چرایی افزایش قیمت کالاهای اساسی
مانور قیمتها در سکوت مسئولین!
مهمترین دلایل نابسامانی اوضاع اقتصادی کنونی کشور، نداشتن سیاستهای شفاف و روشن دولت در قبال تحولات اقتصادی است. چهبسا که در یک بازه زمانی کوتاه، مردم شاهد اتخاذ سیاستهای متناقض در حوزه اقتصاد بودهاند.
این روزها حال اقتصاد ما خوب نیست، فشار قیمتهایش بالا رفته و نبض پول در شریانهای حیاتیاش، دیگر با ریال نمیطپد، ویروس خانمانبرانداز دلار به جانش افتاده و مردم هم بجای مدارا از این بیمار بدحال بی طبیب، تیمار نکرده و هر تکه وجودش را احتکار میکنند.
راستی در روزگار "جنگ تجاری" که تمامی دشمنان ملت ایران همقسم شدند تا با بیمار کردن اقتصاد، ملت را از پای درآورند، جای "اقتصاد مقاومتی" بهعنوان درمانگر این اوضاع نابسامان چقدر خالی است!
در همان سال هر کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی هندی بین ۳ تا ۴ هزار تومان و هر شانه تخممرغ به حدود ۱۵ تا ١٨هزارتومان افزایش قیمت یافت و قیمت هر عدد تخممرغ تا حدود ٦٥٠ تومان رسید. قیمت بطری شیر یک لیتری حدود ٢٠٠ تومان گران شد و حدود ٥٠٠ تومان به نرخ پنیر ٤٠٠ گرمی افزوده شد. قیمت ماست سنتی هم از ٥٥٠٠ به ٦٠٠٠ تومان رسیده بود.(1)
- قاچاق کالا؛ ورود بیرویه حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق از مبادی کشور
- واردات کالا؛ ورود کالاهای ساختهشده و بسیار گسترده از مرزها که هرچند قانونی باشند اما فرصت تولید و عرضه کالای داخلی را میگیرند. از سال 1391 تاکنون، سالانه حدود 12 میلیارد دلار کالاهای اساسی به گشور واردشده است. درحالیکه حداقل 10 میلیارد دلار آن در کشور قابلتولید میباشد.
- صادرات کم و حداقلی وفقدان قوانین تسهیل کننده آن و عدم تشویق صادر کنندگان؛ بهطور واضح، ما کشور صادرکننده نیستیم و نمیتوانیم هیچ کالایی را حتی به پانزده کشور همسایه بهراحتی صادر کنیم زیرا مدیران اقتصادی در رابطه با صادرات هیچگونه همتی ندارند و دولت برای وضع مقررات صحیح و آسان تمرکز نکرده و صرفاً به واردات بها میدهد.
- عدم اقبال به کالای داخلی؛ هنوز کالای ایرانی آن مقبولیت و ارزش لازم را در میان ایرانی جماعت نیافته تا با خرید محصولات ایرانی هم رونق اقتصادی افزوده شود و هم تولید کنندگان به ضعف های تولیدی خود واقف شوند و در جهت ارتقا محصول کوشش کنند. در حقیقت عزم ملی برای این فرهنگ سازی بوجود نیامده است.
مثلاً در 18 اردیبهشت امسال، دولت اعلام کرد که غیر از دلار 4200 تومان، بقیه قاچاق محسوب میشود درحالیکه این اعلام ارز را به داخل منازل و ذخیره نامناسب سوق داد و بلافاصله بعدازآن بازار ثانویه و سامانه نیما را ایجاد کرد.
از طرف دیگر نظارت بر قیمت کالاها در بازار تا زمانی است که حجم پول در کشور معلوم باشد. اگر نقدینگی افزایش یابد بازرسی بیاثر میشود. پس بانک مرکزی با تزریق پول و افزایش حجم نقدینگی نظارت سازمان بازرسی را از بین میبرد.
از تنشهای قیمت و کالاهای احتکار شده میتوان فهمید که تناوب در رفتار سیاسی سیاستگذاران و تشتت آرای مشاوران و متصدیان اقتصادی سبب بروز تصمیمات ضدونقیض آنان شده و نبود نظرات مشترک و مراکز تصمیم گیر متعدد هر روز شاهد نوسانات بازار ارز و قیمتها هستیم.
