مجازات همکاری برای قاچاق کالا در قوانین موضوعه

 قاچاق در مواردی اتفاق می‌افتد که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می‌گیرد. باید بدانیم که منظور از کالا، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن آن مبلغی پرداخت کنند.

مبحث قاچاق کالا و ارز نکات بسیاری دارد، اما در این نوشتار ما صرفا قصد داریم در خصوص همکاری برای قاچاق کالا صحبت کنیم لذا باید گفت: همکاری برای انجام کاری به حالت‌های مختلفی ممکن است صورت گیرد که عناوین مدنظر ما معاونت و مشارکت هستند. اما منظور از معاونت و مشارکت در جرم چیست؟

در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس با شخص یا اشخاصی دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

بر اساس این ماده، شخصی که دانسته و عمدا با شخص یا اشخاصی دیگر در انجام جرم مشارکت کند و جرم صورت گیرد، خواه عمل هر یک از آن‌ها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد، خواه تأثیر اثر کار آن‌ها مساوی باشد یا متفاوت، شخص مذکور شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات وی همان مجازات شخصی است که آن جرم را انجام داده است. البته طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه به میزان تاثیر مداخله شریک جرم توجه می‌کند و در صورت مداخله ضعیف شریک یا معاون در جرم، ممکن است مجازات را تخفیف دهد.

به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، نکته بسیار مهم در خصوص این ماده این است که شخص باید علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می‌دهد، داشته باشد؛ یعنی بداند و قصد داشته باشد که آن جرم را با خواسته خودش انجام دهد و از روی جهل و زور نباشد. همچنین ماده ۱۲۶ این قانون می‌گوید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد و نیز هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

اما براساس این ماده، چنانچه شخصی مستقیم در جرمی که توسط شخصی دیگر انجام می‌گیرد، دخالتی نداشته، ولی به صورت دانسته و از طریق تحریک، تهدید، تطمیع، ترغیب، فریب و … در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت کند، معاون جرم شناخته می‌شود. طبق مواد ۱۲۷ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی، برای معاون جرم نسبت به فاعل اصلی جرم، مجازات کمتری در نظر گرفته شده است.

قاچاق کالا انواع مختلفی دارد. به طور کلی ماده ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات افراد خاطی مشمول این قانون پرداخته است.

طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود؛

الف)کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.
ب) کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.
پ) کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.
ت) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.»

همچنین ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف) در صورتی که ارزش‌کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
ب) درصورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
پ) در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم و مجازات می‌شود.

با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه از کالا‌ها دست داشته‌اند، برخورد خواهد شد. ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی از مجازات‌های قاچاق کالا به شمار می‌رود.
اما نکته حائز اهمیت مجازات افرادی است که در این جرم نقش داشته‌اند یا به نحوی همکاری کرده‌اند.
همانطور که بیان کردیم مجازات شخص شریک در جرم همانند مجازات شخص مجرم اصلی است که طبق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شخص مرتکب مجازات‌هایی مشخص شده که همان‌ها نیز برای شخص شریک اعمال خواهد شد.

ممکن است شخص در ارتکاب جرم شراکت نداشته و فقط وسایلی را مهیا کرده، مقدمات جرم را فراهم آورده یا به نحوی ارتکاب جرم را تسهیل بخشیده، که در قانون مجازات اسلامی به این شخص معاون گفته می‌شود و عمل وی معاونت نام دارد.

اما مجازات شخص معاون چیست؟ آیا می‌توان همان مجازات شخص مرتکب را بر وی نیز اعمال کرد؟

در اینجا باید گفت: مجازات معاون با شخص مباشر یا همان مرتکب و یا شریک در جرم متفاوت است. در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ۶؛ پ) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ و ت) در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصره یک: در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.» بنابراین بر اساس این ماده مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. به عنوان مثال اگر شخص مجرم به مجازات حبس دایم محکوم شود، شخص معاون نیز به مجازات تعزیری درجه دو یا سه (حبس از ۱۰ تا ۲۵سال و جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وسایلی که در ساخت کالا از آن استفاده شده از دیگر مجازات‌های قاچاق است.

مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، برای آن‌ها انفصال از خدمت دولتی یا حبس در نظر گرفته می‌شود. پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست.
به غیر از مورد نامبرده، دیگر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می‌کند.
نکته آخر اینکه اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آن‌ها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

---

منبع: تابناک