سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

چرا قوانین راهگشای اقتصادی اجرا نمی‌شوند؟

مبارزه با پولشویی، راه نجات اقتصاد

پولشویی، درآمد حرامی است که کام متخلفین را چند صباحی شیرین کرده و نظام اقتصادی را فلج می‌کند. مصادره‌ی اموال یکی از راه‌های محروم کردن مجرمین از استفاده درآمدهای نامشروع است که قانون، مجرم را به‌موجب حکم دادگاه از دسترسی به این دارایی‌ها به‌طور دائم محروم می‌کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : صدیقه شریفی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پولشویی
سال‌ها است که برای درمان اقتصاد بیمار ایران ، به دنبال چاره هستیم. چاره‌ای که در دست متولیان امر اقتصاد است که با وضع و اجرای قوانین کارشناسی شده و مؤثر می‌تواند کشور را از واردات بی‌رویه و دور زدن‌های قانون به شکوفایی و تولید و حرکت روبه‌جلو، تغییر وضعیت دهد.

قوانین شفاف‌سازی اقتصادی در سراسر دنیا تقریباً مشابه و تعریف‌شده است . اما آنچه در ایران روند توسعه اقتصادی را کند و گاهی متوقف می‌کند، دولت‌هایی هستند که بی‌توجه به قوانین مصوب ، راه خود را جدا می‌کنند و بعضاً با گماردن متولیان غیرمتخصص و غیر متعهد خسارت‌های سنگینی را بر دوش ملت متحمل می‌کنند.

پول‌شویی ویروس اقتصاد

قاچاق به معنای اعم (کالا، سوخت، مواد مخدر، اسلحه، انسان، رشوه ، کلاه‌برداری، تروریسم، فرار مالیاتی) یکی از عوامل به‌زانو درآوردن منابع ملی و در هم شکستن اقتصاد داخلی است. بی‌شک همگان با واژه "پول‌شویی" را که خصوصاً اخیراً برای تصویب  FATF به آن استناد می‌شد، شنیده‌اید.

 پول‌شویی ،هرگاه افراد حقیقی یا حقوقی از راه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مانند آنچه در بالا گفته شد، درآمد نامشروع کسب کنند، برای این‌که منشأ پول‌ها فاش نشود، با کمک گرفتن از افرادی که در ارتکاب جرم دخالت نداشتند، مأموران قانون را فریب داده و پول‌های کثیف را با پول‌های دیگر مخلوط می‌کنند.

کارت سوخت تا حدودی می‌تواند میزان مصرف صاحبان خود را مشخص کند اما به نظر نمی‌رسد نقش بازدارندگی جدی را ایفا نماید.


 
ازآنجاکه پول‌شویی به‌طور مستقیم اقتصاد را دچار ضرر و زیان می‌سازد، جرم دومی است که پس از جرم اول صورت می‌گیرد. لذا پس‌ازآنکه برای مجریان قانون جرم اول محرز شود، می‌توانند طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶که پول‌شویی به‌عنوان جرم شناخته‌شده  و طبق قانون اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، ثروت‌های نامشروع تلقی می‌شود و به مجازات کلاه‌برداری محكوم خواهد شد.

در این صورت، مصادره‌ی اموال یکی از راه‌های محروم کردن مجرمین از استفاده درآمدهای نامشروع است که قانون، مجرم را به‌موجب حکم دادگاه از دسترسی به این دارایی‌ها به‌طور دائم محروم می‌کند.

معضل قاچاق

در حال حاضر یکی از عوامل مهم پول‌شویی در ایران "قاچاق کالا و سوخت" است. زیرا وجود منابع ارزشمند ذخایر سوختی در کشور ما  و فقدان آن‌ها در کشورهای همسایه، سودجویان را به تجارت نادرست تشویق می‌کند. درحالی‌که هر نوع قاچاق اعم از کالا، ارز، سوخت، پوشاک، قطعات، تولید و اشتغال کشور را به رکود می‌کشاند.

