ریز و درشت مسایل مهریه و پیامدهای آن
یک حقوقدان راهکار قانونی کاهش آمار زندانیان مهریه، محدودیت به اجرا گذاشتن مهریه، دعوای تعدیل اقساط مهریه، مجازات فرار از پرداخت دین و تعیین سقف یا حذف مهریه را تشریح کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1397/09/03 ساعت 10:01
غلامرضا موحدیان، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به افزایش آمار زندانیان مهریه، به تشریح وضعیت موجود پرداخت و گفت: در وضعیت کنونی حسب مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده هیچگونه محدودیت و سقفی برای تعیین مقدار و نوع مهریه که ریال، ملک یا طلا باشد، وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، افزود: بر اساس این ماده زوجین میتوانند هر توافق و به هر میزانی را که مالیت (ارزش مالی) داشته باشد، در مورد مهریه در نظر بگیرند و این موضوع از نظر مقررات معتبر است.
وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در این صورت حبس شدن زوج منوط به این است که زوجه در دادگاه خانواده با طرح دعوا، حکم محکومیت به پرداخت مهریه از سوی زوج را گرفته باشد و حکم نیز قطعی و اجراییه صادر شده باشد؛ بنابراین مهریه به هر میزان اعم از اینکه یکهزار سکه یا کمتر و بیشتر باشد، در وضعیت کنونی، تا سقف ۱۱۰ سکه بازداشت دارد. این امر بدین معنا نیست که مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه به زوجه تعلق نمیگیرد؛ در صورت توان مالی مرد، زن میتواند مهریهاش را به هر میزان وصول کند؛ اما اگر کسی به میزان ۱۱۰ سکه یا معادل آن از سایر اقلام را بپردازد، دیگر برای مازاد مهریه بازداشت نخواهد شد.
موحدیان با اشاره به گران شدن سکه که قیمت آن نسبت به ماههای گذشته چند برابر شده است، گفت: این امر مشکلاتی را برای محکومین پرداخت مهریه ایجاد کرده است. به این شکل که در برخی موارد مهریه از سوی دادگاه تقسیط شده، مثلاً ماهیانه یک سکه؛ اما پرداخت آن از توان مرد خارج شده است.
وی افزود: چون با وجود افزایش نرخ سکه، درآمد اشخاص نیز به نسبت آن بالا نرفته در بسیاری موارد مرد نمیتواند مهریه تقسیط شده را بپردازد. راهکار قانونی این مشکل آن است که زوج در دادگاه دعوای تعدیل مهریه را مطرح کند یعنی عنوان کند که من ماهی یک سکه نمیتوانم پرداخت کنم. در اینگونه موارد دادگاههایی هستند که هماکنون هر ۴ ماه یا ۶ ماه یک سکه برای پرداخت تعیین میکنند.
وی در گفت و گو با مهداد با اشاره به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تعدیل مهریه گفت: بر اساس این پیشنهاد بهجای اینکه تا سقف ۱۱۰ سکه قابلیت بازداشت داشته باشد این میزان نصف شود یعنی ۵۵ سکه. به عبارتی هر کس تا ۵۵ سکه را پرداخت کرد به دلیل عدم توان پرداخت تعداد باقیمانده، بازداشت نشود.
به اعتقاد موحدیان، بازداشت به دلیل بدهی مهریه از اساس باید تغییر کند یعنی ضروری است که بازداشت و حبس در مورد بدهکاران مهریه حذف شود اما برای سایر بدهیها مشکلی ندارد و باید قوه قهریهای وجود داشته باشد تا مطالبات مردم وصول شود؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا دارند مشکل بدهکاران مهریه را حل کنند بهتر است نسبت به اصل قضیه بازداشت، تجدیدنظر کنند.
این حقوقدان در خصوص راهکار قانونی برای اینکه فرد محکوم به پرداخت مهریه، حبس نشود، گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است که اگر کسی هر محکومیت مالی اعم از پرداخت مهریه داشته باشد، از تاریخ ابلاغ اجراییه یعنی صدور رأی قطعی، ذینفع میتواند تقاضای اجراییه کند و پس از ابلاغ اجراییه محکومعلیه باید تا ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد اما اگر محکومعلیه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار مطرح و صورت اموالش را هم ضمیمه آن کند هرچند که صورت اموالش بر این موضوع دلالت کند که مالی ندارد و گواهانی نیز معرفی کند، دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت ناتوانی در پرداخت، حکم اعسار میدهد.
وی ادامه داد: چنانچه بدهکار مهریه، توان کار کردن داشته باشد دادگاه حکم به پرداخت به صورت اقساط میدهد و البته در تعیین اقساط نیز وضعیت تورمی موجود لحاظ میشود. با این وجود، برای حکم به تقسیط مهریه نیز به دلیل تغییر قیمتها، محکومعلیه میتواند دعوای تعدیل را مطرح کند.موحدیان با اشاره به بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص تعدیل مهریه بیان کرد: بر اساس این بخشنامه محاکم باید به دعاوی اعسار و تعدیل مهریه یعنی کم کردن اقساط، خارج از نوبت و بهفوریت رسیدگی کنند و حکم دهند. البته بر اساس قانون نیز اینگونه دعاوی باید خارج از نوبت رسیدگی شود و این بخشنامه تأکیدی بر قانون است.وی در پاسخ به این پرسش که اگر در بحث پرداخت مهریه، موضوع بازداشت مطرح نباشد، آیا حقوق بانوان ضایع نمیشود؟ عنوان کرد: مطمئن باشید اگر کسی توان پرداخت مهریه را داشته باشد به زندان نمیرود. مسئلهای که در حال حاضر وجود دارد در مورد اشخاصی است که ناتوان از پرداخت هستند. از طرف دیگر، اگر کسی توان مالی داشته باشد حکم اعسار برای او صادر نمیشود و حتی اگر کسی حکم اعسار نیز داشته باشد، میتوان با معرفی مال، مهریه را از او وصول کرد.
این حقوقدان در خصوص افرادی که به جهت فرار از دین، اموالشان را به نام فرد دیگری منتقل میکنند؟ افزود: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موضوع فرار از دین اشاره دارد. بر اساس این قانون اگر کسی بعد از صدور رأی قطعی و محکومیت چه در مورد مهریه و چه غیر مهریه، مالش را به نام دیگری منتقل کند، بهطوریکه بقیه اموالش تکافوی بدهی و موضوع حکم را ندهد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود همچنین انتقالگیرنده اموال نیز اگر مطلع باشد به همین میزان مجازات محکوم میشود و مالی هم که به نامش منتقل شده است، اعاده میشود.
وی در خصوص پیشنهاد حذف مهریه در ازای اعطای حق طلاق به زوجه، گفت: مهریه میتواند در لحظه تعیین نشود و بعد ازدواج معین شود اما این موضوع که از اساس مهریه وجود نداشته نباشد، صحیح نیست یعنی مهریه جزیی از لوازم ازدواج محسوب میشود و بعد از ازدواج هم میتوان میزانش را تعیین کرد بنابراین حذف شدنی نیست.
موحدیان افزود: در وضعیت کنونی هم ممکن است خانمها وکالت مطلق در طلاق بگیرند که این موضوع به اراده دو طرف برمیگردد. زوجین میتوانند مقدار مهریه را کم در نظر بگیرند مثلاً یک سکه طلا و از آنطرف توافق کنند که زوجه وکالت مطلق در طلاق داشته باشد.
به گفته وی، ۱۲ شرط در دفترچههای ازدواج وجود دارد که اگر مرد از هرکدام تخطی کند زن در امر طلاق وکیل میشود مثلاً مرد معتاد شود یا ازدواج مجدد کند اما بعضی اوقات زوجه وکالت مطلق در طلاق میگیرد یعنی هیچ شرط و شروطی ندارد و زن از همان ابتدا میگوید من به شرطی همسر تو میشوم که هر موقع اراده کنم بتوانم از طرف تو در امر طلاق وکیل باشم که در این رابطه زوجه وکالت بلاعزل میگیرد.
وی در پایان با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح کرد: از نظر قوانین موضوعه اگر در مجلس سقفی برای مهریه تعیین شود مردم نمیتوانند بالاتر از آن را توافق کنند. ماده ۱۰ قانون مدنی که اراده آزاد را مطرح میکند، میگوید قراردادهای خصوصی در محدودهای معتبر است که برخلاف قوانین نباشد. چنانچه سقفی برای مهریه تعیین و تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند هیچ اشکالی ندارد و مردم نمیتوانند بیش از آن مهریه تعیین کنند. البته به طور کلی موضوع ۱۴ سکه یا ۴۰ یا ۵۰ سکه وجود ندارد بلکه بهتر است میزان مهریه تا حدودی معقول و متناسب در نظر گرفته شود تا زندگیها از هم نپاشد.
منبع: روزنامه حمایت
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، افزود: بر اساس این ماده زوجین میتوانند هر توافق و به هر میزانی را که مالیت (ارزش مالی) داشته باشد، در مورد مهریه در نظر بگیرند و این موضوع از نظر مقررات معتبر است.
محدودیت به اجرا گذاشتن مهریه
این حقوقدان در خصوص محدودیت اجرا گذاشتن تا سقف ۱۱۰ سکه مهریه، اظهار کرد: در قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن پرداخت نشود به درخواست زوجه، زوج حبس خواهد شد.وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در این صورت حبس شدن زوج منوط به این است که زوجه در دادگاه خانواده با طرح دعوا، حکم محکومیت به پرداخت مهریه از سوی زوج را گرفته باشد و حکم نیز قطعی و اجراییه صادر شده باشد؛ بنابراین مهریه به هر میزان اعم از اینکه یکهزار سکه یا کمتر و بیشتر باشد، در وضعیت کنونی، تا سقف ۱۱۰ سکه بازداشت دارد. این امر بدین معنا نیست که مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه به زوجه تعلق نمیگیرد؛ در صورت توان مالی مرد، زن میتواند مهریهاش را به هر میزان وصول کند؛ اما اگر کسی به میزان ۱۱۰ سکه یا معادل آن از سایر اقلام را بپردازد، دیگر برای مازاد مهریه بازداشت نخواهد شد.
موحدیان با اشاره به گران شدن سکه که قیمت آن نسبت به ماههای گذشته چند برابر شده است، گفت: این امر مشکلاتی را برای محکومین پرداخت مهریه ایجاد کرده است. به این شکل که در برخی موارد مهریه از سوی دادگاه تقسیط شده، مثلاً ماهیانه یک سکه؛ اما پرداخت آن از توان مرد خارج شده است.
وی افزود: چون با وجود افزایش نرخ سکه، درآمد اشخاص نیز به نسبت آن بالا نرفته در بسیاری موارد مرد نمیتواند مهریه تقسیط شده را بپردازد. راهکار قانونی این مشکل آن است که زوج در دادگاه دعوای تعدیل مهریه را مطرح کند یعنی عنوان کند که من ماهی یک سکه نمیتوانم پرداخت کنم. در اینگونه موارد دادگاههایی هستند که هماکنون هر ۴ ماه یا ۶ ماه یک سکه برای پرداخت تعیین میکنند.
بازداشت بدهکاران مهریه بیمفهوم است
این دکترای حقوق در ادامه، تدبیر اساسی برای کاهش زندانیان مهریه را ضروری خواند و تصریح کرد: به دلیل قانون بازداشت زوجه به علت ناتوانی از پرداخت مهریه، نظام خانواده در معرض تهدید قرار گرفته است. اساساً نباید حبس و بازداشتی برای بدهکار مهریه وجود داشته باشد. اگر کسی توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد باید آن را بپردازد اما چنانچه مالی نداشته باشد، بازداشت بیمفهوم است. حتی اگر ۱۴ سکه تمام بهار آزادی نیز برای مهریه تعیین شده باشد، به دلایل افزایش قیمت آن بسیاری توان پرداخت ندارند.وی در گفت و گو با مهداد با اشاره به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تعدیل مهریه گفت: بر اساس این پیشنهاد بهجای اینکه تا سقف ۱۱۰ سکه قابلیت بازداشت داشته باشد این میزان نصف شود یعنی ۵۵ سکه. به عبارتی هر کس تا ۵۵ سکه را پرداخت کرد به دلیل عدم توان پرداخت تعداد باقیمانده، بازداشت نشود.
به اعتقاد موحدیان، بازداشت به دلیل بدهی مهریه از اساس باید تغییر کند یعنی ضروری است که بازداشت و حبس در مورد بدهکاران مهریه حذف شود اما برای سایر بدهیها مشکلی ندارد و باید قوه قهریهای وجود داشته باشد تا مطالبات مردم وصول شود؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا دارند مشکل بدهکاران مهریه را حل کنند بهتر است نسبت به اصل قضیه بازداشت، تجدیدنظر کنند.
طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه
این حقوقدان در خصوص راهکار قانونی برای اینکه فرد محکوم به پرداخت مهریه، حبس نشود، گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است که اگر کسی هر محکومیت مالی اعم از پرداخت مهریه داشته باشد، از تاریخ ابلاغ اجراییه یعنی صدور رأی قطعی، ذینفع میتواند تقاضای اجراییه کند و پس از ابلاغ اجراییه محکومعلیه باید تا ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد اما اگر محکومعلیه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار مطرح و صورت اموالش را هم ضمیمه آن کند هرچند که صورت اموالش بر این موضوع دلالت کند که مالی ندارد و گواهانی نیز معرفی کند، دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت ناتوانی در پرداخت، حکم اعسار میدهد.وی ادامه داد: چنانچه بدهکار مهریه، توان کار کردن داشته باشد دادگاه حکم به پرداخت به صورت اقساط میدهد و البته در تعیین اقساط نیز وضعیت تورمی موجود لحاظ میشود. با این وجود، برای حکم به تقسیط مهریه نیز به دلیل تغییر قیمتها، محکومعلیه میتواند دعوای تعدیل را مطرح کند.موحدیان با اشاره به بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص تعدیل مهریه بیان کرد: بر اساس این بخشنامه محاکم باید به دعاوی اعسار و تعدیل مهریه یعنی کم کردن اقساط، خارج از نوبت و بهفوریت رسیدگی کنند و حکم دهند. البته بر اساس قانون نیز اینگونه دعاوی باید خارج از نوبت رسیدگی شود و این بخشنامه تأکیدی بر قانون است.وی در پاسخ به این پرسش که اگر در بحث پرداخت مهریه، موضوع بازداشت مطرح نباشد، آیا حقوق بانوان ضایع نمیشود؟ عنوان کرد: مطمئن باشید اگر کسی توان پرداخت مهریه را داشته باشد به زندان نمیرود. مسئلهای که در حال حاضر وجود دارد در مورد اشخاصی است که ناتوان از پرداخت هستند. از طرف دیگر، اگر کسی توان مالی داشته باشد حکم اعسار برای او صادر نمیشود و حتی اگر کسی حکم اعسار نیز داشته باشد، میتوان با معرفی مال، مهریه را از او وصول کرد.
