13بندی که ازدواج را برای جوانان شیرین می کند

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۷، نزدیک به نیمی از جوانان در سن ازدواج همچنان مجرد هستند. پژوهش‌ها بر نقش پررنگ عوامل اقتصادی و دشواری امر ازدواج در خصوص این پدیده تاکید دارند این در حالی است که قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از  ۱۳ سال همچنان به اجرا درنیامده است.

13 بند شادی آفرین برای جوانان دم بخت

تصویب قانون ۱۳ بندی تسهیل ازدواج جوانان در سال ۱۳۸۴ کورسوی امیدی بود برای جوانانی که در کشاکش مشکلات اقتصادی و تغییرات پی در پی در وضعیت عمومی معیشت مردم، نگاهی به آینده و تشکیل خانواده داشته باشند.  بر اساس بندهای مرتبط با این قانون، دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به آنها، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت به مدت دو سال، ترغیب خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به صورت گروهی همچون جشن‌های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه‌ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... شد.

همچنین بر اساس این قانون مقرر شد به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین کار یا منبع درآمدی ندارند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت گردد. علاوه بر آن بنا شد که با هماهنگی وزارت دفاع تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت انجام گیرد و به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد، سربازان متأهل مستمری دریافت کنند. ضمنا بر این مبنا دولت موظف شد طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

این قوانین مواردی است که مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی به عنوان علل تاخیر در ازدواج جوانان بررسی کرده است. با وجود لازم الاجرا بودن، بهانه‌ها و یا سهل‌انگاری بعضی از دستگاه‌های مجری، اجرایی نشد و یا به صورت ناقص به اجرا در آمد. حتی مواردی همچون پرداخت وام ازدواج که اجرای آن از همان زمان آغاز شد با تغییرات اجتماعی و اقتصادی همراه نبود.

طبق سرشماری سال 95، جمعیت زنان بالای 10 سال کشور، ۳۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده و جمعیت مردان بالای 10 سال نزدیک به ۳۳ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر. از گروه اول، 26درصد را مجردها و از گروه دوم 34درصد را مجردها تشکیل می‌دهند.

از این رو آسیب های افزایش سن تجرد به اشکال مختلف در دختران و پسران درحال ظهور است. به طور مثال یک و نیم میلیون مجرد قطعی در کشور وجود دارد که  نرخ اعتیاد آنها رو به افزایش است. آمار باروری زنان به دلیل بالا رفتن سن ازدواج کاهش یافته و در بهترین حالت ترجیح زوج‌های ایرانی داشتن تنها یک فرزند است.

در چنین شرایطی که محققان نسبت به بحران خانواده و گسست در روند افزایش جمعیت هشدار می‌دهند و همه دستگاه‌های کشور اعم از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دولت و حتی نهادهای مردمی و خیریه‌ها بر طبل ازدواج جوانان می‌کوبند کمتر کسی حتی به یاد می‌آورد که درست سیزده سال پیش کامل‌ترین قانون در خصوص ازدواج جوانان به تصویب رسیده است و قرار بود با به اجرا در آمدن آن ازدواج جوانان تسهیل و امری برای ترغیب آنها جهت تشکیل خانواده شود. اما این قانون در پیچ و خم تبلیغات و وعده‌های عمل نشدنی جا ماند. غافل از آنکه همین مسئله تبعات به مراتب وخیمتری را با خود به همراه خواهد داشت که از بین رفتن اعتماد جوانان به مسئولان و سایه انداختن ناامیدی بر برنامه‌ها و خواسته‌های آنان در مهمترین امر زندگی آنها یعنی ازدواج  دانست.

با توجه به آنچه که گفته شد، در حال حاضر تجرد جوانان بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک اجبار است. اگرچه در برخی موارد همچون تعیین محل خدمت افراد متاهل در نزدیکی محل سکونت و ارائه خدمات ازدواج آسان به جوانان اقدامی صورت گرفته است اما مهم‌ترین موارد این قانون  که  کمک به تهیه مسکن جوانان بود به اجرا درنیامده‌ است. در شرایطی که هزینه رهن یک خانه نقلی در جنوب شهر تهران به 70 تا 80 میلیون می‌رسد و هزینه‌های جاری زندگی از خرید مایحتاج بخور و نمیر خانواده گرفته تا هزینه رفت و آمد و پرداخت قبوض و پوشاک و ... سر به فلک می‌کشد، چگونه می‌توان انتظار داشت جوان ایرانی که تنها تسهیلاتی که از سوی دولت دریافت می‌کند وام ۱۵ میلیون تومانی با دو ضامن رسمی و مشکلات بسیار است در پی تشکیل خانواده باشد؟
این در حالی است که باید به این موارد هزینه برگزاری مراسم عروسی، خرید جهیزیه و مسائل دیگر را نیز افزود. در شرایطی که با بالا رفتن قیمت دلار نه روز به روز بلکه ساعت به ساعت  اوضاع به گونه‌ای است که حتی بسیاری از زوج هایی که در مرحله نامزدی به سر می‌برند مجبور به طولانی کردن دوران نامزدی خود به دلیل ناتوانی در تهیه مسکن و هزینه های ازدواج هستند و یا حتی در اثر بلندمدت شدن زمان عقدشان و فشار مسائل اقتصادی اختلافات بین آنها موجب جدایی شان می شود، جوانان مجرد سعی می کنند در ذهن شان هم به ازدواج فکر نکنند.

در بهترین شرایط این قانون می بایست با توجه به افزایش بی رویه تورم و تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده از دهه هشتاد تاکنون، در وضعیت اصلاح و بهبودی قرار می‌گرفت. اما پس از سیزده سال مسئله این است که چرا این قانون از ابتدا به اجرا درنیامده و چرا حتی بازبینی مجددی در خصوص دلایل اجرایی نشدن آن ارئه نشده است؟ در حالی که برخی نمایندگان مجلس و نهادهای دولتی نبود بودجه و تامین منابع مالی این طرح کلان را دلیل عدم اجرایی نشدن آن می‌دانند باید اشاره کرد که این مورد نیز ناتوانی نهادهای مربوطه در خصوص ارزیابی پروژه‌های کلان و عدم امکان سنجی آنها را نشان می‌دهد و مهر تاییدی است بر احساسی عمل کردن نمایندگان و نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در جامعه و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه.

در حالی که هزینه‌های فراوانی در خصوص تبلیغ امر ازدواج می‌شود و به دفعات زیاد از جوانان خواسته می شود در امر مهریه و جهیزیه و برگزاری مراسم های ازدواج ساده زیستن را ملاک قرار دهند اما آنچه به عنوان قانون تسهیل ازدواج برای انها در نظر گرفته شده است اجرایی نمی شود.

و هر روز نهادها و دفاتر و سمت‌های جدیدی به منظور تسهیل امر ازدواج خلق می‌شوند اما واقعیت موجود در جامعه نشان می‌دهد وضعیت ازدواج جوانان نه تنها بهبود نیافته بلکه حتی هر روز وخیم‌تر می‌شود. در این راستا به جای لفظ پردازی‌ها برداشتن گامی عملی در خصوص بهبود وضعیت معیشت جوانان قادر است در این زمینه به مراتب موثرتر عمل کند. گامی که می‌توانست توسط قانون تسهیل ازدواج جوانان برداشته شود اما تنها به عنوان یک نوشته بر روی برگه ها به عنوان قانون ماند.