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمتها در روزهای اخیر میتوان به سیاست دولت اشاره کرد که در پنج سال گذشته دلار را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشت و پس از عبور از گردنه انتخابات، آن را رها کرد و نوسانات شروع شد. اگر در طول این مدت نرخ تورم واقعی تکرقمی شده بود یعنی سالی ده درصد تورم داشتیم، باید نرخ دلار نیز در همین مدت ده درصد گران میشد تا در طول پنج سال گذشته، ارز نیز بهطور طبیعی رشد میکرد و بین آنها تناسب برقرار میشد، اما این اتفاق نیفتاد.
به جرات میتوان گفت که مشکل دلار در کشور نیز یک مسئله جانبی است زیرا دلار کاغذی در معاملات کلان جابجا نمیشود و معاملات کلان با حواله دلار انجام میشود و الان مشکل داخل کشور ما دلار کاغذی است که مورد مصرف آن برای سفر و امور جاری مردم است. بانک مرکزی که سالهاست دلار کاغذی به جامعه وارد میکند، از اول اردیبهشت توزیع آن را متوقف کرده است.
"فرمانده اقتصادی"
در فرمان یازده مادهای مقام معظم رهبری به دولت، اولین مطالبه ایشان تعیین اتاق فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. اما متأسفانه در میان جنگ تمامعیار اقتصادی، خلا فرمانده آماده رزم بهوضوح مشاهده میشود. نکته مهمتر و پراهمیتتر در فشار اقتصادی فعلی و افزایش قیمتها،عدم مشارکت نهادها و زیرمجموعههای دولت هستند که حاضر نیستند وجوه حاصل از درآمد اقتصادی منابع پتروشیمی و صادرات با ارز دولتی را تمام و کمال به خزانه واریز کنند.
چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که بیستوسه میلیارد دلار، درآمد صادرات میعانت گازی که همگان باید از سامانه نیما در چرخه اقتصادی وارد میشده، فقط مبلغ چهار میلیارد به سامانه واردشده است. درحالیکه پتروشیمیها یا دولتی و یا خصلتی هستند و بهطور کامل تحت فرماندهی دولت قرار دارند و دولت قادر نبوده بدهی خود را وصول کند.
پس یعنی آنها پس از صادرات ارز خود را در بازار فروخته و وارد سامانه نیما نکردهاند. اگر در هر کشوری ارز حاصل از صادرات بهجای خود برگردد، دیگر نوسانات اینچنینی به وجود نمیآید.
در این میانه پیکار اقتصادی از تحرک پیادهنظام جنگ رسانهای دشمن، نباید غافل بود که با بزرگنمایی مشکلات، مردم را به ذخیره و احتکار مواد غذایی ترغیب میکنند. رب گوجهفرنگی و سیبزمینی و هر محصول ضروری روزمره مردم هم از این کشاکش کمبود در امان نماندهاند.
رب گوجه این روزها صدر اخبار جنجالی کمبود را به خود اختصاص داده است. برخی میگویند که نبود ظروف بستهبندی یکی از عوامل گرانی آن شده و درحالیکه هنوز هیچ تحریم جدیدی اعمال نشده و معلوم نیست چرا به استقبال چیزی میرویم که وجود ندارد.
با اینکه یکی از راههای برونرفت از تنگی اقتصادی، صادرات هدفمند کالای تولید داخلی است. اما نه کالاهای ضروری و موردنیاز مردم، شنیده میشود که تولیدکنندهها، ربگوجه را برای صادرات و به دست آوردن دلار بیشتر به مردم عرضه نمیکنند ، این احتمال نمیتواند چندان درست باشد زیرا قدرت صادرات در این زمینه بسیار محدود است.
اینکه زمزمه تقصیر نبود برخی کالاها را صادرات معرفی میکنند، برای آن است که ما را همچنان واردکننده و مصرفکننده نگهدارند تا قدرت تولید ایرانی بالا نرود.
پی نوشت:
1- قیمت برخی اقلام اساسی افزایش یافت، خبرگزاری مهر،دی96
راستی در روزگار "جنگ تجاری" که تمامی دشمنان ملت ایران همقسم شدند تا با بیمار کردن اقتصاد، ملت را از پای درآورند، جای "اقتصاد مقاومتی" بهعنوان درمانگر این اوضاع نابسامان چقدر خالی است!
افزایش قیمت کالاهای اساسی
از سال 96 که افزایش قیمت لبنیات، حبوبات، گوشت و برنج شیب صعودی را آغاز کرد، سخنگوی وقت دولت نسبت به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که هیچگونه نگرانی در تهیه کالای اساسی مردم وجود ندارد. اما گرانی تدریجی تخممرغ و سپس کمیاب شدن آن به مسئله روز اقتصاد تبدیل شد.در همان سال هر کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی هندی بین ۳ تا ۴ هزار تومان و هر شانه تخممرغ به حدود ۱۵ تا ١٨هزارتومان افزایش قیمت یافت و قیمت هر عدد تخممرغ تا حدود ٦٥٠ تومان رسید. قیمت بطری شیر یک لیتری حدود ٢٠٠ تومان گران شد و حدود ٥٠٠ تومان به نرخ پنیر ٤٠٠ گرمی افزوده شد. قیمت ماست سنتی هم از ٥٥٠٠ به ٦٠٠٠ تومان رسیده بود.(1)
چالش های عمده اقتصاد ایران
قبل از اینکه دلایل نابسامانی کنونی اقتصادی، خصوصاً افزایش قیمتها را بررسی کنیم، اجمالاً درباره کلیت شرایط پرچالش این حوزه، به چند نکتهی آسیبزا اشاره میکنیم:ذخیره کردن کالاهای اساسی، تبدیل سرمایهها برای حفاظت از آنها به دلار و سکه، یکی از عوامل مهم بالا رفتن قیمتهاست.
- قاچاق کالا؛ ورود بیرویه حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق از مبادی کشور
- واردات کالا؛ ورود کالاهای ساختهشده و بسیار گسترده از مرزها که هرچند قانونی باشند اما فرصت تولید و عرضه کالای داخلی را میگیرند. از سال 1391 تاکنون، سالانه حدود 12 میلیارد دلار کالاهای اساسی به گشور واردشده است. درحالیکه حداقل 10 میلیارد دلار آن در کشور قابلتولید میباشد.
- صادرات کم و حداقلی وفقدان قوانین تسهیل کننده آن و عدم تشویق صادر کنندگان؛ بهطور واضح، ما کشور صادرکننده نیستیم و نمیتوانیم هیچ کالایی را حتی به پانزده کشور همسایه بهراحتی صادر کنیم زیرا مدیران اقتصادی در رابطه با صادرات هیچگونه همتی ندارند و دولت برای وضع مقررات صحیح و آسان تمرکز نکرده و صرفاً به واردات بها میدهد.
- عدم اقبال به کالای داخلی؛ هنوز کالای ایرانی آن مقبولیت و ارزش لازم را در میان ایرانی جماعت نیافته تا با خرید محصولات ایرانی هم رونق اقتصادی افزوده شود و هم تولید کنندگان به ضعف های تولیدی خود واقف شوند و در جهت ارتقا محصول کوشش کنند. در حقیقت عزم ملی برای این فرهنگ سازی بوجود نیامده است.
نوسانات ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی
مهمترین دلایل نابسامانی اوضاع اقتصادی کنونی کشور، نداشتن سیاستهای شفاف و روشن دولت در قبال تحولات اقتصادی است. چهبسا که در یک بازه زمانی کوتاه، مردم شاهد اتخاذ سیاستهای متناقض در حوزه اقتصاد بودهاند.مثلاً در 18 اردیبهشت امسال، دولت اعلام کرد که غیر از دلار 4200 تومان، بقیه قاچاق محسوب میشود درحالیکه این اعلام ارز را به داخل منازل و ذخیره نامناسب سوق داد و بلافاصله بعدازآن بازار ثانویه و سامانه نیما را ایجاد کرد.
از طرف دیگر نظارت بر قیمت کالاها در بازار تا زمانی است که حجم پول در کشور معلوم باشد. اگر نقدینگی افزایش یابد بازرسی بیاثر میشود. پس بانک مرکزی با تزریق پول و افزایش حجم نقدینگی نظارت سازمان بازرسی را از بین میبرد.
رفتار سیاسی مسئولین اقتصاد
از تنشهای قیمت و کالاهای احتکار شده میتوان فهمید که تناوب در رفتار سیاسی سیاستگذاران و تشتت آرای مشاوران و متصدیان اقتصادی سبب بروز تصمیمات ضدونقیض آنان شده و نبود نظرات مشترک و مراکز تصمیم گیر متعدد هر روز شاهد نوسانات بازار ارز و قیمتها هستیم.یکی دیگر از دلایل افزایش قیمتها در روزهای اخیر میتوان به سیاست دولت اشاره کرد که در پنج سال گذشته دلار را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشت و پس از عبور از گردنه انتخابات، آن را رها کرد و نوسانات شروع شد. اگر در طول این مدت نرخ تورم واقعی تکرقمی شده بود یعنی سالی ده درصد تورم داشتیم، باید نرخ دلار نیز در همین مدت ده درصد گران میشد تا در طول پنج سال گذشته، ارز نیز بهطور طبیعی رشد میکرد و بین آنها تناسب برقرار میشد، اما این اتفاق نیفتاد.
به جرات میتوان گفت که مشکل دلار در کشور نیز یک مسئله جانبی است زیرا دلار کاغذی در معاملات کلان جابجا نمیشود و معاملات کلان با حواله دلار انجام میشود و الان مشکل داخل کشور ما دلار کاغذی است که مورد مصرف آن برای سفر و امور جاری مردم است. بانک مرکزی که سالهاست دلار کاغذی به جامعه وارد میکند، از اول اردیبهشت توزیع آن را متوقف کرده است.
"فرمانده اقتصادی"
در فرمان یازده مادهای مقام معظم رهبری به دولت، اولین مطالبه ایشان تعیین اتاق فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. اما متأسفانه در میان جنگ تمامعیار اقتصادی، خلا فرمانده آماده رزم بهوضوح مشاهده میشود. نکته مهمتر و پراهمیتتر در فشار اقتصادی فعلی و افزایش قیمتها،عدم مشارکت نهادها و زیرمجموعههای دولت هستند که حاضر نیستند وجوه حاصل از درآمد اقتصادی منابع پتروشیمی و صادرات با ارز دولتی را تمام و کمال به خزانه واریز کنند.هنوز کالای ایرانی آن مقبولیت و ارزش لازم را در میان ایرانی جماعت نیافته تا با خرید محصولات ایرانی هم رونق اقتصادی افزوده شود و هم تولید کنندگان به ضعف های تولیدی خود واقف شوند و در جهت ارتقا محصول کوشش کنند. در حقیقت عزم ملی برای این فرهنگ سازی بوجود نیامده است.
چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که بیستوسه میلیارد دلار، درآمد صادرات میعانت گازی که همگان باید از سامانه نیما در چرخه اقتصادی وارد میشده، فقط مبلغ چهار میلیارد به سامانه واردشده است. درحالیکه پتروشیمیها یا دولتی و یا خصلتی هستند و بهطور کامل تحت فرماندهی دولت قرار دارند و دولت قادر نبوده بدهی خود را وصول کند.
پس یعنی آنها پس از صادرات ارز خود را در بازار فروخته و وارد سامانه نیما نکردهاند. اگر در هر کشوری ارز حاصل از صادرات بهجای خود برگردد، دیگر نوسانات اینچنینی به وجود نمیآید.
عدم همراهی مردم با تصمیمات ملی
هرگاه کمبودی به وجود میآید و بار روانی منفی به جامعه تحمیل میشود، بعضی از مردم به دنبال تأمین منافع آینده و جلوگیری از ضرر خزیان اقتصادی به خودشان هستند. ذخیره کردن کالاهای اساسی، تبدیل سرمایهها برای حفاظت از آنها به دلار و سکه، یکی از عوامل مهم بالا رفتن قیمتهاست. دولت نیز درزمینهٔ بهدرستی وارد میدان نمیشود و با اتخاذ تصمیمهای درست امنیت روانی لازم را به جامعه برنمیگرداند.در این میانه پیکار اقتصادی از تحرک پیادهنظام جنگ رسانهای دشمن، نباید غافل بود که با بزرگنمایی مشکلات، مردم را به ذخیره و احتکار مواد غذایی ترغیب میکنند. رب گوجهفرنگی و سیبزمینی و هر محصول ضروری روزمره مردم هم از این کشاکش کمبود در امان نماندهاند.
رب گوجه این روزها صدر اخبار جنجالی کمبود را به خود اختصاص داده است. برخی میگویند که نبود ظروف بستهبندی یکی از عوامل گرانی آن شده و درحالیکه هنوز هیچ تحریم جدیدی اعمال نشده و معلوم نیست چرا به استقبال چیزی میرویم که وجود ندارد.
با اینکه یکی از راههای برونرفت از تنگی اقتصادی، صادرات هدفمند کالای تولید داخلی است. اما نه کالاهای ضروری و موردنیاز مردم، شنیده میشود که تولیدکنندهها، ربگوجه را برای صادرات و به دست آوردن دلار بیشتر به مردم عرضه نمیکنند ، این احتمال نمیتواند چندان درست باشد زیرا قدرت صادرات در این زمینه بسیار محدود است.
اینکه زمزمه تقصیر نبود برخی کالاها را صادرات معرفی میکنند، برای آن است که ما را همچنان واردکننده و مصرفکننده نگهدارند تا قدرت تولید ایرانی بالا نرود.
پی نوشت:
1- قیمت برخی اقلام اساسی افزایش یافت، خبرگزاری مهر،دی96