حکم حبس برای فرار از پرداخت مهریه
این حقوقدان در خصوص افرادی که به جهت فرار از دین، اموالشان را به نام فرد دیگری منتقل میکنند؟ افزود: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موضوع فرار از دین اشاره دارد. بر اساس این قانون اگر کسی بعد از صدور رأی قطعی و محکومیت چه در مورد مهریه و چه غیر مهریه، مالش را به نام دیگری منتقل کند، بهطوریکه بقیه اموالش تکافوی بدهی و موضوع حکم را ندهد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود همچنین انتقالگیرنده اموال نیز اگر مطلع باشد به همین میزان مجازات محکوم میشود و مالی هم که به نامش منتقل شده است، اعاده میشود.
مهریه حذفشدنی نیست
وی در خصوص پیشنهاد حذف مهریه در ازای اعطای حق طلاق به زوجه، گفت: مهریه میتواند در لحظه تعیین نشود و بعد ازدواج معین شود اما این موضوع که از اساس مهریه وجود نداشته نباشد، صحیح نیست یعنی مهریه جزیی از لوازم ازدواج محسوب میشود و بعد از ازدواج هم میتوان میزانش را تعیین کرد بنابراین حذف شدنی نیست.موحدیان افزود: در وضعیت کنونی هم ممکن است خانمها وکالت مطلق در طلاق بگیرند که این موضوع به اراده دو طرف برمیگردد. زوجین میتوانند مقدار مهریه را کم در نظر بگیرند مثلاً یک سکه طلا و از آنطرف توافق کنند که زوجه وکالت مطلق در طلاق داشته باشد.
به گفته وی، ۱۲ شرط در دفترچههای ازدواج وجود دارد که اگر مرد از هرکدام تخطی کند زن در امر طلاق وکیل میشود مثلاً مرد معتاد شود یا ازدواج مجدد کند اما بعضی اوقات زوجه وکالت مطلق در طلاق میگیرد یعنی هیچ شرط و شروطی ندارد و زن از همان ابتدا میگوید من به شرطی همسر تو میشوم که هر موقع اراده کنم بتوانم از طرف تو در امر طلاق وکیل باشم که در این رابطه زوجه وکالت بلاعزل میگیرد.
تعیین سقف مهریه از سوی مجلس
این حقوقدان در توضیح نحوه کاهش مقدار مهریه از سوی مجلس، توضیح داد: در این رابطه قانونگذار میتواند سقفی را تعیین کند مثلاً سقف مهریه ۱۴ سکه باشد و بیشتر از آن اعتبار نداشته باشد. البته این امر ممکن است مورد مخالفت شورای نگهبان قرار بگیرد و آن را خلاف آزادی اراده اشخاص عنوان کند ولی از نظر مقررات و قوانین موضوعه اشکالی ندارد که نمایندگان سقفی برای مهریه تعیین کنند.وی در پایان با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح کرد: از نظر قوانین موضوعه اگر در مجلس سقفی برای مهریه تعیین شود مردم نمیتوانند بالاتر از آن را توافق کنند. ماده ۱۰ قانون مدنی که اراده آزاد را مطرح میکند، میگوید قراردادهای خصوصی در محدودهای معتبر است که برخلاف قوانین نباشد. چنانچه سقفی برای مهریه تعیین و تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند هیچ اشکالی ندارد و مردم نمیتوانند بیش از آن مهریه تعیین کنند. البته به طور کلی موضوع ۱۴ سکه یا ۴۰ یا ۵۰ سکه وجود ندارد بلکه بهتر است میزان مهریه تا حدودی معقول و متناسب در نظر گرفته شود تا زندگیها از هم نپاشد.
منبع: روزنامه حمایت