به گزارش منابع مطلع و نیز مشاهدات میدانی ارقامی که به‌طور رسمی و غیررسمی از میزان قاچاق بنزین ذکر می‌شود بین 30 تا 40 میلیون لیتر در روز است.
به‌عبارت‌دیگر تقریباً همه بنزینی که توسط وزارت نفت برای تأمین کمبود سوخت خودروها وارد کشور می‌شود، از مرزها خارج و به کشورهای همسایه می‌رود.(1)

مهار قاچاق و مدیریت منابع

برای مبارزه با پول‌شویی، باید عمده‌ترین راه ورود پول‌های کثیف بسته شود و این مهم در سایه مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور برای کنترل امر قاچاق، خصوصاً قاچاق سوخت که بخش عظیمی از سرمایه ملی را درگیر خودکرده است محقق می‌شود.
همچنین تشدید نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخصوص  در امر خام فروشی و نیز کنترل دقیق بر عملیات خریدوفروش و حمل مواد خریداری‌شده،  پیگیری پرونده‌های متخلفین از سوی سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارش پرونده‌های شرکت‌های متخلف به ستاد مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی گمرک و بهای بازار انرژی، مسیر رانت و تخلف در عرضه فراورده‌ای نفتی را مسدود خواهد کرد

کارت سوخت تا حدودی می‌تواند میزان مصرف صاحبان خود را مشخص کند اما به نظر نمی‌رسد نقش بازدارندگی جدی را ایفا نماید.


شبنم، مانع قاچاق کالا

طرح شبنم که به‌منظور شفاف‌سازی گردش كالا و اطلاع یافتن از قاچاق نبودن آن در سال92 به وجود آمد، به‌وسیله نصب نرم‌افزاری بر روی گوشی تلفن همراه که باركد دوبعدی را بر روی کالا داشت، كالای اصل را از تقلبی و قاچاق، شناسایی می‌کرد.  پس از مدتی به بهانه اینکه در اجرا ضعیف عمل کرد، شبنم برچیده شد .

شفافیت مالی نهادها و  مسئولین

انتظار می‌رود سازمان بازرسی به‌عنوان یک سازمان نظارتی مهم، اجرای قوانین شفاف‌سازی را به‌دقت بررسی و کنترل کند و اگر نهاد یا شخص حقوقی امتثال نکرد، از آن به‌عنوان جرم یاد کند تا تحت پیگرد قانون قرار بگیرد. زیرا پنهان‌کاری، عواقب سوئی چون اخذ رشوه و اختلاس دارد.

اشخاص حقیقی، مانند مسئولین و مقامات کشوری، باید طبق  "قانون خود اظهاری اموال مسئولین" لیست دارایی‌ها و میزان درآمد و حقوق دریافتی، وضعیت ثروت، خریدوفروش سهام و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

عدم شفاف‌سازی در دولت محرمانه‌ها

باروی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، اطلاع‌رسانی از قراردادها و عملکرد اقتصادی دولتی‌ها در تعامل با خارج، بسیار ضعیف و حتی ناممکن شد. مردمی که خود دولت را انتخاب کرده بودند، به عناصر نامحرم تبدیل شدند تا دولت  محرمانه طلبی خود را عامل موفقیت‌های آتی بداند.

اما با دستگیر شدن جاسوس‌های مذاکرات هسته‌ای معلوم شد، آنکه نامحرم بوده است، مردم ایران بوده‌اند و "دیگران "از چندوچون قراردادها و تعاملات اقتصادی دولت خبر داشتند.

به‌طور خلاصه آنچه تاکنون از قرارداد محرمانه دولت تدبیر و امید بیرون آمده به شرح زیر است:
- محرمانه‎‎های مذاکرات هسته‌ای
- زنگنه وزیر محرمانه‌ها که بیشتر قراردادهای نفتی خود را در خفا می‌بندد.
- قرارداد با پژو و ایرباس؛ محرمانه‌های هوایی
-  FATF محرمانه

محرمانه کرسنت، عبرت نشد!

در زمان ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" و "بیژن زنگنه" وزیر نفت وقت، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به یک شرکت اماراتی بفروشد. پس از امضای قرارداد مذکور، معلوم شد که قرارداد دارای  اشکالات ساختاری ازجمله فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی است. با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد.

صداقت با مردم

سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی با کمک شفاف‌سازی و تمکین به قانون و اتکا به تولید داخلی، بیکاری را کاهش می‌دهد و اشتغال، باعث می‌شود تا میل به قاچاق تعدیل شود. اگر مردان قانون نیز محکم بایستند، محرمانه‌ای شکل نمی‌گیرد و رونق اقتصادی به کشور بازمی‌گردد. 

پی‌نوشت:
1- قاچاق سازمان‌یافته سوخت؛ ‌روزانه ۴۰میلیون لیتر ،اقتصاد آنلاین، شهریور 97

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین