روزگار خوش سوداگران!

طی چند ماه اخیر، رشد روزافزون نقدینگی و سوق آن به سمت بازار ارز، باعث رشد قیمت‌ها و به‌تبع آن، افزایش تقاضا بود که این روند بر به‌هم خوردن معادلات بازار انجامید و کنترل قیمت‌ها از کنترل خارج شد.

افزایش نامتعارف قیمت‌ها

باید اذعان داشت که نوسان قیمت‌های اخیر در کشور، بی‌سابقه بوده است. از این رو، می‌توان عوامل اصلی این نوسانات را ایجاد جو روانی، عدم نظارت بهینه و مطلوب بر قیمت‌ها، کاهش تولیدات و کمبود مواد اولیه دانست. اما با طولانی شدن مدت‌زمان نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازار، اوضاع معیشتی رو به بحرانی شدن گذاشت و معادلات عرضه و تقاضا اوضاع نابسامانی پیدا کرد.

در این میان شایعه‌ی کمبود برخی کالاها و نیز احتمال گرانی در آینده، زمینه‌ساز هجوم اقشار مختلف جامعه به فروشگاه‌ها و خرید بیش از حد نیاز شد. قابل توجه آنکه، این روند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی به بازار و نیز ملتهب شدن جو اقتصادی-اجتماعی جامعه شد. مردم در تلاش هستند که مایحتاج خود را ذخیره کرده و به انبار کالاهای بیش از حد نیاز بپردازند چرا که هر لحظه احتمال گرانی بیش از پیش و نیز عدم موجودی برخی کالاها را می‌دهند. در این میان، بسیاری افزایش نرخ ارز را علت اصلی گرانی انواع کالا عنوان می‌کردند، اما مشاهده شد که با کاهش نرخ ارز نیز این روند همچنان ادامه‌دار شده است.

باید توجه داشت که افزایش نقدینگی یکی از عواملی است که سبب می‌شود تا دلالی و رباخواری سیرصعودی به خود گیرد. برهمین اساس، وظیفه دولت این است که نقدینگی ها را به سمت تولید، اشتغال، صنعت، کشاورزی و صادرات غیر نفتی گسیل کند. همچنین نبود تناسب نرخ سودبانکی با تورم، نبود شفاف سازی در مالیات و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها است که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه می گردد و مفسدان اقتصادی را به فکر قاچاق کالا می اندازد.

اکنون ناهماهنگی‌های زیادی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت تصمیم دارد که مسئولیت تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند و همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تنظیم بازار شوند تا شاید از نابسامانی اوضاع پیش آمده جلوگیری شود.

باید توجه داشت که همواره، در شش‌ماه دوم سال و آغاز فصل‌ سرما، نسبت به نیمه اول سال اکثر مواد پروتئینی ازجمله: گوشت سفید، تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز با افزایش بیشتر تقاضا مواجه می‌شوند و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش خواهند یافت اما این موضوعی جدید نیست که خارج از دستور کار مسئولین مربوطه باشد و آن‌ها با این روال همیشگی آشنایی کامل داشته و انتظار می‌رفت که تدابیر خاصی را برای آن در نظر داشته باشند که در سال جاری و به موازات افزایش قیمت‌های نامتعارف بنا به شایعات پیش آمده، اختلالات فراوانی در بازار مشاهده شد که مردم را با مشکلات مختلفی از جمله نارضایتی اقتصادی، نگرانی قحطی و... روبرو ساخت.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور

همواره یکی از معضلات حوزه اقتصادی کشور ما، قاچاق کالا و تاثیر آن بر قیمت‌ها بوده است. باید توجه داشت که بر اساس قانون، هر نوع ورود، خروج، نگهداری و فروش کالا خارج از مقررات گمرکی، قاچاق محسوب می‌شود که شامل مجازات نقدی، زندان و... است، چرا این رویه باعث ایجاد اختلال در چرخه اقتصاد و بر هم خوردن تعادل قیمت‌ها می‌شود. اما متاسفانه، هیچ یک از دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند برای این معضل اقتصادی راه حل مناسب و کاربردی اتخاذ کنند و آمار رو به رشد قاچاق گواه این جریان است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گمرک کشور، روزانه حدودا ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود که زمینه‌ساز عدم تامین نیاز داخلی، کم‌بود سوخت و در ادامه افزایش قیمت در داخل کشور می‌شود، که این زنجیره برای دیگر کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی نیز صادق است.

 افزایش نقدینگی

از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران اسلامی، می‌توان به افزایش نقدینگی بی‌هدف در جامعه، بی‌کاری و تورم اشاره کرد که برای حل مشکلات اساسی در این خصوص نیازمند تصمیم‌های دقیق و جدی اقتصادی هستیم که مهم‌ترین آن‌ها، هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولیدات داخلی و نیز ترمیم و رشد زیرساخت‌های اقتصادی است.

قابل توجه آنکه، حجم نقدینگی‌ در دولت طی 5 سال گذشته قریب به 1400 میلیارد تومان است که نسبت به دولت قبلی، رشد 3 برابری داشته که در قالب انواع سپرده‌های بانکی، ارز، سکه و... ارزیابی شده است. این روند باعث دور شدن نقدینگی از حوزه تولید و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه‌ای همچون؛ ارز، سکه و مسکن می‌شود که کوچک‌ترین آسیب آن، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها و کالهش حجم تولیدات خواهد بود.
البته نمی‌توان تحریم‌های غرب علیه ایران را، بی‌اثر بر مشکلات اقتصادی دانست. اما بی‌تردید سوءمدیریت این حوزه به موازات عدم نظارت مستمر و مطلوب، راه بروز و ظهور مشکلات اقتصادی را هموار کرده است.

راهکارهای مقابله با گرانی

با تمام آنچه که گفته شد، بی‌شک هیچ مشکلی غیرقابل‌حل نیست و مردم و مسئولین با استفاده از توانمندی جوانان جامعه می‌توانند از بحران‌های اقتصادی گذر کنند و برای این مهم، راه حل‌های فراوانی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- جریمه نقدی برای احتکار کنندگان کالا (توقیف اموال و جریمه)
- ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا (کنترل و نظارت بر عرضه و تقاضا)
- جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی (جذب نقدینگی جامعه به سمت تولید)
- اجرای طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری (اعطای سود بیشتر به برای سرمایه‌گذاران بانکی)
- مقابله با متخلفان اقتصادی (اعمال قانون برای مجرم در اسرع مدت و تقابل بیش از پیش بر معضل قاچاق)

---