حکومت خود مختار وزیر نفت!

زنگنه و سیاست‌های نفتی

وزارت نفت در دولت یازدهم، دوره‌ی نسبتا آرامی را سپری کرد و دچار تغییر و تحولات چشم‌گیری نشد اما پس از آن که دولت دوازدهم با بدعهدی آمریکا در موضوع برجام مواجه و تهدید به اِعمال تحریم‌ها و فشارهای گسترده‌تری به‌ویژه در حوزه معاملات نفتی شد، توجه و حساسیت بر این وزارت‌خانه افزایش بسیاری یافت.

موضوع تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از فروش نفت ایران، بحثی گسترده و حساس است که نیازمند افراد متخصص و باتجربه‌ای است چرا که اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است و با ایجاد کوچک‌ترین اختلالی در این بخش، دیگر بخش‌های اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و دچار آسیب‌های مالی فراوانی می‌شوند.

باید اذعان کرد که امروزه سیاست‌های حاکم بر بازار نفت بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده و  تاثیر سیاست‌های بین‌المللی بر طلای سیاه ملموس و مشهودتر شده است. از این رو، مدیریت مراودات نفتی و هدایت درآمدهای حاصل از آن مستلزم واکاوی و بسترشناسی دقیقی است. بدیهی است که استفاده از متخصصان اقتصادی جوان با اندیشه و نگاهی نوین در این مسیر بسیار راه‌گشا خواهد بود. اما ما هنوز هم شاهد حضور تمام قد، بیژن زنگنه با تمام حواشی و کم‌توجهی‌ها در این عرصه هستیم.

زنگنه یکی از وزرایی است که همواره، نام آن در کنار اخبار مربوط به مسائل هسته‌ای و تحریم‌های احتمالی مشاهده می‌شود. چرا که با تحریم‌های غرب علیه ایران اسلامی، نخستین بخشی که مورد هدف دشمن قرار می‌گیرد، حوزه‌ی نفتی است که "پاشنه آشیل" اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این در حالی است که بسیاری از قراردادهای نفتی با شبهات و حواشی فراوانی همراه هستند که این حوزه را آسیب‌پذیرتر کرده است.

قراردادهای محرمانه نفتی

انعقاد قرارداد شرکت نفت ایران با شرکت فرانسوی توتال (Total)، معادل ۵ میلیارد دلار و قرارداد با سی‌ان‌پی‌سی (CNPC) چین جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که منابع طبیعی کشور در ۲۵ سال آینده را واگذار کرد، از سوی مقام رهبری مورد تذکر جدی جهت اصلاح قرار گرفت.
باید توجه داشت که پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها از سوی ترامپ، "توتال" بدون توجه به تعهدات مکتوب خود در پیشبرد اهداف پارس جنوبی، از این قرارداد انصراف داد! این مهم، نشان از ضعف مدیریتی و نیز عدم توجه کافی به مفاد قراردادهای حساس دارد، چرا که در صورت تهیه‌ی قراردادی تخصصی، ریزبینانه‌تر و ذکر ضرر و زیان قابل توجه از کناره‌گیری احتمالی یکی از طرفین، هرگز طرف قرارداد با این سهولت اقدام به نقض آن نمی‌کرد و این موضوع مهم نیز به سوءمدیریت آقای زنگنه و دیگر همکاران ایشان در این حوزه باز می‌گردد.

بازنشستگانِ گوش به فرمان نفتی

پس از الزام "قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" در سازمان‌های دولتی، وزارت نفت طی اقدامی سوال برانگیز، انتصابات جدیدی را به بازنشستگان مجموعه وزارت نفت اعطا کرد. در آخرین احکام صادر شده از سوی این وزارت‌خانه، "سعید خوشرو" مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و "زهرا گودرزی" به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت، منصوب شدند.

به‌نظر می‌رسد که دست به‌دست شدن مسند و منافع نفت از سوی وزیر و معاونان بازنشسته‌اش، به قانون مصوب کار توجهی ندارد و آقای زنگه به آسانی از کارگزاران خود نمی‌گذرد!

معضل قاچاق سوخت

با بالا رفتن نرخ ارز و تلاش برای تثبیت قیمت‌ها، شاهد روند افزایشی بیش از پیش در بخش قاچاق سوخت هستیم، که خسارات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را به همراه داشته است. چرا که این رویه، نه تنها کمکی به حرکت چرخ‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلال و دورزدن‌های مالیاتی، خدشه‌های فراوانی را نیز به آن وارد می‌کند.

وقتی سخن از قاچاق سوخت به میان می‌آید، منظور حضور قاچاق‌چیان در مرزها و بی‌راهه‌ها نیست، بلکه در بسیاری از موارد از سوی افراد متخلف مشغول به‌کار در سازمان‌ها و ارگان‌ها تغذیه و هدایت می‌شوند. تاجایی که امروزه، کارشناسان از کشف شبکه‌های سازمان یافته‌ای خبر می‌دهند که مراودات وسیع و گسترده‌ای با عاملان قاچاق سوخت دارند و حتی به فروش اطلاعات محرمانه نفتی نیز اهتمام ورزیده‌اند.

کارت سوخت

یکی دیگر از اقدامات پرحاشیه‌ی وزیر نفت، حذف کارت سوخت بود. وی با این اقدام، نه تنها موقعیت اقلیمی کشور را در نظر نگرفت، بلکه حاضر نشد تدابیر مسئولین پیشین را نیز مورد آزمون قرار دهد و استدلال اصلی وی برای رد این طرح، عدم استفاده کشورهای غربی از مصادیق آن بوده است! این در حالی است که عدم توجه به این موضوع و باز گذاشتن درهای مصرف سوخت، زمینه‌ساز احتکار و خرید و فروش غیرمجاز شده است.

حال که خروج بی‌رویه سوخت از کشور به مرز بحران رسیده، کارشناسان اقتصادی یکی از راه های مهم مبارزه با قاچاق را کارت سوخت می‌دادند تا حداقل با فعال کردن آن برای مرزنشینان به همراه سایر ابزار پایش، به نقل و انتقال غیر قانونی سوخت خاتمه داده شود.

جانبداری زنگنه از توافق نامه پاریس

در اوایل سال 95 این توافق نامه با حضور 195 کشور در شهر پاریس به منظور تغییر آب و هوا، رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی تصویب شد که در ذیل آن الزاماتی را برای کشور های عضو ایجاد می‌کرد. در ایران "توافق‌نامه پاریس" به تصویب دولت و مجلس رسید، ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. زیرا میلیاردها دلار برای ایران هزینه داشت و تعهدات یک‌طرفه‌ای را برای ایران الزام آور می‌کرد.

اخیرا دکتر ظریف و آقای زنگنه با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور، ادعا کردند که در صورت نپذیرفتن توافقنامه پاریس دچار تبعات سنگینی در بخش اقتصادی و نیز روابط بین‌الملل می‌شویم.

آقایان وزرا دست نگه دارید

خوب است که مسئولین مربوطه، نخست به مردم فرصت هضم دستاوردهای مکرر خود را در عرصه‌های بین‌المللی بدهند و بعد به فکر هزینه‌زایی برای مردم و کشور باشند. ما هنوز از ثمره‌‎ی برجام سودی نبرده‌ایم که قراردادها و توافق‌نامه‌های نوظهور رو می‌شوند، پس برای حفظ استقلال و امنیت کشور، ضروری است که افراد حاشیه‌دار کنار گذاشته شوند و نیروهای جوان و انقلابی روی کار آیند تا از ادامه‌ی ضررهای جاری جلوگیری شود.

---