف برون زا و درون زا بوده که پرداختن به آن، خارج از حوصله این نوشتار است. در سطح ملی، شکاف توسعه انسانی میان استان های کشور، موضوع بسیار مهمی است که در برنامه های پنج ساله توسعه به آن توجه شده است و در عین حال هنوز اختلاف میانگین شاخص های توسعه انسانی میان استان های برخوردار و کمتر توسعه یافته به صورت جدی باقی مانده است. با وجود تاثیرپذیری متقابل شاخص های ترکیبی توسعه انسانی بر یکدیگر، جایگاه آموزش و پرورش برای کاهش شکاف شاخص توسعه انسانی میان استان های برخوردار و غیر برخوردار عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای است؛ چراکه سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین دستاورد آموزش وپرورش یک منطقه به حساب می آید و استان هایی که در شاخص های آموزش وپرورش، از جمله مهم ترین شاخص قبولی در رشته های کاربردی دانشگاه ها توانسته  اند در افزایش سرمایه انسانی تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشند؛ برای نمونه استان هایی که کارنامه ممتازی در شاخص قبولی کنکور سراسری در سالیان متمادی داشته  اند به عنوان قطب های صنعتی و سرمایه گذاری در کشور شناخته شده  اند و شاخص های سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی آن ها نیز ارتقا یافته است. همچنین رشد شاخص های آموزش وپرورش و سرمایه انسانی در استان های برخوردار توانسته است زمینه های توسعه فرهنگ مدنی و شکل گیری سازمان های مردم نهاد و غیردولتی را تقویت کند. در مقابل در استان های غیربرخوردار، کاستی ها و کمبود ها در شاخص های آموزش وپرورش با شاخص های فقر و محرومیت و سطح توسعه نیافتگی ارتباط معنا داری دارد و این چرخه معیوب محرومیت همچنان استمرار خواهد یافت، مگر آنکه دولت بتواند با ساز و کارهای بوم گرایانه و توجه ویژه به آموزش و پرورش بر مشکلات آموزش وپرورش در این مناطق غلبه کند. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه آموزش و پرورش بزرگ ترین سازمان عمومی کشور است، اداره مطلوب آن مستلزم بازنگری در ساختار بنیادین آن است و می طلبد با منطقه ای شدن آموزش وپرورش و استانی شدن هیات های امنا در آموزش وپرورش، به سوی سازوکارهای تمرکز زدایی اداری حرکت کنیم، دقیقا مشابه مدل هیات امنایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای هدایت و راهبری دانشگاه های ایران پیش برده است و به نظر می رسد تا حدودی توانسته است تجربه خوب و موفقیت آمیزی باشد.

در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، اگر بخواهیم به چارچوبی منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش برسیم، باید در سطح فرهنگی و نهادی، جایگاه آموزش وپرورش در سطح سیاست گذاری و افکار عمومی بیش از آنچه هست مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان، بخش دولت، بخش های تجاری و سازمان های مردم نهاد برای کمک به آموزش وپرورش تقویت شود. بنا بر اصول مصرح در قانون اساسی، ازجمله اصل سی ام: <<دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد>>. تاکید قانون اساسی بر آموزش و پرورش رایگان موضوع مهمی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و تجاری سازی در حوزه آموزش وپرورش و کاهش سهم تعداد مدارس دولتی و افزایش موسسات غیرانتفاعی زنگ خطری است که آموزش و پرورش را تهدید می کند و ممکن است رسالت و آرمان بزرگ آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار دهد. در ادبیات حکمرانی خوب، دقیقا تجاری سازی حوزه سلامت و حوزه آموزش و پرورش مورد انتقاد قرار گرفته است که با معیارهای ارزشی و اخلاقی و روح عدالت اجتماعی در تضاد بوده و ممکن است باعث محرومیت اقشار کم درآمد از این امکانات شود؛ اما با وجود این در ادبیات حکمرانی مشارکتی در آموزش و پرورش می توان با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جامعه، سازمان های تجاری، زمینه های بیشتری برای مشارکت کارخانجات، سازمان ها و شرکت در تاسیس مدارس وابسته و کمک مادی و معنوی به آموزش وپرورش فراهم کرد. به زعم نگارنده، حکمرانی مشارکتی در مدیریت آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت های تمرکز زدایی اداری و ظرفیت های جامعه مدنی و بخش خصوصی برای تحول در آموزش و پرورش می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات بنیادین آموزش وپرورش باشد. هرچند سهم بخش خصوصی و نهاد های مدنی در کشورمان، به نسبت سهم بخش دولتی متعادل نیست، اما می توان از ظرفیت های موجود برای پشتیبانی آموزش و پرورش استفاده بهینه تری داشت و حساسیت جامعه و اقشار تاثیر گذار را نسبت به تعالی آموزش وپرورش بیش از گذشته ارتقا داد. در حکمرانی مشارکتی و غیرمتمرکز می توان با تمرکز زدایی افقی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، ظرفیت مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان و به ویژه کنشگران اقتصادی و شرکت های تجاری استفاده کرد و با تمرکز زدایی عمودی از اهرم های تفویض اختیار به استان ها و منطقه ای کردن آموزش وپرورش بهره برد. مطالعه امکان سنجی تشکیل دبیرخانه هیات امنای استانی یا منطقه ای آموزش و پرورش چند استان هم جوار برای تصمیم گیری درخصوص پاره ای از موارد منطقه ای می تواند یک راه حل ساختاری باشد که کارشناسان آموزش و پرورش می توانند چاره اندیشی کنند. در این الگوی پیشنهادی می توان بخشی از وظایف حاکمیتی آموزش و پرورش را در مرکز هدایت و پشتیبانی کرد و در عین حال زمینه تصویب بسیاری از آیین نامه ها و بخش نامه ها را در سطح منطقه ای و استانی از طریق تشکیل دبیرخانه هیات امنای منطقه ای یا استانی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داد؛ هرچند شورای آموزش و پرورش در سطح استان ها دارای کارکرد مشابهی است. در شکل شماره یک، توزیع قدرت کنشگران مختلف در سطح خرد و کلان آمده است. جهت های ارتباطی هم کنش و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری را در ارتباط سطوح بخشی و منطقه ای نشان می دهد.

