سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

کاووشی در کلام و فقه

نیازمندى فقه به علم كلام

فتوا دادن فقیه بدون استمداد از كلام و به عبارت دیگر استنباط احكام بدون استفاده ازعلم كلام امكان پذیر نیست. مبانى و پایه هاى فقه متعدد است و یكى از آن ها علم كلام است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه و کلام
فتوا دادن فقیه بدون استمداد از كلام و به عبارت دیگر استنباط احكام بدون استفاده ازعلم كلام امكان پذیر نیست. مبانى و پایه هاى فقه متعدد است و یكى از آن ها علم كلام است.()

قبل از بیان موارد نیاز فقه به كلام، باید براى روشن شدن مطلب به سؤالى پاسخ داده شود. سؤال این است كه آیا علوم انسانى با یكدیگر اختلاف جوهرى دارند؟ یعنى هر علمى مستقل است و میان علوم و دانشهاى انسانى دیوار كشیده شده است یا علوم در عین استقلال، از یكدیگر استمداد مى جویند و چنین نیست كه هر یك مستغنى از دیگرى باشد.

جواب این سؤال در مسئله مطالعات میان رشته اى نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعى با هم در ارتباطند و مطالعات میان رشته اى این ارتباط را در مسائل اجتماعى بیان مى كند. به طور مثال طلاق (كه منفورترین حلال هاست) توسط گروه هاى مختلفى از علما مورد بررسى قرار مى گیرد. مثلاً فقیه بحث هاى صیغه طلاق، شرایط مطلّقه، هزینه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسى قرار مى دهد. دانشمند علوم اجتماعى مسئله را از نگاه دیگرى بررسى مى كند مثلا ضررهاى طلاق همچون از بین رفتن یك نهاد مهم اجتماعى، آسیب شناسى كودكان طلاق و مانند آن.
نگاه دیگر به مسئله طلاق، نگاه عالم اخلاق است. او نیز از نظر خواسته هاى روانى و جنسى زن و مرد، تأثیر طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسئله مى نگرد.

همانطور كه ملاحظه شد در مورد پدیده طلاق دانشمندان مختلف، از زوایاى گوناگون، مسئله را مورد مطالعه قرار مى دهند. در علوم انسانى نیز چنین است. كلام و فقه با یكدیگر ارتباط عمیقى دارند. همانطور كه متكلم در فراگیرى احكام به فقیه نیازمند است. فقیه نیز براى استنباط نیازمند آماده سازى یك رشته از مسائل كلامى است.

نمونه اى از مسائل كلامى مورد استفاده در فقه:
1. لزوم تكلیف
تكلیف همانند مفهوم علم، یك مفهوم ذات الاضافه است. علم یك نسبت با عالم و یك نسبت با معلوم دارد. تكلیف نیز نسبتى با مكلِّف (خداوند متعال)، نسبتى با مكلَّف (بشر) و نسبتى با ذات تكلیف دارد. اگر تكلیفى نباشد این سؤال مطرح مى شود كه فقیه به دنبال استنباط چه چیزى است؟ پس ابتدا باید اصل تكلیف ثابت شود و ثبوت تكلیف مسئله اى كلامى است. در علم كلام است كه ثابت مى شود بشر بدون راهنمایى وحى نمى تواند راه سعادت و شقاوت را درك نماید. پس باید آفریدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براى بشر نمایان كند.

در كلام مطرح مى شود كه بشر با عقلش به تنهایى نمى تواند به هدفى كه براى آن آفریده شده برسد. عقل مى تواند محدوده اى را روشن كند اما این محدوده مانند روشن شدن چند كیلومتر در پیش روى آدمى است در حالى كه بشر براى طى مسیر خود باید اقیانوس بزرگى را طى كند كه عقل توان روشن كردن آن را ندارد. از اینجاست كه اهمیت وحى فهمیده مى شود.

2. لزوم بعثت انبیا
حال كه خداوند متعال انسان را مكلّف كرده است باید این تكلیف را بیان فرماید و این بیان باید توسط كسى كه لایق است انجام شود و مى دانیم كه در همه انسانها استعداد دریافت وحى و پیامبرى وجود ندارد. اینجاست كه مسئله بعثت انبیاء مطرح مى شود. پایه مسئله بعثت أنبیاء قاعده لطف است. قاعده لطف مقرب مى گوید:آفریدگار متعال، بشر را براى هدفى آفریده و این هدف باید در دسترس بشر قرار گیرد و این جز به وسیله انبیا امكان پذیر نیست و گرنه آفرینش او لغو مى شود.

3. عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در تلقّى وحى
پیامبرى كه بیانگر تكالیف است باید در أخذ و بیان وحى معصوم باشد. این بحث غیر از بحث عصمت پیامبران است كه در دایره اى وسیع تر مطرح مى شود. آیات آخر سوره جن اشاره به این مطلب دارد. آنجا كه مى فرماید فرشتگان اطراف قلب پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مى گیرند تا وحى را دست نخورده به مردم برساند: ( فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (2) .

4. مصونیت قرآن از تحریف
از نظر شیعه فقیه براى استنباط احكام، چهار منبع در اختیار دارد: كتاب الله، سنت، عقل، اجماع. حال مى خواهیم بررسى كنیم آیا این منابع، مقدمات كلامى لازم را دارند یا خیر؟ فقیه قبل از استنباط، بایستى عدم تحریف قرآن را اثبات كند و گرنه چه بسا آیات الاحكام كه او در صدد استنباط حكم از آن هاست ارتباط تنگاتنگى با آیات تحریف شده داشته باشد. در اینجا باید یادآور شد كه در مورد قرآن مصونیت از تحریف و مصونیت از خطا، دو بحث جدا از هم مى باشد.

آیات شریفه ( أَفَلا یَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیراً) (3) و ( لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیِلٌ مِنْ حَكِیم حَمِید ) (4) به مصونیت قرآن از تحریف اشاره دارد. حال اگر فقیهى (اخبارى یا غیر اخبارى) معتقد به تحریف قرآن شود در استنباط دچار مشكل مى شود. زیرا در بسیارى از احكام مثل حقوق زن، دیات، حدود، عبادات، سیاسات نمى تواند حكم خداى متعال را از قرآن استنباط كند زیرا در صورت وجود احتمال تحریف ممكن است شامل این موارد نیز بشود. لذا هم قرآن باید معصوم باشد (معصوم از خطا) و هم بعد از پیامبركسى نتواند آن را كم و زیاد نماید (معصوم از تحریف) . این بحث علاوه بر كلامى بودن بحثى از علوم قرآنى نیز هست.

5. مصونیت سنت از خطا
فقیه ابتدا باید مصونیت سنت را از خطا ثابت كند و گرنه اگر در سنت اشتباه پیش آید، فقیه نمى تواند به عنوان یك منبع استنباط از آن استفاده نماید. برخى از اهل سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مجتهد مى دانند. حال اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مجتهد بدانیم ممكن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ، خطا اندر خطا باشد . عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در این جا غیر از بحث عصمت در دریافت وحى است.

6. حجیت عقل
یكى از افتخارات شیعه این است كه عقل را (بر خلاف اجماع) یكى از منابع استنباط مى داند. در این باره كه شیعه اجماع را یك منبع مستقل نمى داند در بحث اجماع سخن خواهیم گفت. در هر حال عقل مدركى براى فقیه است. البته متأسفانه در كتب اصولى ما باب مستقلى براى حجیت عقل وجود ندارد. باب حجیت كتاب، حجیت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجیت عقل بحث مستقلى یافت نمى شود. آنچه هست به صورت پراكنده در دیگر ابواب آمده است.(5)

از مواردى كه فقیه عقل را به عنوان منبع استنباط به كار مى گیرد موارد زیر است:
الف . برائت عقلى:
عقل حكم مى كند تكلیف بلا بیان قبیح است. این برائت عقلى است. اما این كه این حكم عقل در كجا امضا شده است، بحثى كلامى است. حجیت عقل بایستى ثابت شود چرا كه حجیت عقل، محدود به مكان و زمان و اشخاص خاصّى نیست. مثلاً وقتى حكم مى كند «سه زاویه مثلث، مساوى با دو زاویه قائمه است» این حكم مقید به مثلث رسم شده در مشهد یا تهران یا قم نیست. همه جا حكم عقل همین است و مقید به زمان و مكان نیست. پس تا فقیه نتواند ثابت كند مدرَك عقل محدود به فكر خودش نیست بلكه بدون حد و مرز است، نمى تواند در فقه از قاعده « قبح عقاب بلا بیان» استفاده كند.

ب . احتیاط (6)
اشتغال یقینى برائت یقینى مى خواهد. این حكم عقل است. ولى بیان این كه چگونه معلوم مى شود این حكم عقل، نزد خدا نیز حجیت دارد؟ این وظیفه علم كلام است.

ج . مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولى فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جایى دیگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد». شخصى اول ظهر وارد مسجد مى شود تا نماز بخواند اما مى بیند مسجد نجس شده است. حكم عقل در این جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابى است كه متأسفانه كمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت یا هشت مورد از این مرجحات را بیان كرده ایم. مرجحات باب تزاحم به این بحث كلامى بستگى دارد كه عقل حجت است و مدرَك عقل، خاص نیست بلكه واقع را درك مى كند.

د . ملازمات عقلیه
عقل در باب ملازمات عقلیه حاكم است. مثلاً عقل است كه به ملازمه میان مقدمه و ذى المقدمه حكم مى كند. حال اگر مدرك عقل را خاص دانستیم و یا آن را مقید به زمان و مكانى كردیم، دیگر نمى توانیم در باب ملازمات عقلیه از آن استفاده كنیم.

هـ . اجماع
تفاوت میان ما و اهل سنت در بحث اجماع این است كه اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشریع مى دانند. یعنى مى گویند اگر مسئله یك دلیل ظنّى كلّى داشته باشد (مثل استحسان) یا حتى یك دلیل مختصر ظنّى داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گیرد، به مرتبه حكم واقعى ارتقا پیدا مى كند و مثل حكم كتاب و سنت تلقى مى شود. البته مى گویند «مجمع علیه» حتماً باید دلیل ظنّى داشته باشد و گرنه اجماع فایده اى نخواهد داشت. اما همین دلیل ظنّى تا وقتى برآن اجماع نشده باشد حكم خدا نیست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احكام واقعى اولیه به شمار مى آورد.

اما شیعه معتقد است اجماع از نظر كاشفیت اهمیّت دارد.(7) اجماع دو نوع كشف دارد:
الف. كشـف مى كنـد دلیل شـرعى وجـود داشتـه امـا به مـا نـرسیده است. به عبارت دیگر كاشف از وجود دلیـل اسـت. مثلاً وقتـى علما فتـوى مـى دهنـد نماز در خانه غصبى باطل است در حالى كه یك روایت هم در این زمینه نداریم، مى فهمیم دلیل شرعى بوده است كه به آن ها رسیـده ولى به ما نرسیده است.

ب. حدس مى زنیم اگر این حكم، حكم واقعى نباشد باید خداوند متعال بر اساس قاعده لطف این إجماع را از بین ببرد. حال كه این اجماع از بین نرفته است پس این حكم، واقعى است.

كسانى كه اجماع را از طریق حدس حجت مى دانند به همین مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاى حدس همان قاعده لطف را به كار ببریم و حدس را بر مورد «الف» حمل كنیم.در هر حال فقیه یا از طریق اول، إجماع را حجت مى داند كه بحث كلامى نیست و یا از طریق دوم كه یك بحث كلامى است.

7. ملاكات احكام
اشاعره معتقدند أفعال الهى معلّل به أغراض نیست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش این است كه خداوند متعال نیازمند باشد. در حالى كه او بى نیاز مطلق است. علماى امامیه معتقدند تمام افعال تكوینى خداوند، معلل به اغراض است اما این اغراض به فاعل تعلق ندارد بلكه مربوط به بشر است. بین این كه اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب كمال فاعل شود یا این كه مربوط به بشر و لطفى بر او باشد، تفاوت وجود دارد.

البته نظر اشاعره تا قرن هشتم این بود. در قرن هشتم شاطبى صاحب «موافقات» كه اهل مغرب بود در كتابش نظریه «مقاصد الشریعة» را مطرح كرد. او در این نظریه میان اراده تكوینى و تشریعى خداوند متعال، تفصیل قائل شد و در اراده تشریعى، أفعال را معلّل به غرض دانست. در حال حاضر این نظریه مورد قبول اشعرى هاست (كه تقریباً تمام اهل سنت هستند ) و در جدّه، مؤسسه اى براى مطالعه مقاصدالشریعه وجود دارد.(8)مقاصد الشریعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شیعه ملاكات احكام است.

حال سؤال اینجاست كه ملاكات احكام تا چه میزان حجیت دارند؟ آیا عقل بشر مى تواند تمام ملاكات احكام را به دست آورد؟ آیا بشر مى تواند با «مقاصد الشریعة»، تشریع نماید؟
امام صادق(علیه السلام) ما را از «تخریج المناطات» منع فرموده است. این همان قیاس در زمان امام صادق(علیه السلام) است. قیاسى كه ما از آن صحبت مى كنیم در زمان امام صادق(علیه السلام) به معناى «تخریج المناطات» بوده است. مثال معروف آن نیز روایت أبان بن تغلب در مورد دیه قطع شدن انگشتان دست زن مى باشد.

ما به ملاكات احكام معتقدیم و در موارد بسیارى با توجه به ملاكات حكم مى دهیم. مثلاً كسى كه با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آیا نمازش باطل است یا خیر؟ علما مى فرمایند این نماز از نظر ملاك با نمازهاى دیگر تفاوتى ندارد، بنابراین نمازش صحیح است. همانطور كه ملاحظه شد، براى استفاده از ملاكات احكام در فقه، ابتدا باید در كلام این مسئله كه «آیا افعال الهى تشریعاً و تكویناً معلّل به أغراض هستند یا خیر» را بررسى كنیم و گرنه نمى توان از ملاكات در فقه بهره جست.

8. حجیت قول امام(علیه السلام)
شیعیان احكام را بر اساس قول اهل بیت(علیهم السلام) استنباط مى كنند. حال اگر در علم كلام حجیت قول امام(علیه السلام) ثابت نشود، فقیه نمى تواند به قول امام(علیه السلام) تكیه كند و فتوى دهد.

9. احكام مضطر
براى استفاده از اضطرار در استنباط حكم، بایستى ابتدا مسئله مهم كلامى عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقیه نمى تواند أحكام مضطر (كه از ابتدا تا انتهاى فقه كاربرد دارد ) را استنباط نماید.


پی نوشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] .آیة الله العظمى سبحانى، مدخل مسائل جدید در علم كلام، ج2، ص270.
[2] . جن: 27; ترجمه: مگر رسولانى كه آنان را برگزیده و مراقبینى از پیش رو و پشت سر براى آنها قرار مى دهد.
[3] . نساء : 82 ; ترجمه:آیا درباره قرآن نمى اندیشید اگر از سوى غیر خدا بود اختلاف فراوانى در آن مى یافتند.
[4] . فصلت : 42; ترجمه: هیچ گونه باطلى نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمى آید چرا كه سوى خداوند حكیم و شایسته ستایش، نازل شده است.
[5] . تفصیل این بحث در كتاب الموجز است.
[6] . كفایه الاصول، آخوند خراسانى، بحث احتیاط، ص423.
[7] . كلیات علوم اسلامى، استاد مرتضى مطهرى، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضى مطهرى، ج1، ص74 و القواعد الكلامیه، ربانى گلپایگانى ، ص92-89.
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین