شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

ازدواج نیز مانند هر عقدی می‌تواند شروطی را در دل خود بگنجاند. به عبارت دیگر طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قید کنند.
این موضوع در حالی است که هم‌اکنون در عقدنامه‌ها شروط چاپی مشخصی درج شده است، اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج سایر شروط وجود نداشته باشد.
یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌ها، شرط تنصیف دارایی است. چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و نیز طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به‌صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
در خصوص این شرط نکات زیر قابل توجه است:
زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
همانطور که در شرط آمده، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
به عبارت دیگر، چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد.
باید حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد است بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است.
همچنین زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه کند.
به عبارت دیگر، شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی‌هایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
آخرین شرطی که باید وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق است. بنابراین این شرط شامل اموال از بین رفته اعم از تلف‌شده یا مفقودشده
نخواهد شد.
در جمع‌بندی این موضوع باید بیان کرد، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده و همچنین از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده و نیز رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
از طرفی دیگر باید بیان کرد که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور، اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبه‌رو سازد. 

---

منبع: روزنامه حمایت