یارانه ۷۰ میلیون نفر در جیب یک‌درصد
معمولا در قوانین بودجه سالانه مبلغی را به‌عنوان حداکثر مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌کند. باید توجه کرد که این رقم، مجموع تمامی معافیت‌های قابل اعمال (ازجمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : پنج شنبه 1397/08/24 ساعت 23:19
این گزارش حاکی از آن است که حسب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۷۲، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌کنند، با تصویب هیات وزیران درمورد ارزاق عمومی از پرداخت 30 تا حداکثر صددرصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و درمورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر 50 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف هستند.
ابطال ماده ۶ آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره یک ماده مذکور، به‌نظر ضروری است و دخالت دیوان عدالت اداری در این مساله حائز اهمیت است؛
از این رو، مقنن به‌منظور آنکه حدود و ثغور این معافیت را مشخص و از واردات بی‌رویه کالا با معافیت از پرداخت حقوق ورودی جلوگیری کند، معمولا در قوانین بودجه سالانه مبلغی را به‌عنوان حداکثر مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌کند. باید توجه کرد که این رقم، مجموع تمامی معافیت‌های قابل اعمال (ازجمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) است.
لذا براساس ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره سه از قسمت اول پیوست شماره دو، قانون بودجه که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌ها حداکثر تا مبلغ ۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اقدام کند.
یادآور می‌شود اگرچه واردات برخی کالاها از سوی مرزنشینان از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق ورودی معاف است، لیکن این معافیت مقید شده است؛ به این نحو که اعمال مجموع معافیت‌های گمرکی -که معافیت مرزنشینی یکی از مصادیق اعطای معافیت است- حداکثر تا مبلغ۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجاز است. هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه «ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» را تصویب کرد و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ نیز اصلاحاتی را در آن اعمال کرد؛ به‌موجب ماده ۶ و تبصره یک ماده مزبور، امکان اعطای معافیت تا سقف ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مرزنشینان مجاز شمرده شده است.
در ماده مزبور این‌گونه مقرر شده است: «ماده ۶- کولبرانی که دارای سه‌سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت‌میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف 28 میلیون ریال بهره‌مند گردند؛ تبصره یک، سقف کلی میزان تخفیف را حداکثر 42 هزار میلیارد ریال در سال در نظر گرفته است که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی‌شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.»
بنابراین با ملاک قراردادن همین مقرره که معافیتی را برای تعدادی از مرزنشینان قائل شده است، ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معافیت از پرداخت حقوق ورودی نسبت به کالای مرزنشینی اعمال خواهد شد؛ درواقع هیات وزیران با مقرره خود، این امکان را فراهم کرده که معافیتی تا حد ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تنها برای مرزنشینان اعمال شود. در حالی که در قانون بودجه، این میزان، معادل 6،000،000،000 ریال برای مجموع معافیت‌ها ازجمله معافیت ملوانی، مسافری و... لحاظ شده است؛ به این ترتیب در آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی -ماده ۶ و تبصره یک آن- سقف معافیت لحاظ‌شده بیش از میزان مجاز قانونی -قانون بودجه سال ۱۳۹۷- و از این حیث در مغایرت با قانون وضع‌شده است.
توجه به این امر حائز اهمیت است که این معافیت عظیم مورد طمع عده‌ای سودجو نیز واقع می‌شود؛ درواقع این عده -که خود لزوما مرزنشین نیز نیستند- با تجمیع معافیت‌های متعلق به مرزنشینان، از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و به‌طور سازمان‌یافته به گسترش پدیده مخرب، شوم و زیانبار قاچاق دامن می‌زنند؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد تسهیل واردات -با اعطای معافیت از پرداخت حقوق ورودی- و خروج گسترده ارز از کشور با فرامین مقام معظم رهبری مبنی‌بر تقویت تولید داخل و با شرایط اقتصادی جامعه مغایرت داشته باشد.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، ابطال ماده ۶ آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره یک ماده مذکور، به‌نظر ضروری است و دخالت دیوان عدالت اداری در این مساله حائز اهمیت است؛ چراکه ورود غیرقانونی حجم عظیم کالا با معافیت از پرداخت حقوق ورودی منجر به تضییع گسترده حقوق دولت می‌شود و جبران خسارت وارده به بیت‌المال سخت و مشکل است.
منبع: روزنامه‌ی فرهیختگان
