عدالت آموزشی یک چالش فراگیر

عدالت همیشه مفهوم و آرمانی اساسی برای مددکاران اجتماعی بوده است. این آرمان در کار با کودکان و به‌ خصوص کودکان کار و محروم نیز چالشی اساسی است؛ زمانی که آرمان تو با کاری که می‌ کنی در چالش پیچیده‌ ای قرار می‌گیرد و تو نمی‌ دانی کاری که می‌کنی چقدر به تحقق آرمان تو نزدیک است. اینکه به‌ جای تلاش برای لغو هرگونه کار کودک و مبارزه برای تحقق و گسترش عدالت، تمام توانت را بگذاری روی اینکه کودکی که باید روزانه هشت ساعت کار کند شش‌ ساعت کار کند و دو ساعتش را هم بنشیند سر کلاسی و الفبا و ریاضی بخواند. اینکه همه تلاشت این باشد که نکند کودک یا نوجوانی سر کارش، سر چهارراه یا در کارگاه مورد زورگویی و آزار واقع شود، اینکه اگر روزی کودکی سر کلاس حاضر نشد تلفن برداری و زنگ بزنی و علت را بدانی که نکند ترک‌ تحصیل کند، اینکه اگر کودکی در خانه کتک می‌ خورد به ملاقات خانواده‌ اش بروی که علت چه بوده و حالا باید چه کرد؟ اینکه یک مربی که از دست شاگردش به ستوه آمده بیاید سراغت و راهکار بخواهد، اینکه نگران باشی نوجوانی که دچار افت تحصیلی شده در آستانه ترک‌ تحصیل قرار گرفته است.

آنچه در پی می‌ آید نتیجه فعالیت حرفه‌ای نگارنده به‌عنوان مددکار اجتماعی است که دغدغه آموزش کودکان و نوجوانان به‌خصوص محرومان را دارد و نیز نتیجه تلاقی و برهم‌کنش دانش مددکاری اجتماعی در عرصه عمل اجتماعی است.

سال ٩١، در زلزله آذربایجان همراه جمعی از داوطلبان به‌ قصد امدادرسانی در منطقه بودیم؛ در اکثر روستاها با کودکانی مواجه شدیم که فقط تا پایان مقطع ابتدایی تحصیل می‌کردند. دختران بعد از پایان مقطع ابتدایی به کارهای خانه و به‌خصوص قالی‌بافی و پسران به کارهایی مانند کشاورزی و دامداری و چوپانی مشغول می‌شدند. مدرسه راهنمایی از برخی از این روستاها گاه بیش از ١٠ کیلومتر فاصله داشت و رفت‌وآمد به آن نیازمند وسیله نقلیه‌ای بود که حاضر باشد جاده خاکی را در زمستان بپیماید و نیز هزینه‌ای که طلب می‌کرد عموما از عهده والدین خارج می‌شد. والدین بچه‌ها اظهار کردند که بعد از لغو یارانه بنزین و افزایش قیمت آن و به تبع آن، افزایش هزینه ایاب‌ و ذهاب، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از عهده خانواده‌ ها خارج شد، هم چنین خانواده‌ هایی که به‌ سختی قادر به پرداخت این هزینه بودند نیز در اولویت‌ بندی بین فرزندان ترجیح می‌دادند پسرانشان برای ادامه‌ تحصیل به روستای مجاور یا حتی شهر اعزام شود. این مسئله در سیستان‌ و بلوچستان نیز بارها مشاهده شد؛ در مناطق روستایی هزینه رفت‌و‌آمد به مدارس بعد از مقطع ابتدایی برای فرزندان، جزء نیازهای اساسی و اولیه محسوب نمی‌شود و در‌جایی‌که هزینه خوراک و پوشاک خانواده و نیز تامین بهداشت و سلامت کلیه درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌ دهد رفتن به مدرسه در مقطع متوسطه برای اکثر کودکان روستایی در مناطق محروم نوعی کالای لوکس محسوب می‌شود. نگارنده همین موضوع را درباره مناطق روستایی هرمزگان، کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد، بوشهر، ایلام، کردستان و کرمانشاه نیز به‌ دفعات از منابع موثق شنیده است.

مسئله دیگری که در حوزه آموزش و عدالت، چالشی اساسی است، کیفیت آموزشی است. بر کسی پوشیده نیست که درحال‌حاضر دانش‌ آموزان مناطق بهره‌ مند و مرفه یا نسبتا مرفه ازنظر عملکرد تحصیلی در وضعیت بهتری به‌سر‌می‌برند. هزینه‌ای که والدین طبقه متوسط و بالای جامعه برای آموزش کودکانشان می‌کنند از عهده خانواده‌ هایی با متوسط درآمد یک‌ میلیون تومان و کمتر خارج است. معمولا معلمانی که عملکرد بهتری در آموزش دارند یا ازنظر ارزشیابی‌ های کیفیت کار، درجات بالایی دارند در مدارس مناطق بهره‌ مند و حتی غیرانتفاعی‌ها به تدریس می‌ پردازند تا هم ازنظر درآمدی تامین شوند و هم ازنظر روانی در کار با دانش‌آموزانی که به‌ نظر مستعد و با‌پشتکار می‌رسند ارضای روانی بیشتری کسب کنند. در عوض معلمانی که به‌هر‌دلیل عملکرد آموزشی خوبی ندارند به‌ عنوان یک تنبیه یا مجازات به مدارس مناطق حاشیه‌ای یا محروم فرستاده (تبعید) می‌شوند. این معلمان در کار با دانش‌ آموزانی که محرومیت و حاشیه‌ نشینی تاثیرات سوئی را رویشان گذاشته، به‌ خاطر نداشتن مهارت و آموزش کافی اقدام به رفتارهای عموما خشونت‌ آمیز یا غیرمسئولانه کرده و چرخه محرومیت، خشونت، نبود آموزش صحیح، ناکامی و مجددا محرومیت را بازتولید می‌کنند.

کودکان و نوجوانانی که تحت تاثیر فقر، انگیزه و امید به پیشرفت و تحصیل در آنها کمرنگ است و با توجه به وضعیت تحرک طبقاتی جامعه‌ای که در آن به‌سر‌می‌برند چشم‌انداز روشنی پیش‌روی خود نمی‌بینند در تعامل با معلمانی که خود به‌نوعی طردشدگان نظام آموزشی هستند، دچار یاس و سرخوردگی شده و دچار افت تحصیلی و ترک‌ تحصیل می‌ شوند.

نگاهی به آمار ١٨میلیون‌نفری جمعیت حاشیه‌ نشینی که در شهریورماه امسال توسط وزارت رفاه اعلام شد زنگ خطری جدی برای آینده جامعه را به صدا درمی‌آورد. باید در نظر داشت که حاشیه‌ نشینی فقط به معنی زاغه‌نشینی نیست، بسیاری از مناطق مرکزی و اصلی شهرها نیز انباشته از جمعیتی است که به‌شدت درگیر محرومیت و احساس بی‌عدالتی است و مشاهده اختلاف طبقاتی که در حال تبدیل‌ شدن به شکاف طبقاتی است به دو‌پاره‌شدن جامعه به دو قشر فقیر و غنی دامن می‌زند. امکانات شهری و رفاهی و خدماتی، عموما در مناطق حاشیه‌ای همراه با بی‌نظمی، کیفیت پایین و نابرابر توزیع می‌شود. مشخصه دیگر مناطق حاشیه‌ای، حضور و فعالیت مشاغل غیرقانونی و نامشروعی است که به دلیل درآمد بالا، افراد را جذب می‌کند. نوجوان ١٥ساله‌ای را در نظر بگیرید که در سال اول دبیرستان با نمرات پایینی دچار افت تحصیلی شده است، وضعیت شغلی و اقتصادی خانواده‌اش چشم‌انداز روشنی برای رفاه به او نمی‌دهد، والدین او کارگرانی هستند که به‌صورت قرارداد یک‌ساله مشغول‌به‌کارند و امنیت شغلی نیز ندارند، منزلی اجاره‌ای و کوچک در اختیار دارند، در دبیرستانی درس می‌خواند که عموم دانش‌آموزانش را نوجوانانی در سطح او تشکیل می‌دهند که با روش‌های تربیتی مبتنی بر زور و قدرت‌ نمایی رشد کرده و خشونت به‌عنوان راهبرد بقایشان انتخاب شده، معلمان دبیرستان با پیش‌فرض اینکه این دانش‌آموزان فاقد آینده و امید به پیشرفت‌اند در تدریس‌ شان دچار یاس و سرخوردگی هستند و همین مسئله باعث ایجاد و تقویت هویت شکست در دانش‌آموزان و معلمان شده و کیفیت آموزشی بیش‌از‌پیش کاهش پیدا می‌کند. کادر اداری دبیرستان، با پیش‌فرض اینکه این نوجوانان همگی خشونت‌ورز و نافرمان‌اند از روش برخورد یک‌سویه و از بالا و مبتنی بر اعمال قدرت استفاده کرده و راه تعامل را بسته و نوجوانان را در نقش حاشیه‌ای‌بودنشان تثبیت می‌کنند؛ هیچ مشاور یا روان‌ شناسی معمولا تلاشی برای آموزش مهارت‌های زندگی به‌منظور افزایش تاب‌آوری و کاهش رفتارهای پرخطر در این دانش‌ آموزان را انجام نمی‌دهد. دانش‌آموزان معمولا در وضعیت نابسامانی که در آن قرار دارند تنها و رها شده‌اند.

سیاست‌های اقتصادی اجتماعی دولت‌ ها نیز عموما به افزایش تورم منجر شده و درآمد خانواده‌های این نوجوانان در برابر مخارج زندگی به تراز منفی می‌رسد و نوجوانان با انباشتی از خواسته‌ ها و نیازهایی مواجه می‌شوند که نظام خانواده و نظام درآمدی مشروع، توانایی پاسخ‌گویی به آن را ندارد. ارزش‌های جامعه کل که توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و شامل رفاه و پیشرفت و تحصیلات و طبقات اجتماعی بالاست، اجتماعات حاشیه‌ ای را تحت فشار روانی قرار داده و نوجوانان، آگاهانه یا ناخودآگاه به سوی ارضای نیازها و رسیدن به ارزش‌ های جامعه مسلط و مرفه حرکت کرده و چون ابزارهای مشروع جامعه مانند کار شرافتمندانه و درآمد مشروع والدین در برابر این بمب نیازها کارایی خود را از دست داده، خود فرد دست به تمهید راهبردهای جدیدی می‌زند که می‌تواند شامل ترک‌ تحصیل و رفتن به بازار کار شود و چون مشاغل رسمی و قانونی همچنان با کمبود درآمد مواجه‌اند، روی‌آوردن نوجوانان به مشاغل کاذب و غیرقانونی دور از ذهن نیست.

در مقابل نوجوانی را در نظر بگیرید از طبقه متوسط یا مرفه جامعه که توسط والدینشان در دبیرستانی غیرانتفاعی و ممتاز ثبت‌نام شده‌اند؛ چنین مدارسی به‌خاطر امتیازات مادی بالایی که برای معلمان قائل‌اند معمولا معلمانی را جذب می‌کنند که از‌نظر کیفیت کار آموزش، عملکرد و بازدهی بالایی دارند. علاوه بر ساعات عادی و معمول آموزشی، چنین مدارسی معمولا کلاس‌های فوق‌ برنامه‌ ای هم برای دانش‌آموزان در نظر می‌گیرند که از عملکرد درسی دانش‌ آموزان اطمینان حاصل کنند. والدین این دانش‌ آموزان با توجه به سطح درآمدی بالایی که دارند مجبور به اولویت‌ بندی نیازهایشان بر مبنای خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش نیستند. ارزش‌های کلی جامعه شامل رفاه، پیشرفت و ادامه تحصیل با ابزارهایی که در اختیار دارند شامل امکانات اقتصادی اجتماعی خوب و مناسب- در هماهنگی کامل به سر می‌برد. در این مدارس معمولا مشاوران و روان‌ شناسانی برای بررسی وضعیت روانی اجتماعی دانش‌آموزان حضور دارند که مسائل روانی اجتماعی احتمالی دانش‌ آموزان حل‌ و‌ فصل شود و در پایان ادامه تحصیل و تحصیلات عالیه برای چنین دانش‌ آموزانی نه امید که موضوعی مسلم و وظیفه‌ ای عادی به شمار می‌رود.

توسعه و عدالت آموزشی مفاهیمی زیبا و سانتی‌ مانتال نیستند؛ آنها اصولی اساسی و نیازهای ضروری جامعه برای کاهش و حل مسائل اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که مسائل اجتماعی مانند فقر و نابرابری و حاشیه‌ نشینی اگر با رویکردهای جامعه‌ شناسانه و روان‌ شناسانه ارزیابی دقیق نشود و اگر برنامه‌های جامع و دقیقی برای کاهش آنها تهیه و اجرائی نشود، تبدیل به بحران‌ های اجتماعی خواهد شد که انسجام اجتماعی را به خطر انداخته و جامعه را به سوی فروپاشی خواهد برد. تعهد به برقراری عدالت، نه یک شعار و آرمان صرف که یک ضرورت اساسی و مهم است که اگر به دیدی واقع‌ گرایانه به آن نگریسته شود می‌ تواند منجر به توقف رشد مسائل و آسیب‌ های اجتماعی شود. این موضوع بر عهده دولت است که با یاری‌گرفتن از متخصصان جامعه‌ شناس و روانشناس و مددکاران اجتماعی به مطالعه وضعیت واقعی جامعه پرداخته و هرچه سریع‌ تر نسبت به کاهش و حل مسائل و آسیب‌ های اجتماعی موجود اقدام کند. در کار با مسائل اجتماعی نیاز به آرمانی کلی و عملکردی واقع‌ گرایانه و حداکثری طلب می‌شود.

نظام آموزش‌ و پرورش به‌ عنوان نهادی که وظیفه جامعه‌پذیری ثانویه افراد جامعه را بر عهده دارد در بروز و تشدید مسائل اجتماعی نقشی اساسی دارد و در‌صورتی‌که نتواند خود را با مسائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع‌گرایانه و عمل‌ گرایانه به بازتعریف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آسیب پذیری احتمالی جامعه در آینده خواهد بود. هم چنان که اگر دولت‌ها به این نهاد به‌عنوان سربار دولت و مصرف‌کننده صرف بودجه نگاه کنند و درصدد صرفه‌ جویی‌ های بی‌ رویه در آموزش‌ و پرورش برآیند این نهاد بیش‌ از‌ پیش تضعیف می‌شود. دولت‌ ها باید در نظر بگیرند هر هزینه‌ای در نهاد آموزش‌ و پرورش در‌واقع یک سرمایه‌ گذاری بلند‌مدت با بازده موثر و تضمینی است که نسلی تربیت شوند به‌ منظور برعهده‌ گرفتن نقش‌ ها و وظایفی که جامعه را به سوی برابری و رفاه همگانی سوق دهند.

مطالب مرتبط:
تمرکز زدایی در برنامه ریزی درسی
آموزش نخبه پرور؛ آری یا خیر؟

نویسنده: زینب آژیراک