صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند.

با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است.
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود.

بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند.

ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد.
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است:

قرار اخذ وثیقه

در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند.

قرار قبولی وثیقه

پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.

اعتراض به قرار

در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

تعویض مال مورد وثیقه

وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود. 

---

منبع: روزنامه حمایت