ضرورت باز آفرینی آموزش و پرورش در سطح کلان و بازطراحی ساختار آموزش و پرورش بود که با شبکه سازی و توزیع بار مسئولیت آموزش و پرورش در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای و محلی می توان زمینه استفاده از همه ظرفیت ها را برای حل مشکلات عظیم آموزش وپرورش کشور فراهم کرد. درعین حال در مقیاس خرد، الگوی حکمرانی خوب و شایسته در آموزش وپرورش در مدیریت مدارس موضوعی است که نیازمند بازاندیشی و توجه بیشتر است. در سطح خُرد، می طلبد که در حکمرانی مشارکتی و شایسته در مدیریت مدارس از ظرفیت های بخش های غیردولتی، خصوصی و انجمن ها و تشکل های غیردولتی بیشتر استفاده برد. بر اساس یک مطالعه ای که به وسیله یک موسسه تحقیقاتی در استرالیا انجام شده بود بر نحوه استفاده مدارس و دبیرستان ها از ظرفیت طیف گسترده ای از کنشگران و ذی نفعان تاکید شده است.
تشکیل کانون فارغ التحصیلان دبیرستان ها و عضوگیری از آن ها برای انتقال تجارب به مدارس برای ارتقای عملکرد می تواند بسیار مثمرثمر باشد که در شکل شماره 2 به آن اشاره شده است. متاسفانه یکی از موضوعاتی که از آن در کشورمان غفلت شده است با وجود آنکه هزینه تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین در کشور برعهده آموزش وپرورش است، مکانیسمی فراهم نشده است که آموزش و پرورش از میوه های پر ثمری که تحویل جامعه داده است، به خوبی بهره مند شود. بدیهی است که صاحبان کارخانجات، مدیران شرکت ها، پزشکان، استادان دانشگاه و مهندسان و سایر گروه های حرفه ای و مشاغل پردرآمد، 12 سال دوره تحصیلی تا مقطع دیپلم را در مدارس و دبیرستان های دولتی و غیردولتی گذرانده اند. برگزاری گردهمایی ها و مناسبت هایی که بتواند هم کلاسی های قدیم را به زادگاه آموزشی آن ها بازگرداند، می تواند به طور معجزه آسایی مشارکت فکری، روانی و اجتماعی و اقتصادی آن ها را در تعالی آموزش و پرورش به حداکثر برساند. استفاده از الگوی حکمرانی و مدیریت مشارکتی در سطح خرد که همان مدارس و دبیرستان ها هستند، می تواند روحیه امید و نشاط را در مدیران، دبیران مدارس، اولیا و دانش آموزان نسل های بعد، به چندین برابر افزایش دهد. به نظر می رسد در باز مهندسی آموزش و پرورش در کشورمان نیاز است از الگوهای مشارکتی و نهادگرایانه استفاده بهتری برد تا آموزش و پرورش در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود و حساسیت کنشگران مختلف جامعه برای تعالی آموزش و پرورش بیشتر شود.

مطالب مرتبط:
آموزش و پرورش، مرکز ثقل تولید دانایی و آگاهی است
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش درحال تبدیل به یک گفتمان ملی است
نقش حوزه علمیه در تحقق سند ملی تحول بنیادین در آموزش و پرورش

نویسنده: حبیب الله سالارزهی
منبع: روزنامه شرق