تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر
با توجه به تنوع سبك زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سكونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با كاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362و 1376 است که، تشخیص اینكه قرارداد تابع كدام قانون است از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : دوشنبه 1397/08/07 ساعت 11:31
سوال: در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاكم است؟
پاسخ: آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استیجاری حاکم است، قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 است. در صورتی قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 می شود که ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این كه قرارداد به صورت كتبی، در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود. ولی اجاره محل های مسكونی كه پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند، مشمول قانون سال1362 و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 می باشند.
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری عبارتند از:
1- بر اساس مقررات قانون سال 1356 در روابط موجر و مستاجر ضرورت ندارد قرارداد کتبی عادی یا رسمی وجود داشته باشد، گرچه به جهت جلوگیری از اختلافات آتی همواره در کلیه قرارداد ها توصیه می شود روابط منعقده کتبی باشد. لذا صرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر به عنوان اجاره یا سایر عناوین برای شمولیت قانون کافی است، حتی اگر شفاهی باشد. ولی در قانون سال 1376 برای شمول قانون بر رابطه استیجاری، مکتوب شدن قرارداد به صورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون مذکور الزامی است، در غیر این صورت اجاره مشمول قانون سال 1376 نخواهد بود.
2- قانون موجر و مستاجر سال 1356 اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد، ولی قانون موجر و مستاجر سال 1376 صرفاً اماکن و اجاره هایی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1376 منعقد شده و روابط استیجاری امروزی را شامل می شود.
3- اماکنی که قبل از سال 1376 قراردادشان تنظیم شده، مشمول قانون سال 1356 و صرفاً تابع مقررات همان قانون است، اما اماکنی که بعد ار سال 1376 قراردادشان تنظیم شده، مشمول این قانون و علاوه بر آن، تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مورد توافق بین طرفین نیز خواهد بود.
4- در قانون موجر و مستأجر سال 1356 رابطه استیجاری تقریباً دائمی فرض شده و بنابراین مؤجر به صرف انقضای مدت حق تخلیه ملک را نداشته بلکه تخلیه محل استیجاری تابع تحقق شرایط خاصی مانند افراط و تفریط مستأجر است، اما در قانون موجر و مستأجر سال 1376 به محض انقضای مدت و به صرف تقاضای مؤجر، مورد اجاره تخلیه می شود.
5- در قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق، با تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی و دادرسی به معنای خاص کلمه است. در حالیکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376 تخلیه ملک صرفاً با درخواست و تقاضای موجر در اسناد عادی طبق فرم مخصوص با مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ دستور تخلیه، و در اسناد رسمی از طریق دفترخانه و بدون نیاز به انجام مراحل پیچیده دادرسی، محقق می شود و این یکی از امتیازات خاص قانون سال 1376 برای مؤجر است.
6- در قانون موجر و مستاجر سال 1356 نگرش و اعمال قانون در اجاره با سند رسمی و سند عادی یا شفاهی یکسان است، ولی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 نگرش و اعمال و اجرای قانون در اجاره با سند رسمی با اعمال قانون در مورد اجاره نامه های عادی متفاوت است، و اجاره نامه های غیر مکتوب هم از شمول قانون خارج هستند. در غیر اینصورت مؤجر نمی تواند از مهمترین دستاورد آن که همانا تخلیه ملک آنهم از طریق اخذ دستور از شوراهای حل اختلاف و معافیت از مراجعه به دادگاه هاست، بهره مند شود.
7- در قانون سال 1356 شروطی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون سال 1356 اتخاذ كنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است، اما در قانون موجر و مستاجر سال 1376 یکی از اصول حاکم بر روابط استیجاری شروط مورد توافق طرفین است.
منبع: روزنامه حمایت
