سیاست اعلامی رضاشاه

به اعتقاد بسیاری از محققان ایرانی و ایران‌پژوهان خارجی کودتای سوم اسفند 1299 رضاخانی با نقش‌آفرینی انگلیسیها قابلیت تحقق پیدا کرد. از این رو انگلیسی بودن برچسبی بود که همواره با رضاشاه همراه بود و او در تلاش بود تا در حد امکان خود را فردی ملی و نه عامل انگلستان نشان دهد.

برخی سیاستهای  رضاشاه را می‌بایست در راستای همین تاکتیک وی تحلیل کرد. از جمله این سیاستها الغای قرارداد دارسی است. با تکیه بر چنین رویکردی، به لغو قرارداد دارسی از جانب رضاشاه و ناتوانی وی در امضای قراردادی مناسب‌تر خواهیم پرداخت.
 

لغو قرارداد دارسی؛ تمایز با قاجارها

روایتهای مختلفی از چگونگی به ثمر رسیدن قرارداد دارسی نقل شده است؛ اما آنچه بر اساس اسناد درست به نظر می‌رسد، آن است که پس از انتشار مقاله‌ای از مسیو دومرگان مستشرق و باستان‌شناس فرانسوی در مجله معادن چاپ پاریس که وجود نفت در مناطق غرب و جنوب غربی ایران را مورد تائید قرار داده بود، تلاشها برای استخراج نفت در ایران آغاز شد.

پس از مجادلات فراوان، مظفرالدین شاه با پیروی از سیاستهای اقتصادی غیر مردمی، درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و به فکر گرفتن وام خارجی افتاد. در چنین شرایطی امتیاز انحصاری استخراج و بهره‌برداری از نفت در تمام ایالات مرکزی و جنوبی را به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی به مدت 60 سال واگذار شد.

رضاشاه پس از به سلطنت رسیدن تلاش کرد تا برخلاف قاجارها، نفوذ عامل خارجی در ایران را برای کسب مشروعیت کاهش داده و سیاستهای دولت خود را «متمایز از قاجارها» جلوه دهد. در این راستا، امتیازات سده نوزدهم را که به اروپاییان مصونیت قضایی فرا‌سرزمینی داده بود، لغو کرد و میلسپو را از سمت خزانه‌داری کل برکنار کرد؛ زیرا بر این عقیده بود که در یک کشور نمی‌تواند دو شاه وجود داشته باشد و من شاه خواهم بود.

حق چاپ اسکناس را از بانک شاهی انگلیس گرفت و به بانک ملی ایران واگذار کرد. افزون بر این، خارجیها به‌ویژه میسیونرها، از اداره مدارس، خرید زمین و یا مسافرت به استانهای، بدون اجازه پلیس منع شدند. لغو امتیاز دارسی نیز در این زمره قرار می‌گیرد که رضاشاه برای کسب مشروعیت داخلی، ارائه چهره‌ای ملی از خود و افزایش درآمدهای دولتی در راستای مدرنیزاسیون اقدام به لغو قرارداد دارسی کرد.

غفلت از سیاست خارجی؛ ناگزیر بودن قرارداد دارسی

رضاشاه در سال 1311 ناگهان امتیاز نامناسب دارسی را لغو کرد، اما به فاصله یک سال بعد به دلیل جلوگیری از ضبط داراییهای خارجی ایران، عقب‌نشینی نمود و قرارداد نامناسب مشابهی را امضا کرد. شرکت نفت در قرارداد جدید 400000 مایل مربع زمین را از دست داد (بیشتر آنها جزو زمینهای بی‌اهمیت بود)، آموزش ایرانیان برای انجام مشاغل اداری را بر روی کاغذ پذیرفت و سهم سالانه ایران از 16 درصد سود به مقدار نسبتاً کم 20 درصد افزایش داد.

در مقابل، ایران نیز می‌بایست مدت امتیاز را برای سی‌ودو سال دیگر، یعنی از سال 1961 تا 1993، تمدید کند. این مهم‌ترین محورهای قرارداد 1933 بود. برای فهم ناتوانی رضاشاه از انعقاد قراردادی مناسب‌تر از قرارداد دارسی باید به تفاوت میان روابط خارجی و سیاست خارجی آگاهی پیدا کنیم. روابط خارجی قاجارها در طی سلطنت رضاشاه هنوز بر مناسبات سیاسی و اقتصادی جامعه ایران حاکم بود.

در روابط خارجی، مناسبات فرامرزی سازمان‌دهی راهبردی، فاقد زیربنای مبتنی بر قدرت و برنامه‌ریزی بلندمدت، فاقد فهم مدون حساب سود و زیان و انواع مناسبات فرامرزی؛ منفعلانه، تاثیرپذیرانه، رسوخ‌پذیرانه و مبتنی بر لحظه خاص است؛ اما سیاست خارجی پدیده‌ای دیگر است و روشها و ابزارهایی است که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین‌المللی به‌منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می‌کند.

در مقوله سیاست خارجی سعی می‌شود بر کردار سایر کشورها و بر کل نظام بین‌المللی اثر گذاشته شود. حفظ استقلال و تمامیت ارضی یک کشور، تأمین نیازهای اقتصادی، تجاری، نظامی، پرستیژ بین‌المللی و ارتقاء توانمندی یک کشور در سازمان‌دهی سیاسی، اقتصادی و نظامی نیروها وظیفه یک سیاست خارجی است.

رویکرد رضاشاه در مسئله لغو قرارداد دارسی بیشتر شعاری بود. رضاشاه بدون شناخت مناسبات حاکم بر روابط بین‌الملل وقتی با تهدید «ضبط داراییهای خارجی ایران» از جانب انگلیس روبه‌رو می‌شود، عقب‌نشینی می‌کند.
 
در دوره رضاشاه که امتیاز دارسی در جهت دستیابی به یک قرارداد بهتر لغو می‌گردد، هنوز سیاست خارجی شکل نگرفته بود تا بتوان بر نظام بین‌الملل تأثیر گذاشت. به‌گونه‌ای که چهار عامل اصلی سیاست خارجی یعنی شناخت محیط بین‌المللی که مبتنی بر فهم وقایع جهانی باشد، تهیه نقشه کلان برای منافع ملی که از آن به استراتژی ملی تعبیر می‌شود، تهیه طرحهای عملیاتی برای تحقق استراتژی ملی و سازمان‌دهی و هدایت نیروها برای تحقق طرحهای عملیاتی هنوز شکل نگرفته بود.

علاوه بر این موارد، فقدان تحلیل درست اوضاع بین‌المللی و وضعیت ایران در ساختار نظام بین‌المللی یکی از نقاط کور دیپلماسی ایران بوده است. نتیجه این کار همیشه در مفهوم «غافلگیری» خلاصه می‌شود. غافلگیری در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم و ...؛ بنابراین تنها کشوری قادر به حفظ حاکمیت و نقش خویش در عرصه بین‌المللی است که بر پایه شاخصهای شناخته‌شده جهانی به‌تنهایی یا در ائتلاف با کشورهای دیگر در حد قدرتهای بزرگ جهان باشد.

این شاخصها اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک هستند. ابزار عمل سیاست خارجی در حالت جنگ، نیروی نظامی است و در حالت صلح قدرت دیپلماتیک که خود نیازمند تمرکز قدرت، دستگاه اداری و اجرائی منسجم و وجود سیاستمداران حرفه‌ای است؛ اما در هر دو صورت زمینه‌پرداز قدرت نظامی و قدرت دیپلماتیک توانمندی اقتصادی است که زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای یک کنش موفق فراهم می‌سازد. در چنین قالبی است که رضاشاه بدون شناخت مناسبات حاکم بر روابط بین‌الملل وقتی با تهدید «ضبط داراییهای خارجی ایران» از جانب انگلیس روبه‌رو می‌شود، عقب‌نشینی می‌کند.

لغو قرارداد دارسی؛ سیاستی اعلامی و نه عملی

رضاشاه نمی‌توانست پس از لغو قرارداد دارسی در عرصه عمل به دستاوردهای بزرگی برسد. بر همین اساس اگر سیاستهای رضاشاه در خصوص کاهش نفوذ خارجی را به سیاستهای اعلامی و عملی تقسیم‌بندی کنیم، چنین بر‌می‌آید که میان این دو سیاست تفاوتهایی اساسی وجود داشت.

به‌گونه‌ای که ناآشنایی با محیط بین‌المللی که مبتنی بر فهم وقایع جهانی باشد، نداشتن نقشه کلان برای منافع ملی که از آن به استراتژی ملی تعبیر می‌شود، نبودِ طرحهای عملیاتی برای تحقق استراتژی ملی و نداشتن سازمان‌دهی و هدایت نیروها برای تحقق طرحهای عملیاتی زمینه‌ساز شکست سیاستهای عملی وی در این زمینه شد و ه ناچار تلاش کرد تا وعده  تمایز با قاجارها را در سیاستهای اعلامی پیگیری کند و نه در سیاستهای اعمالی. بدین ترتیب تلاش کرد تا مهم‌ترین شکست خود در زمینه کاهش نفوذ خارجیها را در عرصه داخلی آشکار نسازد؛ بنابراین با بهره‌برداری از رسانه‌ها و مطبوعات، لغو قرارداد دارسی را مثبت جلوه داد.

در دوره رضاشاه تمام مطالب و مقالات قبل از چاپ تحت کنترل قرار می‌گرفت و هرکدام که مهر «روا» می‌خورد قابل‌چاپ و نشر بود و حتی درج «وحدت مطلب» و «تیتر واحد» در جراید باب شد. در جریان لغو امتیاز دارسی اداره شهربانی به جراید تهران اطلاع داده بود که سرمقاله شماره‌های آینده روزنامه‌های خود را اختصاص به مضار امتیازنامه دارسی دهند و به‌شدت از آن انتقاد کنند.

همچنین جامعه مطبوعات اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن لغو قرارداد دارسی به‌عنوان یک «قدم بزرگ»، صفحه پرافتخاری در تاریخ ایران باستان باز کرد. اینکه این زنجیر موهوم یا امتیازنامه دارسی از دست و پای مملکت باز شد و منافع ثروت ایران به دست مالک حقیقی خود ملت ایران افتاد تا هرگونه که خود مقتضی بدانند از معادن زرخیز خود بهره‌برداری کنند. در این اعلامیه آمده بود که لغو قرارداد به‌عنوان تقاضای مطبوعات، توقع مردم و افکار عمومی و استدعای ملت ایران از جانب رضاشاه مورد اجابت قرار گفت و حتی آن را هم‌تراز لغو کاپیتولاسیون قلمداد کردند.

نکته جالب‌تر در این اعلامیه، بند پایانی آن است که تأکید می‌کرد باید از این «فرصت نیکو» حداکثر استفاده به نفع ملت و کشور ایران صورت گیرد. اما در ادامه مشخص شد که غافل ماندن از شاخصهای سیاست خارجی اثرگذار در دوره رضاشاه این فرصت را از ملت ایران گرفت.

به گفته  یکی از نمایندگان مجلس وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی مطلوب نبود و «متأسفانه تابه‌حال سیاست دولت این بوده است که در سیاست خارجى معتقد به استتار مطالب باشد و این رویه نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر است». به عقیده این نماینده، مجلس شوراى ملى به‌واسطه بى‌اطلاعى از حوادث خاموش است و این سکوت نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر است و معتقد است که تعبیر به بى‌حسى و بی‌علاقگی ایرانى نسبت به خودش می‌شود.

از سخن این نماینده مجلس چنین بر می‌آید که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی یعنی تهیه طرحهای عملیاتی برای تحقق استراتژی ملی و سازمان‌دهی و هدایت نیروها برای تحقق طرحهای عملیاتی از جانب رضاشاه مغفول مانده است.

رضاشاه پس از به قدرت رسیدن بر دو ویژگی مهم دولت خود تأکید می‌کرد. ویژگی نخست «تمایز با قاجارها» بود که تلاش برای کسب مشروعیت نیز محسوب می‌شد. دومین ویژگی «تأکید بر مدرنیزاسیون» بود. لغو قرارداد دارسی هر دو ویژگی را پوشش می‌داد؛ اما تداوم روابط خارجی و غفلت رضاشاه از مؤلفه‌های سیاست خارجی که بر شناخت محیط بین‌المللی، تهیه نقشه کلان برای منافع ملی، تهیه طرحهای عملیاتی و سازمان‌دهی و هدایت نیروها برای تحقق طرحهای عملیاتی متکی است، وی را مجبور ساخت تا قراردادی به‌مانند قرارداد دارسی امضا کند؛ بنابراین برانداختن قرارداد در عرصه عملی امکان‌پذیر نبود و به عرصه اعلامی محدود شد.

---

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران