فساد چگونه برنامه‌های توسعه را بلعید؟

هرچند شاه در خیالات خود رسیدن به دروازه‌های بزرگ تمدن را مهم‌ترین پیامد برنامه‌های اقتصادی دهه 40 و 50 می‌دانست، بااین‌حال در اواسط دهه 50، افزایش تورم، گرانی بیش‌ازحد کالاها و خدمات، کسری بودجه شدید به‌جای اینکه این آرزوی شاه را محقق کند، فرآیند سرنگونی او را تشدید کرد. این مسئله باعث می‌شود این سؤال به‌وجود بیایید؛ چرا برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه شاه به‌جای تثبیت قدرت او فرآیند سقوط حکومت پهلوی را تسریع کرد؟ در این نوشتار درصدد هستیم تا این مسئله را بررسی کنیم.

شاه بعد از تبعید امام و با استفاده از فن‌سالارهایی که در حزب ایران نوین گردآمده بودند، برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را شروع کرد. در سالهای 41 تا 56 رشد تولید ناخالص داخلی 10/2 درصد رشد داشت. تولید ناخالص داخلی سرانه از 35395 میلیارد ریال به 108613 میلیارد ریال رسید. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 105 میلیارد ریال به 1083 میلیارد ریال رسید. در سال 1356 سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 1341، 74 درصد و بخش معدن 200 درصد افزایش‌یافته بود.

در سالهای 1344 تا 56 میزان سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین از رقم 5/7 درصد به 80 درصد افزایش یافت. در این دوران سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در بخش دولتی سالانه دو درصد رشد داشته به‌طوری‌که در اواخر دهه 40 از سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جلو افتاد.

در سالهای اجرای برنامه سوم تا پنجم توسعه تولید زغال‌سنگ، از 285 هزار تن به 900 هزار تن، خودرو از 7 هزار به 109 هزار، تلفن از صفر به 186 هزار، پارچه از 350 میلیون متر به 533 میلیون متر، اجاق‌گاز از 87 هزار دستگاه به 220 هزار دستگاه و ورقهای آلومنیومی از 29 هزار به 275 هزار تن رسید.

هرچند آمار و ارقام نشان می‌دهد در دهه‌ها 40 و 50 رشد اقتصادی مناسب بوده است بااین‌حال در همین زمان بروز فساد اقتصادی و مالی در سیستم حکومتی باعث انحراف برنامه‌های توسعه از اهداف خود گردید. علت این مسئله نیز این بود که شاه همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه تلاش می‌کرد تا از آنها به‌عنوان اهرمی برای توزیع پاداش به افراد وابسته به خود استفاده کند. شاه به افراد نزدیک به خاندان پهلوی اجازه می‌دهد که در طول برنامه سوم تا پنجم توسعه وارد فعالیتهای مالی، بانکداری و صنعتی بشوند.

در این زمان شاه سعی کرد الیگارشی وفادار به خود را ایجاد کند تا مطمئن شود روند رشد صنعتی کشور همچنان در کنترل او است. براین اساس در سال 1356، طبقه بورژوازی بالا متشکل از 150 خانوار بود که 67 درصد از صنایع و مؤسسات مالی را در اختیار داشتند. اینها در بیش از هزار هیئت‌مدیره حضور داشتند و از مجموع 437 شرکت بزرگ،370 شرکت آن متعلق به ده خانواده بودند.

سرمایه‌گذاری همین افراد در حوزه مالی باعث رشد بیش‌ ازحد این بخش در اقتصاد شده بود. در برنامه سوم، سرعت رشد مؤسسات مالی ـ پولی 46 درصد بیش از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی شد و به ازای رشد 9/4 درصدی تولید ناخالص داخلی، سالانه 13/7 درصد بزرگ‌تر شد.

در برنامه چهارم و از آن به بعد، این حوزه به شتابنده‌ترین بخش اقتصاد تبدیل شد و متوسط سرعت آن به سالانه 25/5 درصد رسید. حال‌آنکه در همین مدت، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13/1 درصد بود. برنامه پنجم، شاهد اوج سرعت رشد مؤسسات مالی ـ پولی بود. در این برنامه، متوسط سرعت رشد سالانه ارزش‌افزوده مؤسسات مالی و پولی به 35/6 درصد رسید که بیش از 4 برابر متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در همان دوره بود.

در طی برنامه سوم تا پنجم توسعه همیشه میان اظهارنامه شرکت نفت در مورد فروش و درآمدهای خارجی با بانک مرکزی اختلاف فاحشی وجود داشت؛ به‌طوری‌که در سال 1356 فقط یک میلیارد دلار اختلاف در این زمینه وجود داشت. این ارقام برای خرج ریخت‌وپاش و توزیع پول بین الیگارشی وفادار استفاده می‌شد....
 
اجازه دادن به فعالیت الیگارشی مالی در حوزه بانکداری باعث رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی شد به‌طوری‌که از رقم 44 میلیارد ریال در سال 52 به رقم 175 میلیارد ریال در سال 56 رسید. در بین سالهای 50 تا 56 فعالیت این الیگارشی در حوزه مالی به رشد سالانه پایه پولی دامن زد به‌طوری‌که هرسال 40 درصد پایه پولی افزایش می‌یافت. این مسئله باعث شد تا در اواسط دهه 50 تورم کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش بیابد. همچنین الیگارشی مالی و صنعتی در دوران شاه سعی کردند وارد پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و حتی خرید کارخانه شوند و در این راه اگر فردی را در تضاد با اهداف خود می‌دیدند، حذف می‌کردند.

نیازمند از مسئولان وقت تعریف می‌کند که در طول برنامه توسعه ایجاد صنایع جایگزین به‌شدت دنبال می‌شد اما در برخی مواقع این مسئله قربانی همین الیگارشی می‌شد. به‌عنوان‌مثال او تعریف می‌کند زمانی که وزارت اقتصاد بوده است از دربار به او تلفن می‌کنند که باید کارخانه باطری نصیرپور را مهروموم کند و کلید را به کاخ تحویل دهد. علت این فشار دربار این بود که فردی به نام فولادی که جزو الیگارشی نزدیک به دربار بود و محصولات کم کیفیت‌تری در بازار عرضه می‌کرده است، سعی کرده تا از طریق دربار رقیب خود را از دور خارج کند.

درحالی‌که در طول برنامه‌های توسعه سوم تا پنجم قرار بود عمده درآمدهای نفتی صرف توسعه کشور بشود، در عمل بخشی از این درآمدها برای توزیع پول در بین الیگارشی نزدیک به شاه استفاده می‌شد. به‌عنوان‌مثال همیشه میان اظهارنامه شرکت نفت در مورد فروش و درآمدهای خارجی با بانک مرکزی اختلاف فاحشی وجود داشت؛ به‌طوری‌که در سال 1356 فقط یک میلیارد دلار اختلاف در این زمینه وجود داشت. این ارقام برای خرج ریخت‌وپاش و توزیع پول بین الیگارشی وفادار استفاده می‌شد.

البته انحراف و سوءاستفاده از بودجه مالی، فقط مختص به طرحهای توسعه‌ای نبود و در طرحهای نظامی نیز از این قبیل سوءاستفاده زیاد انجام می‌شد. به‌عنوان‌مثال در 17 خرداد 1354 نیویورک‌تایمز از دریافت 28 میلیون دلار رشوه توسط محمد خاتم و تیمسار طوفانیان برای خرید 80 فروند جنگنده تام کت خبر داد. درواقع نزدیکان به شاه تلاش می‌کردند تا می‌توانند از فرآیند اجرای برنامه‌های جاه‌طلبانه پهلوی دوم برای کسب ثروت شخصی استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و رشد خانه‌سازی یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه سوم تا پنجم عنوان ‌شده بود. ازاین‌رو در این سالها سهم مسکن در رشد تولید ناخالص ملی به 18 درصد رسید. در سالهای 52 تا 56 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی از 44 میلیارد ریال به 344 میلیارد ریال رسید. بخش دولتی نیز در این سالها سالانه 52 درصد بر میزان سرمایه‌گذاری مسکن افزود. بااین‌حال باید در نظر داشت، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز یکی از محلهایی بود که الیگارشی نزدیک به شاه با ایجاد شرکتهای اقماری سعی کرد تا بر ثروت خود بیفزایند.

فعالیت این الیگارشی باعث رشد بی‌رویه تهران شد. در سالهای ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ افزایش وسعت تهران به ترتیب ۱۰۰ کیلومترمربع و ۱۸۱ کیلومترمربع و ۳۷۰ کیلومترمربع رسید. اشتیاق الیگارشی ساخت‌وساز به افزایش درآمد باعث شد تا آنها به بورس زمین‌بازی و رشد قیمت خانه در تهران دامن بزنند، مسئله‌ای که خود را به‌صورت افزایش هزینه مسکن مردم نشان داد. براین اساس در سال 1355 قیمت مسکن در تهران نسبت به 5 سال قبل دو برابر رشد کرد.

هرچند برنامه‌های توسعه باهدف رشد اقتصادی ایران به اجرا درآمد اما فساد حاکم بر حکومت پهلوی باعث شد تا به‌رغم رشد برخی از پارامترهای اقتصادی در دهه 40 و 50 برنامه‌های توسعه از اهداف خود منحرف شوند‌؛ به‌طوری‌که در اواسط دهه 50 قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم افزایش زیادی یافت. الیگارشی نزدیک به شاه که اجرای برنامه‌های توسعه را به محلی برای کسب درآمد بیشتر تبدیل کرده بودند با ایجاد فساد مالی و اقتصادی باعث شدند تا هزینه تمام‌شده بسیاری از پروژه‌ها و طرحهای اقتصادی در کشور بیشتر از حد برآورده شده باشد و همین مسئله توجیه اقتصادی آنها را منوط به تزریق مالی کمکهای دولتی کرد. همچنین همین الیگارشی با ورود به مسائل مالی و ساخت‌وساز و ایجاد زمینه‌های رشد پایه پولی کشور، بسترهای نارضایتی اواخر دهه 50 را فراهم کرد.

---

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران