عملکرد اقتصادی دوران رضاشاه!
دستاوردهای اقتصادی رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیات‌های غیر مستقیم که بار آن بر دوش مردم عادی بود، پرداخت می‌شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1397/09/10
در دوره کمتر از 20 سال، جاده‌ها و شبکه ارتباطی، ظرفیت صنعتی، کاربرد تکنولوژی مدرن، آموزش جدید متوسطه و عالی و جز اینها، گسترش بسزایی یافت. بنابراین آیا منصفانه نیست اگر گفته شود که ـ دست کم از دیدگاه اقتصادی ـ رضاشاه کشور را در مقایسه با آنچه بود، در وضعیت بسیار بهتری ترک کرد؟
با این همه، تردید نمی‌توان داشت که رشد کل تولید و درآمد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند. و از این میان، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند، هر چند تاجران و واسطه‌ها نیز عموماً از آن بی‌بهره نماندند.
دستاوردهای اقتصادی رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیات‌های غیر مستقیم که بار آن بر دوش مردم عادی بود، پرداخت می‌شد.
هرگونه سرمایه‌گذاری به ساختمان جاده‌ها، کارخانه‌ها، مدرسه‌ها و بانک‌ها می‌انجامد، اما استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب آن است که بر پایه بهترین استفاده از منابع ملی استوار باشد.
به بیان ساده‌تر، آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد ملی از هزینه‌ای که برای ساختن یک کارخانه برپا می‌کند، چه عایدش می‌شود، نه اینکه کارخانه‌ای، هر کارخانه‌ای که باشد، ساخته شود تا همگان ببینند.
با همه اینها، بر پایه شواهد موجود پیداست که سیاست‌های اقتصادی رضاشاه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده موجب اتلاف منابع ملی می‌شده است.
اما پرسش‌های صرفاً اقتصادی، مسائلی مانند درآمد، مصرف، رفاه و چگونگی توزیع آنها در میان مردم را نیز در بر می‌گیرد. سری‌های درآمدی و تولیدی برای این دوره وجود ندارد، چه رسد به داده‌های کمّی برای مصرف، توزیع و غیره.
با این همه، تردید نمی‌توان داشت که رشد کل تولید و درآمد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند. و از این میان، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند، هر چند تاجران و واسطه‌ها نیز عموماً از آن بی‌بهره نماندند.
کشاورزی، بر روی هم، کمک چندانی دریافت نکرد و مناسبات حاکم بر آن دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن‌ها دچارش بود. اما دامنه تبعیض مداوم و همه‌جانبه‌ای که علیه روستائیان اعمال می‌شد تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع تبلور نمی‌یافت و بسیار فراتر از آن می‌رفت.
دولت خریدار و توزیع کننده انحصاری محصولات عمده کشاورزی، شامل گندم و جو، بود که غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد. بدین‌سان، دولت به عنوان خریدار انحصاری، قیمت‌های محصولات کشاورزی را در پایین‌ترین حد ممکن و شرایط مبادله داخلی را پیوسته بر ضد جمعیت روستایی نگاه می‌داشت.
غرض از این کار تحصیل مازاد واقعی بیشتری از کشاورزی ـ نوعی پس‌انداز اجباری ـ برای به کارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود برعکس، تنها هدف این سیاست ناعادلانه کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دو شهر دیگر بود.
به عبارت دیگر، انحصار دولتی برای سوبسید معدودی شهرهای ممتاز به ضرر جامعه روستایی به کار گرفته می‌شد... از این گذشته، تقریباً تمامی خدمات رفاهی و به‌خصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات عمومی، در تهران و به میزان کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود. بدین‌سان، روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت.»
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
